محمد إسماعيل: «الصكوك» أصبحت سيئة السمعة.. وتخارج «ساويرس» خسارة للسوق.. ولن يأتى استثمار أجنبى إلى مصر وأبناؤها يخرجون

أول رئيس بنك حكومى يتولى منصبه فى «عهد مرسى» فى حوار مع «الوطن»

فى ظل ما تمر به البلاد من أزمات سياسية طاحنة كبّلت تروس الإنتاج وقوّضت حركة المؤشرات الاقتصادية وأرغمتها على الهبوط خلال العامين الماضيين إلى أن وصلت إلى مستويات حرجة، وبات المجتمع على شفا ثورة جديدة، كان للحوار مع محمد إسماعيل رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، أهمية، ليس فقط لأنه أول من يتولى منصب رئيس بنك مُنشأ بقانون خاص لتمويل الصادرات، وتمتلك جهات حكومية فيه الحصة الحاكمة، حيث تمتلك الدولة 75% من أسهمه عبر 3 بنوك هى «الاستثمار القومى» و«الأهلى المصرى» و«مصر»، لكن لأنه جاء أيضاً خلفا ل«ماجد فهمى» أول قبطى ترأس بنكاً حكومياً فى عهد المجلس العسكرى، وخرج فى عهد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.
الرجل أكد أنه لا تربطه أى علاقة بالإخوان، وأن من قام بترشيحه للمنصب كان رئيسه السابق القبطى، لافتاً إلى أن الأوضاع السياسية التى تشهدها البلاد وضعت الاقتصاد المصرى فى منحدر خطر وللخروج من تلك الدائرة المفرّغة شدد على أهمية قيام رئيس الجمهورية برأب الصدع ولمّ الشمل ومشاركة الجميع فى الحياة السياسية حتى تعود الاستثمارات، ويمكن وقتها بناء الاقتصاد، قائلاً «شئنا أم أبينا، فكلنا شركاء الوطن».
* أنت أول رئيس بنك يتم تعيينه فى «زمن الإخوان»، فهل تربطك بهم أى علاقة؟
- على الإطلاق، فأنا مصرفى طوال عمرى ولم أعمل يوماً بالسياسة، ولا تربطنى بجماعة الإخوان المسلمين أى علاقة أو غيرهم من الفصائل والجهات السياسية، وتم تعيينى من قِبل وزير الصناعة من خلال ترشيحات العاملين بالقطاع والبنك المركزى، وبجواب صادر من رئيس البنك وهو قبطى، وليس معقولاً أن يكون من الإخوان يعنى!، وليس من المفترض أن يتولى أحد منصباً لعلاقته بسياسيين.
* أخطر مصرفكم بالتزامن مع تولى منصبكم البورصة المصرية بتقدُّمه بطلب الحصول على رخصة التمويل الإسلامى، فلماذا فى هذا التوقيت؟ وهل يرتبط هذا بتوليكم المنصب؟
- أولا التجهيز لطلب الحصول على رخصة مزاولة نشاط الصيرفة الإسلامية تم وقت شغل «ماجد فهمى» منصب رئيس مجلس الإدارة السابق، وليس له علاقة بتوليتى المنصب، وكان ذلك فى سياق استراتيجيتنا التوسُّعية التى تستهدف تقديم كل الخدمات المصرفية والتنوُّع لتعزيز التنافسية، وتقدّمنا للبنك المركزى بطلب، لكنه لم يرد حتى الآن على الطلب.
* من المؤكد أن ذلك الطلب سبقه وضع تصور مبدئى من البنك لاقتحام النشاط، فما هو؟
- التصوُّر المبدئى يركز على البدء فى تقديم خدمات الصيرفة الإسلامية من خلال فرع واحد بعد الحصول على موافقة البنك المركزى، ووفقاً لما ستحققه تلك المنتجات من نجاح سيتم التوسُّع فى تقديمها أفقياً من خلال الفروع ورأسياً من خلال زيادة حجم المحفظة.
* هل تتوقعون الحصول على تلك الموافقات فى وقت قريب؟
- لا أستطيع أن أجزم بموعد حصولنا على تلك الرخصة، وأتوقع أن هناك عدداً كبيراً من طلبات الحصول على «رُخص» مزاولة نشاط التمويل الإسلامى لدى «المركزى»، ففى الوقت الذى ينشغل فيه البنك بأولويات اقتصادية مثل سوق الصرف والاحتياطى النقدى الأجنبى وغيره من الأمور التى تعانى فى الوقت الحالى، بخلاف التغييرات المرتقبة خلال أيام على قياداته، فأتوقع أن يتم البتّ فى تلك الطلبات فى وقت لاحق.
