رأي حر

بعد إعلان الحكومة خطة إصلاح.. والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.. هل هذه الإجراءات ستؤدي إلي السيطرة علي سوق الصرف ووقف تدهور قيمة الجنيه وارتفاع سعر الدولار الذي وصل إلي أرقام غير مسبوقة.. وإن كان بدأت بوادر تراجع في سعر الدولار مؤخراً.. ولكن هل هذا التراجع مؤقت أم سيعود من جديد للصعود في ظل هذه المضاربات المحمومة.
كما أن أسعار السلع التي ترتفع مع ارتفاع الدولار لن تنخفض ولن تعود إلي الوراء.. وايضا حتي يتم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وهذا الاتفاق قد يستغرق عدة أشهر.. هل سيتم السيطرة علي سعر الدولار أم سيظل السوق في حالة ارتباك بين الصعود والهبوط.. ويظل هناك أكثر من سعر للدولار داخل السوق الموازية التي لم نستطع القضاء عليها حتي الآن ولا نعلم أي سعر ستقف عنده هذه الورقة الخضراء والتي أصبح الكل يبحث عنها وليس فقط من يحتاج إلي التعامل فيها سواء من المستوردين أو شركات السياحة أو حتي المسافرين للخارج.. بل كل من يرغب في تحقيق مكاسب سريعة يتاجر في الدولار أو يكتنزه ليرتفع سعره.. وهناك الكثير من فئات مختلفة وأعمار متفاوتة الكل يلهث وراء الحصول علي هذه الورقة من أجل الربح.. وتحول الكثيرون إلي تجار عملة.
وقد ساهم الصعود المتواصل لسعر الدولار إلي الانفلات في أسعار جميع السلع والخدمات والتي نستيقظ يومياً علي ارتفاعات جديدة ومبالغ فيها ترهق ميزانية الأسرة.. وكل هذه الأمور أدت إلي أن مليوناً و300 ألف مصري يهبطون تحت مستوي خط الفقر كما أعلن رئيس جهاز التعبئة والإحصاء اللواء أبوبكر الجندي.
وفي نفس الوقت نجد هناك تضارباً واختلافات الرأي في تصريحات المسئولين فمثلاً صرح رئيس بنك مصر.. محمد بركات.. في وسائل الإعلام أن تداول أسعار وهمية للدولار في السوق السوداء يضر بالاقتصاد ولهذا يجب اتخاذ إجراءات متكاملة للسيطرة علي السوق منها ترشيد الاستهلاك والانفاق والاستيراد.. في حين أكد وزير التجارة والصناعة طارق قابيل.. أنه من الصعب وقف الاستيراد ولكن نحن لا نطالب بوقف الاستيراد نهائياً.. ولكن المطلوب هو تنظيم الاستيراد ووضع أولويات للسلع الضرورية والتي يحتاج إليها السوق المحلي أما السلع الترفيهية والتي لا تقبل عليها الشرائح العريضة من الشعب ولكنها لفئات محدودة فمن الأفضل زيادة الرسوم الجمركية عليها.
يجب العمل بمنتهي الجدية علي زيادة الإنتاج.. وهذا يجب أن تضعه الحكومة ضمن أولوياتها.. وتطوير الصناعة سواء للإنتاج المحلي أو التصدير والاهتمام بالسلع المخصصة للتصدير.. وإزالة معوقات التصدير للأسواق الخارجية.
كل هذه الأمور يجب أن تضعها الحكومة ضمن بنود خطتها وليس ضمن تصريحاتها فقط.
فليس من المقبول أن نظل سنوات نعاني من وجود أكثر من سعر للدولار في السوق غير الرسمي.. إلي جانب السعر الرسمي.. وليس من المعقول أن نظل تحت سيطرة مضاربين وفوضي وعشوائية وارتباك في سوق يؤثر سلباً علي الاقتصاد المصري.. ولا نتخذ إجراءات حاسمة لحل المشكلة من الجذور ونعتمد فقط علي مسكنات لا تحقق الغرض بل تزيد المشكلة تعقيداً.
وحتي لو نجح اتفاق صندوق النقد في خفض سعر الدولار.. أليس هذا الاتفاق ديوناً أخري وعبئاً علي الموازنة العامة للدولة.. الحل الوحيد لهذه المشاكل العمل علي زيادة الإنتاج من أجل زيادة النمو الاقتصادي وسداد هذه الديون.