حددت تركيا طلبها للولايات المتحدة تسليم فتح الله جولن الذي تتهمه بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة للإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان. وأعلن رئيس الوزراء بن علي يلديريم ان أنقرة أرسلت لواشنطن أدلة تثبت تورط جولن في العملية. أوضح يلديريم أمام البرلمان ان أنقرة أرسلت ملفات الي الولاياتالمتحدة لطلب تسليم الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة التي دبرتها مجموعة في الجيش التركي. أضاف ان أنقرة ستقدم لهم أدلة أكثر مما يريدون. واتهم رئيس الوزراء التركي واشنطن بالكيل بمكيالين في حربها علي الارهاب. مضيفا ان محاولة الانقلاب لم يسبق لها مثيل في تاريخ التدخلات العسكرية في تركيا نظرا لاستئناف المدنيين خلالها. وقال ان تركيا سوف تجتث حركة جولن من جذورها حتي لا تخون الشعب التركي مجددا أبدا. في الوقت نفسه أكد رئيس الحكومة التركية ان بلاده دولة قانون. وسيسلم من ارتكبوا مخالفات للعدالة. التي ستقوم بدورها ما يترتب عليها. ولا يمكن القبول أبدا بمشاعر الانتقام. واستخدام العنف الجسدي. في دولة القانون. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض "كمال فليجدار أوغلو في العاصمة أنقرة. عقب اجتماعهما. وأعرب يلديريم عن رفضه لما جاء من مقاطع فيديو تظهر ضرب مدنيين لجنود استسلموا اثر مشاركتهم الانقلاب مؤكدا انه لا يمكن تصحيح خطأ بآخر. من جانبه. أكد قليجدار ضرورة التزام الجميع بالهدوء في المرحلة الحالية. وعدم نسيان أن تركيا هي دولة قانون. مشددا علي أهمية التعامل مع أي حادثة في اطار القانون. أضاف نقلت القلق الناجم عن العنف ضد الجنود الذين ينصتون للأوامر فقط. ليس أمرا صحيحا لرئيس الوزراء بالاضافة الي ضرورة فتح تحقيق بهذا الشأن. فمهمة الساسة إزالة التوتر في المجتمع من خلال التعاون والوحدة. وفي اطار متصل يعقد مجلس الأمن القومي التركي اليوم جلسة برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان لمناقشة الأحداث الجارية في البلاد. نقلت وكالات الأنباء المحلية عن أردوغان قوله ان حكومة العدالة والتنمية تقوم حاليا بتحضير شيء مهم. من جهته حذر مفوض حقوق الانسان في الأممالمتحدة. زيد رعد الحسين. من ان تركيا سوف تنتهك القانون الدولي اذا أعادت فرض عقوبة الاعدام. وأشار مكتب حقوق الانسان بالأممالمتحدة. الي أن تركيا قد وقعت علي اتفاقية دولية تهدف لإلغاء عقوبة الاعدام. وان القانون الدولي لا يسمح بالانسحاب من مثل هذه الاتفاقيات. وأضاف ان فصل أعداد كبيرة من مسئولي القضاء عقب محاولة الانقلاب الفاشلة. يعد سببا لإنذار خطير حول استقلالية نظام القضاء التركي. من جهته أعلن رئيس حزب الحركة القومية التركي المعارض دولت بهجلي دعمه لدعوات رئيس الوزراء بن علي يلديريم لفتح باب النقاش في البرلمان حول اعادة عقوبة الاعدام. وكان شركاء تركيا الأوروبيون ومنهم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا قد أعربوا عن قلقهم من مثل هذا التحرك الذي يضعف من فرص انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي. علي صعيد متصل. اعتقلت السلطات التركية. المقدم أركان كيفراك المستشار العسكري الجوي للرئيس التركي. في فندق بولاية أنطاليا جنوبي البلاد حيث جري نقله الي أنقرة. بعد انهاء الاجراءات الأمنية اللازمة. وارتفعت حصيلة العسكريين المعتقلين من ذوي الرتب الرفيعة علي خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا. حتي أمس الي 118 جنرالا وأميرالا. وصدر قرار حبس 85 منهم علي ذمة التحقيق. واطلاق سراح اثنين. في سياق آخر. قتل شرطيان وأصيب 6 آخرون بينهم مدني واحد في هجوم نفذه مسلحون علي نقطة للشرطة التركية في مدينة طريزون شمال البلاد. ذكرت تقارير محلية ان مسلحين مجهولين هاجموا نقطة الشرطة وغادروا المكان فورا بعد تبادل لاطلاق النار.