منذ انتهاء حكم محمد على باشا في 1848 م، أي منذ نحو 166 عاما، لم يتول حكم مصر حاكم مبدع، وعلى أنصار عبد الناصر والسادات ومبارك أو حتى مرسي أن يفرقوا بين الحاكم الوطنى أو الشجاع أو داعم الاستقرار أو المتدين، وبين الحاكم المبدع الذي يستطيع أن يفكر خارج الصندوق ويبتكر ويستعين بالعقلاء أصحاب الطموح، وأن يرسم الرؤية المستقبلية بوضوح لينهض بشعب مصر، وأن يتخذ من التاريخ عبرة، ولا يستدعى التاريخ ليحكمنا، لأن أدوات وظروف الحاضر تختلف كليًا عن أدوات وظروف الماضى، كما ستختلف أدوات وظروف المستقبل عن أدوات وظروف الحاضر. وعلى من سيترشح لحكم مصر، أن يعلم أن الشعب المصرى قد تغير بعد ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو، وأصبح لا يقبل بحاكم غير مبدع، لذا يجب على من يترشح لرئاسة مصر، أن يعى هذا الدرس جيدًا، وأن يبتعد عن هذا المنصب لو لم يكن مبدعًا، وإلا سيكون مصيره أسوأ من سابقيه، فلن يعيش لمصر حاكم غير مبدع، لا يحلم بمستقبل أفضل ويقدم الجديد ويسهر على رعاية الكبير والشاب والوليد. ومن جانبنا نقدم للسيد المرشح روشتة ب 10 مطالب مساعدة منا في حب الوطن الذي يستحق أن يكون في صدارة الأمم: أولا: يجعل من التعليم مشروعا قوميا، يولى لمثقفى ومبدعى مصر، فيعلنوا ثورة تصحيح للتعليم كى يتواكب مع برامج ومناهج أكبر البلاد المتقدمة، ثم فورًا شطب كل التخلف والخرافات وأفكار التعصب من الكتب المدرسية، وفتح القيود على التعليم دون التقيد بسن، ونشر نظام الكورسات التعليمية السريعة في كل المهن والتخصصات. ثانيا: البدء الفورى في تنفيذ مشروع محور قناة السويس، بتقسيم جانبى القناة لَقَطَع، وعرضها للتأجير للمؤسسات والشركات الكبرى العالمية، ولدينا دراسة جدوى عن هذا المشروع تبين أن العائد السنوى لا يقل عن 200 مليار دولار، وأيضا البدء الفورى في مشروع منخفض القطارة الذي لن يكلف خزانة الدولة قرشا واحدا، لقيام دول القطب الشمالى والجنوبى بالصرف عليه لإنقاذ بلادهم. ثالثًا: أن يضع المرشح برنامجا فوريا للصناعات البديلة، بمعنى أن مصر تستورد سنويًا بنحو 70 مليار دولار، منها أشياء كثيرة يمكن صناعتها محليا مثل المساطر والبرايات والأستك والكراسات وغيرها من الأشياء البسيطة، فتكون مهمته إنشاء صناعات بديلة لهذه المستوردات، كما يضع برنامجا لتصنيع الصادرات الخام داخليا مثل رمل الزجاج السيليكون وغيره، الذي نصدره بالقليل ونستورده بعد تنقيته بالمليارات، لذا فعلى السيد المرشح أن يضع أمامه كشف الواردات والصادرات، ويأمر فورًا بإنشاء هذه المصانع البديلة وفى حالة عدم وجود ميزانية، يفتح باب الاستثمار لها مع تسهيلات حتى لو تصل لعشر سنوات المهم أن نبدأ. رابعًا: إعلان مصر دولة منتجة ومصدرة للطاقة الشمسية، لأن مصر بها صحراء غربية وشرقية من أفضل الأماكن في العالم لإنشاء مراكز كبرى لإنتاج الطاقة الكهربائية الشمسية، والاستثمار ممكن أن ينشئ ذلك مقابل نسبة من العائد. خامسًا: نقل الوزارات وتوابعها في مدينة جديدة خارج القاهرة، وإنشاء فروع لكل المؤسسات التي لا يوجد لها فروع بالمحافظات، تكون لها نفس السلطة وحق التوقيع لتنتهى مأساة 5 ملايين زائر إلى القاهرة يوميًا. سادسًا: إعطاء تسهيلات كبرى للاستثمار الأجنبى، وتسهيلات مضاعفة للمصريين بالخارج لنقل أموالهم للداخل في مشروعات مفيدة لهم وللوطن، ونحن بالفعل لدينا ملايين المصريين يملكون مشاريع ضخمة بالخارج تحتاجها مصر مثل الصناعات الإلكترونية، وماكينات تحلية مياه البحر، وصناعة كل الأدوات المدرسية وغيرها الآلاف لا يتسع المكان لذكرها. سابعًا: تكوين لجنة من بعض المبدعين وكبار المثقفين، تكون مهمتها البحث عن العقول المصرية المبدعة في الداخل والخارج، للاستفادة منها كل في مجاله، أيضًا للاستغناء عن الخبير الأجنبى الذي يكلف خزانة الدولة الملايين من الدولارات، كما فعلت اليابان بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية، للنهوض بالثقافة والصحة والقضاء والأمن والصحافة والإعلام والصناعة والزراعة وأحوال العمال والفلاحين والنقابات ودعم الفقراء والمحتاجين. ثامنًا: تقليل البعثات الدبلوماسية إلى النصف، والتي ستعود بمليار ونصف دولار على خزانة الدولة، لأن العبرة بالكيف وليس الكم، ويكون ذلك بشفافية وإعلان المكاتب الدبلوماسية بأن البقاء للأنشط والمنتج. تاسعًا: تحرير الإعلام المصرى من تبعية الحكومة، وجعل مصر مركزا لكل وكالات الإعلام والأنباء والمراكز الحقوقية والمكاتب الدولية والأممية دون قيد أو شرط، بل نقدم لهم الدعم اللوجيستى والأخلاقى الإنسانى، ليرى العالم ميلاد مصر الحرة الداعم الحقيقى للعدل وحقوق الإنسان. عاشرًا: رفع كلمة الديانة من البطاقة وإبدالها بمصرى، لأن سؤال الشخص عن ديانته يعاقب عليه في الدول المتقدمة وجعل المعتقد حقا داخل المسجد أو الكنيسة وكل دور العبادة، ووقف مناقشة وجدال الأديان على القنوات أو الصحف، وتطبيق قانون الازدراء والتحريض بشدة ودون تمييز، وجعل نظام الثواب والعقاب الحازم على الجميع وفى كل الأمور، ويكون الرئيس وأهله ودائرته قدوة، تبدأ بنفسها وتكون أمام القانون مثل أي فرد من الشعب.