* فى ظل حكم الإخوان المسلمين وما شهدته الساحة الأيام الماضية من تمرير لقانون الصكوك، هل تعتقد أنها نقطة بداية لتحويل دفة الاقتصاد نحو الاعتماد على التمويل الإسلامى فقط؟
- أولا أود أن أوضح أن رغبتنا فى الحصول على رخصة التمويل الإسلامى ليس لفوز الدكتور محمد مرسى بالرئاسة أو الإخوان بمجلس الشعب السابق، لكنها كانت فى ضوء السياسة العامة للبنك الهادفة إلى التوسع والانتشار، والتى ركزت على دخول التجزئة المصرفية وتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية، فنحن بنك موجود فى السوق، ونحاول تقديم جميع الخدمات، وهو أساس طلبنا للرخصة، وليس من هو موجود فى الحكم.
ثانياً فيما يخص الصكوك الإسلامية، فأريد أن أوضح أولاً أنه لا يوجد اقتصاد إسلامى وغير إسلامى، أنا أعلم أن هناك اقتصاداً واحداً فقط، لكن هناك مصادر تمويل متنوعة، من بينها ما يمكن تصنيفه على أنه يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مثل الصكوك، فهى مصدر من مصادر التمويل كالودائع والشهادات والسندات وأذون الخزانة، وما يهمنا كشعب هو شروطها، وهل يُركّب إصدارها علينا التزامات تمس الأمن الوطنى للدولة أم لا؟ وهو ما سنعلمه مع نشر كل الشروط الخاصة بالصكوك الإسلامية أو غيرها.
* كثر الحديث عن المخاوف من الصكوك الإسلامية وأنها ستضر بالأصول المملوكة للدولة.
- دعنا نضع قاعدة أساسية أولاً، هى أنه بما لا يمس الحقوق الأساسية للبلد وسيادة الدولة على جميع العناصر والأصول الأساسية والحيوية، سواء كانت قناة السويس أو غيرها، فإن التنوُّع فى مصادر التمويل أمر جيد فيما يحدد نجاح أى آلية الطلب عليها، والأزمة حالياً تكمن فى أن الصكوك أصبحت سيئة السمعة، لأن هناك لغطاً وكلاماً كثيراً حول تفاصيلها، لكننا نريد الإعلان عن مشروع واحد بتفاصيله للجميع، لنستطيع أن نقول بمنتهى الحيادية فى النهاية إذا ما كنا نستطيع طرحها أم لا، ومدى العائد منها على الاقتصاد الوطنى، بخلاف مدى علاقتها بما يخص سيادة الدولة، وكثير من الاستفسارات الأخرى التى يقلق الناس بشأنها.
* فى تقديركم، ما التفاصيل التى تريد توضيحها؟
- ما نعلمه حتى الآن عن مشروع قانون الصكوك الإسلامية ما هو إلا خطوط عريضة جداً، وما نريد توضيحه بشفافية كاملة هو مواصفات الصكوك وشروطها، لكن ما حدث فى الفترة الأخيرة هو أن أصدرت كل من وزارة المالية والأحزاب تقارير وبيانات عن الصكوك فيها اختلاف «وهو ما عرفناه من وسائل الإعلام، كلام من هنا ومن هنا، ومافيش حاجة محدّدة بتفاصيلها وواضحة لنا».
* إذا كانت الأزمة فى الحصول على تمويل وسيولة اليوم، فلماذا لم نطرح سندات اليوم، واتجهنا إلى إقرار قانون الصكوك؟
- لا يمكن أن ننكر أن التصنيف الائتمانى للديون السيادية للدولة انخفض، وهو ما يُعرقل طرح السندات، لكن قد يكون لفكرة الصكوك آلية جديدة تتعلق بمشروعات محدّدة، وبالتالى ستكون ضمانة المستثمر المكتتب فى الصكوك من خلال تلك المشروعات، ولا أعرف ما طبيعتها ونوعها ومدى حساسيتها، لكنه المبدأ العام الذى أعتقد أن الصكوك تدور حوله، فلا تأخذ الصك على ضمانة الخزانة العامة للدولة التى انخفض تصنيفها الائتمانى، وبالتالى جدارتها الائتمانية لن ترتبط بشكل قوى بجدارة الديون السيادية أو تصنيف الدولة.
* هل ترى أن البنوك الإسلامية تحقِّق نمواً سريعاً فى السوق، مقارنة بالبنوك التجارية؟
- لا أستطيع قول ذلك، لأن البنوك التجارية تحقق معدلات نمو أسرع، حيث إن كل مؤشرات الأداء لدى البنوك التجارية تحقق نمواً جيداً، خصوصاً فى الظروف التى تعيشها البلاد، سواء على مستوى الأصول والودائع أو الأرباح وحقوق الملكية، كما أن البنوك الإسلامية تحقق نمواً أيضاً، والفرق بينهما أنها منتجات، ولكل منهم الطلب من العملاء.
