عبد الحميد أبو موسي محافظ بنك فيصل الاسلامي المصري: مصر مؤهلة لتتصدر الاقتصاديات الناهضة اذا توافر الأمن واستقر نظامها السياسي

المنح والمساعدات لاتبني دولة المصرفية الاسلامية لا تتأثر بوجود او سقوط اي نظام الاقتصاد المصري يستوعب آلاف المشروعات والفرص الاستثمارية الجادة المركزي يسمح باقتراض45% من ودائع البنوك والباقي يستثمر في أذون خزانة
--------
* ما رؤيتكم للوضع الاقتصادي لمصر في القترة الحالية ؟والي أين تتجه مصر ومستقبلها ؟ وكيف يخرج الاقتصاد المصري من النفق المظلم؟
**أري أن مقومات مصر ممتازة رغم ماتمر به من ظروف واضطرابات وان مستقبلها واعد ومبشر بالخير, وهذا لن يأتي إلا بعودة الأمن والاستقرار السياسي, ورأس المال والاستثمارات يبحثان عن الأمن والاستقرار السياسي في اي دولة, وأي مستثمر سواء كان محليا أو عربيا أو أجنبيا لا يمكن أن يضخ استثمارات في ظل عدم وجود رؤية واضحة للمستقبل في مصر, وعدم الاستقرار السياسي والأمني, واحترام القوانين وتنفيذها.
* الحكومة المصرية عرضت علي المستثمرين الخليجين في منتدي الاستثمار الذي انهي أعماله مؤخرا بالقاهرة60 مشروعا استثماريا معظمها في قطاعات البنية التحتية والنقل والاتصالات والبحث عن البترول والكهرباء والإنشاء والتشييد فما تقييمكم لهذا الطرح والي اي مدي يحتاج الاقتصاد المصري الي مثل هذه المشروعات في الفترة الحالية ؟! ومارؤيتكم لمستقبله بين اقتصاديات العالم ؟!
** الاقتصاد المصري يستوعب ألاف المشروعات والفرص الاستثمارية الجادة وليس60 مشروعا فقط لانه اقتصاد مصر اقتصاد جاذب وبه مقومات الاستثمار الناجح. وتتوافر لديه البنية الجيدة التي تقيم اقتصادا قويا تتمتع بمميزات مناخية وبيئية وعمالة كثيفة وخبرات فنية لا بأس بها اذا حصلت علي نصيبها من التدريب الجاد المكثف فضلا عن موقعها الجغرافي وتتوافر لديه المواد الخام اللازمة للصناعات المختلفة بالإضافة إلي أن سوق كبير- كما أن بها الأماكن السياحية والاثرية كذلك فإن مصر مؤهلة لأن تتصدر الاقتصاديات الناهضة اذا توافر الأمن واستقر نظامها السياسي والامني ولذلك لابد للدولة ان تكثف دورها في حفظ الأمن والاستقرار حتي تتحرك وتدور عجلة الاستثمار ودون تحقيق الأمن والاستقرار لا ننتظر استثمارات او نموا او تنمية كما أن استمرار الانفلات الامني والإضرابات والاحتجاجات في الشارع يكون الجميع فيه خاسرين.
*? انهالت علي مصر المساعدات الخليجية في الفترة الحالية خاصة من الامارات والسعودية والكويت.. فهل تستمر دول الخليج في تقديم هذه المساعدات أم أنها وقتية مرتبطة بظروف معينة يعلمها الجميع وهي القضاء علي الاخوان في مصر ووقف المد الاخواني في دول الخليج ؟!!
** اي دولة تعتمد اعتمادا كليا وأساسيا علي المعونات والمساعدات ايا كان مصدرها يكون قرارها غير حر ولكن ليس هناك مانع من ان تكون هذه المعونات او المساعدات مؤقتة أو بتيسيرات أو تسهيلات معينه, ولا ينكر اقتصادي او مصرفي منصف ان السعودية والإمارات والكويت ساهمت في ضبط سوق الصرف, ورفع الاحتياطي الأجنبي المصري واستقرار الدولار وإمداد مصر باحتياجاتها من البنزين والسولار والغاز وهذا موقف نبيل من دول الخليج مجتمعة, ومع ذلك يجب ان يكون مفهوما أن المنح والمساعدات الأجنبية لاتبي أمه أو اقتصادا فيجب أن تعتمد مصر علي اقتصادها وإنتاجها وتصديرها وأن يكون معلوما أن الطرف الأخر مانح المساعدات والمعونات لايمكن أن يستمر في تقديم هذه المساعدات الي الأبد لان له مطالبه وأولوياته. ومن المعلوم أن العمل ثم العمل والإنتاج هو الذي يخرج مصر مما تعاني منه من مشاكل خاصة مشكلة البطالة والتشغيل. و سوف تتدفق الاستثمارات الي مصر حين تجد المستثمر الوطني ناجحا وتذلل أمامة كل المعوقات. فلا ينهض بمصر أولا الا أبناؤها ومستثمريها الوطنيون.
