مطلوب من المرشح الرئاسي لمصر

منذ إنتهاء حكم محمد علي باشا في 1848 م، أي منذ حوالي 166 عام، لم يتولي حكم مصر حاكم مبدع، وعلي أنصارعبد الناصر والسادت ومبارك أو حتي مرسي أن يفرقوا بين الحاكم الوطني أو الشجاع أو داعم الإستقرار أو المتدين، وبين الحاكم المبدع الذي يستطيع أن يفكر خارج الصندوق ويبتكر ويستعين بالعقلاء أصحاب الطموح، وأن يرسم الرؤية المستقبلية بوضوح لينهض بشعب مصر، وأن يتخذ من التاريخ عبرة، ولا يستدعي التاريخ ليحكمنا، لأن أدوات وظروف الحاضر تختلف كلياً عن أدوات وظروف الماضي، كما ستختلف أدوات وظروف المستقبل عن أدوات وظروف الحاضر— وعلي من سيترشح لحكم مصر، أن يعلم أن الشعب المصري قد تغير بعد ثورة 25 يناير وثورة 30 يونية، وأصبح لا يقبل بحاكم غير مبدع، لذا يجب علي من يترشح لرئاسة مصر، أن يعي هذا الدرس جيداً، وأن يبتعد عن هذا المنصب لو لم يكن مبدعاً، وإلا سيكون مصيره اسوأ من سابقيه، فلن يعيش لمصر حاكم غير مبدع، لا يحلم بمستقبل أفضل ويقدم الجديد ويسهر علي رعاية الكبير والشاب والوليد ------، ومن جانبنا نقدم للسيد المرشح روشته ب 10 مطالب مساعدةً منا في حب الوطن الذي يستحق أن يكون في صدارة الأمم: - أولا: - يجعل من التعليم مشروع قومي، يوليه لمثقفي ومبدعي مصر، فيعلنوا ثورة تصحيح للتعليم كي يتواكب مع برامج ومناهج أكبر البلاد المتقدمة، ثم فوراً شطب كل التخلف والخرافات وأفكار التعصب من الكتب المدرسية، وفتح القيود علي التعليم دون التقيد بسن، ونشر نظام الكورسات التعليمية السريعة في كل المهن والتخصصات.
ثانيا: - البدء الفوري في تنفيذ مشروع محور قناة السويس، بتقسيم جانبي القناة لَقَطَع، وعرضها للتأجير للمؤسسات والشركات الكبري العالمية، ولدينا دراسة جدوي عن هذا المشروع تبين أن العائد السنوي لا يقل عن 200 مليار دولار --- وايضا البدء الفوري في مشروع منخفض القطارة الذي لن يكلف خزانة الدولة قرش واحد، لقيام دول القطب الشمالي والجنوبي بالصرف علية لإنقاذ بلادهم – وايضا لدينا دراسة جدوي عن هذا المشروع توضح العائد الذي ينتج عنة بما لا يقل عن 100 مليار دولار بالأضافة للفوائد العظيمة التي تعود من هذا المشروع مثل الكهرباء وزيادة المخزون الجوفي من المياة 6 أضعاف علاوة علي تلطيف الجو وزيادة الأمطار وزيادة الثروة السمكية وإنشاء مدن جديدة وغيرها 'دراسة الجدوي الأولي والثانية متاحين للسيد المرشح مجاناً '
ثالثاً: - أن يضع المرشح برنامج فوري للصناعات البديلة، بمعني أن مصر تستورد سنوياً بحوالي 70 مليار دولار، منها أشياء كثيرة يمكن صناعتها محليا مثل المساطر والبرايات والأستك والكراسات وغيرها من الأشياء البسيطة، فتكون مهمتة إنشاء صناعات بديلة لهذه المستوردات، كما يضع برنامج لتصنيع الصادرات الخام داخليا مثل رمل الزجاج السيليكون وغيره، الذي نصدره بالقليل ونستوردة بعد تنقيتة بالمليارات، لذا فعلي السيد المرشح أن يضع أمامه كشف الواردات والصادرات، ويأمرفوراً بأنشاء هذه المصانع البديلة وفي حالة عدم وجود ميزانية، يفتح باب الإستثمار لها مع تسهيلات حتي لو تصل لعشر سنوات المهم أن نبدأ.
رابعاً: - إعلان مصر دولة منتجة ومصدرة للطاقة الشمسية، لأن مصر بها صحراء غربية وشرقية من أفضل الأماكن في العالم لإنشاء مراكز كبري لإنتاج الطاقة الكهربائية الشمسية، والإستثمار ممكن أن ينشيء ذلك مقابل نسبة من العائد.
خامساً: - نقل الوزارات وتوابعها في مدينة جديدة خارج القاهرة، وإنشاء فروع لكل المؤسسات التي لا يوجد لها فروع بالمحافظات، تكون لها نفس السلطة وحق التوقيع لتنتهي مأساة 5 مليون زائر إلي القاهرة يومياً .ً
سادساً: - إعطاء تسهيلات كبري للإستثمار الأجنبي ، وتسهيلات مضاعفة للمصريين بالخارج لنقل أموالهم للداخل في مشروعات مفيدة لهم وللوطن، ونحن بالفعل لدينا ملايين المصريين يملكون مشاريع ضخمة بالخارج تحتاجها مصر مثل الصناعات الإلكترونية، وماكينات تحلية مياه البحر، وصناعة كل الأدوات المدرسية وغيرها الألاف لا يتسع المكان لذكرها.
سابعاً : - تكوين لجنة من بعض المبدعين وكبار المثقفين، تكون مهمتها البحث عن العقول المصرية المبدعة في الداخل والخارج، للإستفادة منها كلاً في مجاله ، ايضاً للإستغناء عن الخبير الأجنبي الذي يكلف خزانة الدولة الملايين من الدولارات، كما فعلت اليابان بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية، للنهوض بالثقافة والصحة والقضاء والأمن والصحافة والإعلام والصناعة والزراعة وأحوال العمال والفلاحين والنقابات ودعم الفقراء والمحتاجين.
ثامناً: - تقليل البعثات البلوماسية إلي النصف، والتي ستعود بمليار ونصف دولارعلي خزانة الدولة، لأن العبرة بالكيف وليس الكم، ويكون ذلك بشفافية وإعلان المكاتب الدبلوماسية بأن البقاء للأنشط والمنتج.
تاسعاً: - تحرير الإعلام المصري من تبعية الحكومة، وجعل مصر مركز لكل وكالات الإعلام والأنباء والمراكز الحقوقية والمكاتب الدولية والأممية دون قيد أو شرط، بل نقدم لهم الدعم اللوجستي والأخلاقي الإنساني، ليري العالم ميلاد مصر الحرة الداعم الحقيقي للعدل وحقوق الإنسان .
عاشراً: - رفع كلمة الديانة من البطاقة وإبدالها بمصري، لأن سؤال الشخص عن ديانتة يعاقب عليه في الدول المتقدمة -- وجعل المعتقد حق داخل المسجد والكنيسة وكل دور العبادة، ووقف مناقشة وجدال الأديان علي القنوات أو الصحف، وتطبيق قانون الإزدراء والتحريض بشدة ودون تمييز، وجعل نظام الثواب والعقاب الحازم علي الجميع وفي كل الأمور، ويكون الرئيس وأهله ودائرته قدوة، تبدأ بنفسها وتكون أمام القانون مثل أي فرد من الشعب.