رغم تثبيت البنك المركزي لسعر الدولار عند 8 جنيهات و78 قرشا.. حيث طرح 120 مليون دولار أمام البنوك لتلبية احتياجات عملائها لاستيراد السلع الأساسية والاستراتيجية.. وذلك بعد ان انطلقت التصريحات تؤكد أن هناك انخفاضا جديدا في سعر الجنيه أمام الدولار.. ولكن هذه التصريحات كان لها أثر سلبي علي سوق الصرف أدي إلي تشجيع المضاربين وتكالبهم علي شراء الدولار وزيادة الطلب عليه بدرجة كبيرة عن السوق الموازية وبالتالي قفز سعر الدولار بعد ان كان لا يتجاوز 11 جنيها إلي 11 جنيها و40 قرشا في السوق الموازية. لمصلحة من نترك أسعار الدولار يتلاعب بها المضاربون ويظل سعر الدولار في صعود مستمر ليصل إلي أسعار غير مسبوقة ويرتفع في أقلمن عام من 8 جنيهات و50 قرشا إلي 11 جنيها و40 قرشا.. وأصبحت الارتفاعات متتالية لا يستطيع أحد فرملتها والسيطرة عليها. لمصلحة من يظل سوق الصرف في حالة ارتباك وفوضي.. وتفقد الحكومة السيطرة علي هذه السوق وبالتالي تفقد السيطرة علي جميع أسواق السلع والتي بالتأكيد ودون الالتفات إلي التصريحات التي تؤكد ان الأسعار لن ترتفع.. ترتفع الأسعار بصفة مستمرة.. وكيف لا ترتفع و70% من احتياجات السوق المحلي يتم استيرادها من الخارج بالعملة الأجنبية التي يتم شراؤها من السوق الموازية.. أو السوداء. ولمصلحة من هذا التكالب غير المبرر علي شراء الدولار لمجرد المضاربة علي أسعاره.. واستفادة فئة من هذه المضاربات وتحقيق مكاسب ضخمة عن طريق التلاعب في سعر العملة. أليس من الأفضل ان تضع الحكومة الخطط العاجلة من أجل النهوض بالصناعة المصرية حتي يتم الاستغناء عن المستورد.. هناك الكثير من السلع غير الضرورية يتم استيرادها من الخارج وتضر الصناعة المحلية.. فلماذا لا يتم منع استيرادها أو زيادة نسبة الرسوم الجمركية عليها. وبالتأكيد زيادة الانتاج المحلي هو المفتاح الحقيقي لحل جميع المشاكل التي تواجهنا ومنها مشكلة الدولار وهذا ما يؤكده خبراء الاقتصاد مطلوب حل جميع مشاكل الصناعة.. والمصانع المتعثرة والمتوقفة عن الانتاج. وأيضا حل جميع معوقات التصدير لأنه احدي الوسائل المهمة لتوفير العملة الأجنبية للسوق المصري. المشاكل معروفة والحلول أيضا يعرفها الجميع خبراء ومسئولون ولكن لا نري الا تصريحات من جانب المسئولين لا يقابلها أي خطوات تنفيذية ولو كان هناك أي خطوات يتم تنفيذها لحل هذه المشاكل لما زالت هذه المشاكل تتفاقم يوما بعد يوم وتتراكم وتتعقد.. ومازلنا ندور في حلقات مغلقة لا نستطيع الخروج منها.. يجب ان تعمل الحكومة قبل مؤسساتها كفريق واحد من أجل حل هذه المشاكل.. ولا تترك كل مؤسسة تعمل بمفردها كجزر منعزلة عن بعضها.