من حق الشعب المصري أن يحتفل. ويسعد نفسه والمحيطين به من أهله وجيرانه بالذكري الثالثة لثورة 30 يونيه.. ذلك اليوم الذي أصر فيه هذا الشعب علي إزاحة حكم الإخوان وإن شئنا الدقة حكم الاستعمار الغربي لمصر بتوابعه وتداعياته رافضاً الخضوع لما أطلق عليه ثورات الربيع العربي التي مازالت العديد من الدول العربية تعاني من آثارها المباشرة أو غير المباشرة.. بالفعل من حق أبناء مصر المخلصين لهذا الوطن.. والعاشقين لترابه أن يحتفلوا علي أن يعقب هذه الاحتفالات والاستمتاع بالنجاح والنصر الذي من خلاله يبعثوا بمجموعة من الرسائل لدول العالم بأن المصريين قادرين إذا اتحدوا وقادرين إذا تجمعوا حول هدف قومي وحلم وطني أن يصنعوا المستحيل. وأنهم استطاعوا أن يغيِّروا طبيعة كتابة التاريخ بما سطروه في 30 يونيه. وما بعده وحتي اليوم.. بما حققته من أهدافها بداية من إنقاذ مصر وشعبها من فتنة استمرار الانقسام الداخلي الذي تعمَّق خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي. وكذلك تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الداخلي الذي تحقق بنسبة تخطت ال 90% بالإضافة إلي القضاء علي الاستبداد الديني والسياسي الذي مارسه الإخوان في حق المصريين. وهي الملفات التي تسببت في قلق عام لدي المصريين علي مدار عامين ونصف العام تقريباً منذ 2011 حتي 2013 ومروراً بمشروعات الطرق والكباري وقناة السويس الجديدة ومشروع شرق التفريعة. وإعادة تسليح الجيش "جيش الشعب" بأحدث التقنيات الحديثة لتجعل للدولة المصرية لديها "القدرة" وحماية أمنها القومي الذي يبدأ من الخليج. ورغم أنف الحاقدين والمتآمرين. باختصار شديد نحن بحاجة جادة للبدء مع السنة الرابعة لثورة الشعب أن يكون هناك حلماً قومياً يلتف حوله الشعب مثل تطبيق نظام التعليم الحديث الذي أشار إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي. الذي لو تحقق سيكون أهم إنجازات ثورة 30 يونيه لأن ترميم جهاز التعليم الحالي يعتبر خطوة بالغة الأهمية. وعلي غرار مشروع قناة السويس الذي ساهم فيه المصريون لابد أن تعمل القيادة السياسية بجعل التعليم والصحة والقضاء علي الفساد مشروعاً قومياً للمصريين خلال العامين القادمين. مع مطالبة المصريين بالمساهمة في تنفيذهم لضمان نجاحهم. علي أن يؤخذ في الاعتبار أن هذه المشروعات الثلاث مشروعات قومية حتي تتمكن مصر من إحداث نقلة نوعية في بناء مستقبل هذا الوطن ولأبنائه. وتكون في مصاف الدول القوية في غضون سنوات قليلة.. في نفس الإطار وصلتني رسالة من القاريء المهندس أحمد عبدالوهاب يعرض فيها وجهة نظره لحل أزمة الدولار ورفع سعر الجنيه المصري بعشر خطوات. وهي كالتالي: استبدال 100 مليار دولار أذونات خزانة بالدولار بدل 888 مليار جنيه أذونات خزانة أو ديون بالجنيه. وهذا يوفر 80 مليار جنيه فرق فائدة يخفض من العجز في الموازنة. وأنه عندما يكون الاحتياطي الأجنبي 100 مليار هذا سوف يخفض سعر الدولار إلي سبعة جنيهات مما يوفر 100 مليار أخري من الدعم مما يجعل إجمالي التخفيض من العجز 180 مليار جنيه.