* برؤيتكم إلي متي ستظل مصر تتلقي المساعدات الأجنبية وما هي الحلول التي يجب ان تقدمها الدولة لمحاولة الاستغناء عن هذه المساعدات في المستقبل ؟
** مصر في ظروف استثنائية, وتلقي المساعدات يمكنها من عبور هذه الظروف التي أثرت علي التدفقات الأجنبية لها ولهذا يجب علي الحكومة التحرك السريع لجذب الاستثمارات الخليجية والأجنبية والعمل علي تحسن البيئة القانونية لجذب الاستثمارات, والعمل علي عودة السياحة, وضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الصناعة لتحريك عجلة الإنتاج وتشغيل الشباب, ومواجهة البطالة, خاصة أن الدول الخليجية او الأجنبية لن تستمر في هذه المساعدات الي الابد, فلابد أن يكون هناك حلول عملية لتشغيل حركة الاقتصاد بعودة المستثمر المحلي الوطني اولا حتي يتم ضخ الاستثمارات المحلية وتشغيل المصانع المغلقة وإقامة مشروعات جديدة كثيفة العمالة وتشجيع الشباب علي العمل والإنتاج, ولاننظر أن تمطر السماء علينا ذهبا اوفضة فلن ياتي المستثمر الاجنبي او الخليجي الي مصربأمواله ليجاملنا فعالم البيزنس لايعرف المجاملات والعواطف.
* أعلن البنك المركزي المصري مؤخرا ان السيولة في البنوك المصرية بلغت تريليونا و200 مليار جنيه. ماذا يعني هذا الرقم بالنسبة للاقتصاد المصري والوضع المصرفي في مصر ؟
** إعلان المركزي المصري عن حجم الودائع بالبنوك يؤكد أن السيولة في البنوك المصرية و الجهاز المصرفي المصري في أمان, وانه لايعاني أزمة سيولة وهو قادر علي تمويل المشروعات الاقتصادية والاستثمارية اللازمة مهما كان حجمها ويؤكد كذلك ان مصر لاتعاني أزمة سيولة فالسيولة متوافرة في الجهاز المصرفي ولكن الاضطرابات الأمنية تجعل هناك توجسا من البعض في الدخول في استثمارات جديدة. وأن المبلغ الذي أعلن عنه محافظ البنك المركزي ليس في الخزائن دون استثمار, وإنما يسمح المركزي بالاقتراض منه بمقدار45% والباقي يستثمر في أذون خزانة يدر عائدا وربحية مناسبة.
* بعد سقوط الاخوان هل تأثر ت المصارف الإسلامية ؟
** المصرفية الإسلامية في مصر لم ولن تتأثر برحيل نظام سياسي, فهي تخضع لرقابة البنك المركزي المصري, ولم يحدث فيها تغيير خريطة البنوك الإسلامية خلال العام الذي حكم فيه الإخوان المسلمين وكانت فترة عادية, كما أن المصرفة الإسلامية لا تتأثر بأي نظام حكم.
* هل يجور للبنوك الإسلامية او البنوك العامة في مصر, أو غيرها أن تتدخل في السياسة ؟اواختيار نظام الحكم ؟ وان يكون لها راي في الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد؟!
** البنوك عموما إسلامية وغير اسلامية يجب الاتتدخل في الأمور السياسة وعليها أن تعمل بشكل مهني بعيد عن السياسية او نظام الحكم, فدورها, ومهمتها الاساسية هي حماية أموال المودعين, والمساهمة في دعم الاقتصاد المصري, وعليها السعي إلي تطوير مهنيتها وخدماتها المصرفية بما يمكنها من تنمية و حماية المؤسسات المالية وأموال المودعين والاستمرار في دورها في خدمة الاقتصاد المصري. فالسياسة لها رجالها والاقتصاد له رجالة ولايجوز ولايقبل أن يتدخل احد في عمل الأخر فكل يجب ان يعرف حدوده وتخصصه ومجال عمله واهتماماته فلنترك خبراء السياسة في عملهم, وخبراء المال, والاقتصاد والأعمال والاستثمار والمصرفيين يقومون بدورهم وأعمالهم. ويجب أن يلتقي ويتفق جميع الإطراف علي المصلحة الوطنية للبلاد والنهوض بالاقتصاد المصري.
* يردد بعض الاقتصاديين المنتمين الي التيارات الإسلامية خاصة الإخوان أن إصدار الصكوك الإسلامية هو المنقذ السريع للخروج بالاقتصاد المصري من عنق الزجاجة فما ردكم علي هؤلاء بوصفكم مصرفيا كبيرا ؟
** الصكوك الإسلامية هي أداة تمويل مثل أي أدوات التمويل الأخري وليست الأداة الوحيدة القادرة علي جذب أموال ضخمة من الخارج, والمستثمر في الخارج لا ينتظر ان يوجد في مصر صكوك حتي يأتي ويشتريها أو يستثمر أمواله فيها.. فالمستثمر الاجنبي يريد أن يتوا فر في مصر الامن والاستقرار السياسي ويريد من مصر احترامها للمعاهدات والاتفاقيات والعقود التي أبرمت ويريد منها أن تكون دولة قانون ويريد منها البيئة الجاذبة المشجعة والداعمة لمشروعاته.