بدون احراج

لصوص الأراضي

اعلانات الاغراء المتنوعة لدفع وتشجيع العملاء للمشاركة في سباق شراء الفيلات والشاليهات بالمنتجعات السياحية بالمناطق الساحلية الجديدة.. يستدعي الراغبين في الشراء التأكد من عدم مخالفة شركات تقسيم الأراضي وبيع الشقق الفاخرة والشاليهات والفيلات للقوانين.. خاصة بعد أن اعلنت الدولة الحرب علي سماسرة وتجار ولصوص الأراضي المستولين علي مساحات واسعة من الأفدنة وشرائها من البلطجية بعد أن قاموا ببيعها بعقود صورية لبعض من رجال الأعمال الذين قاموا بتقسيمها وبيعها بالمتر وباسعار باهظة خاصة في محافظات السويس والبحر الأحمر وسيناء والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ التي تأتي في المرتبة الأولي.
وفي الوقت الذي منحت فيه الدولة الأراضي المحيطة بالطرق الصحراوية للمستثمرين بسعر 200 جنيه للفدان لزراعتها تشجيعاً لهم للمساهمة في سد الفجوة الغذائية وتصدير منتجاتنا الزراعية للخارج نجد أن بعضاً من ضعاف النفوس حولوا نشاطهم للمتاجرة وبيع الأفدنة بأكثر من 8 ملايين جنيه في تقسيمات المباني. بل أنهم استعانوا بالحيل الشيطانية.. من خلال التحايل علي القانون لاستيلاء علي أراضي الدولة وبيعها بمساحات تصل إلي ألف متر بعقد بيع علي أنها مزرعة لانها تضم فيلا وحمام سباحة وحديقة وادعائهم بأن بيع الأرض يتم بشكل قانوني أملاً للمطالبة بتقنين وضع اليد حيث أن القانون حدد فترة 33 سنة لوضع اليد دون انقطاع الملكية لاقرار الحيازة!!.
1⁄4 والحقيقة أنه اذا كانت قد بلغت التعديات علي أرض الدولة بالطرق الصحراوية حوالي مليون و430 ألف فدان وتم اهدار نحو 50 مليار جنيه طبقاً لتقرير الجهاز الوطني لاستخدامات اراضي الدولة لقيام أكثر من 100 شركة استثمارية بمخالفة شروط تعاقدات الأراضي التي حصلت عليها بعد أن حولت نشاطها من الاستصلاح الزراعي لاغراض تشييد المنتجعات السياحية والفيلات والمساكن الضخمة والمصانع.