* هل تتوقع أن يطغى التمويل الإسلامى على البنوك التجارية؟ ولماذا؟
- لا أتوقع أن يطغى التمويل الإسلامى على البنوك التقليدية، ورغم وجود طلب على التمويل الإسلامى، فإن الطلب على البنوك التجارية لا يزال أكبر، وما يميز الاقتصاد المصرى هو التنوع، وهو ما نستهدف الحفاظ عليه.
* كان البنك المركزى قد أوقف إصدار «رُخص» لممارسة نشاط التمويل الإسلامى، فهل تعتقد أن تختلف قرارات «المركزى» فى هذا الشأن فى مرحلته الجديدة بتغيير قياداته؟
- دائماً السياسات والإجراءات تتغير أو تتطور من زمان إلى آخر، باختلاف المرحلة والظروف المحيطة.
* هل تستدعى الظروف الحالية طرح «رُخص» تمويل إسلامى جديدة؟
- حالياً الظروف تستدعى، وقبل ذلك كانت تستدعى أيضاً، فنشاط التمويل الإسلامى كان موجوداً من قبل الثورة منذ حقبتى السبعينات والثمانينات، فهو ليس بنشاط جديد أو مستحدث بعد الثورة.
* كأحد المصرفيين، ماذا تطلب من رئيس الدولة أن يضعه على رأس أولوياته حالياً لتهيئة المناخ للنمو الاقتصادى والرواج الاستثمارى؟
- يجب أن يعمل جاهداً على لمّ شمل الشعب المصرى. وأتمنى أن يتحقق ذلك بأسرع ما يمكن، وهو ما يؤدى إلى الاستقرار بصرف النظر عمن يتولى الحكم، ويجب أن يقتنع الجميع بأنه لن يدوم شىء مما كان قبلاً ولن يحكم أحد الدولة 30 سنة جديدة. وأتمنى الاستقرار ووضوح الرؤية، ومن غير ذلك لن نستطيع أن نتحرك، ولن يأتى إلينا استثمار أجنبى.
* هناك من يرى أن صفقة ساويرس هى تخارج لمصريين من السوق، فكيف يمكن تصوُّر أن الاقتصاد المصرى جاذب للأجانب؟
- على المستوى الشخصى، أرى أنه ليس مؤشراً جيداً، واليوم بخروج بنكى «سوسيتيه جنرال» و«بى إن بى باربيا» من السوق، ليس مؤشراً جيداً، رغم دخول محلهما مؤسسات قوية، لكن كان من الأفضل أن تدخل استثمارات جديدة فى وجود تلك الكيانات القوية داخل السوق، ولم أكن أتمنى خروج أى مستثمر مصرى من السوق، ورغم أنى لا أعلم تفاصيل خروج ساويرس بصفقة «أوراسكوم» للإنشاء والصناعة من السوق، فإننى أعترف أنها خسارة كبيرة، وأرى أن مجرد وجود رجال الأعمال المصريين بالخارج، حتى ولو أن أعمالهم لا تزال قائمة فى السوق المحلية إشارة سلبية، وعودتهم تعطى ثقة للاستثمار الأجنبى، لكنهم إذا تركوا بلدهم، فلن يأتى أحد من الخارج.
* هل ترى أن خروج ساويرس بمثابة فتح الباب لخروج مصريين آخرين؟
- بصراحة، إذا استمرت حالة التخبُّط والانقسام وعدم الاستقرار السياسى ووضوح الرؤية، سيؤدى ذلك إلى خروج استثمارات مصرية وأجنبية من السوق فى الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أنه لن تدخل استثمارات جديدة.
* كانت الاستثمارات غير المباشرة الأجنبية هى التى تخرج من السوق فى كل أزمة مرت بها البلاد فى السابق، والاختلاف هذه المرة هو أن استثمارات مباشرة تخرج، ومن بينها رؤوس أموال مصرية!
- الوضع الحالى غير مسبوق، ففى السابق كانت تتعرّض الدولة لأزمات مالية نتيجة تغيُّرات معينة فى الاقتصاد، سواء العالمى أو الداخلى، ودائماً ما تؤدى إلى خروج الأموال الساخنة «غير المباشرة»، لكن حالياً هناك ثورة حصلت وأدت إلى تغيير جذرى فى البلاد، وبالتالى خرجت بعض الاستثمارات الحقيقية لا الأموال الساخنة فقط، وذلك لطول الفترة الانتقالية والأحداث التى شهدتها وعدم وضوح الرؤية، لكن التغيير فى حد ذاته كان من المفترض أن يدفع الاستثمارات إلى الداخل لا الخارج.
* هناك من يقول إن صعود التيار الإسلامى أثار الخوف لدى المستثمرين، فما رأيك، هل من المفترض أن يحدث ذلك؟ وهل هذا واقعى بالفعل أم لا؟
- فى المطلق لا أعتقد أنه يخيف أحداً، ومن المفترض أن هناك تداولاً للسلطة وأن تسعى فى إطارها الأيديولوجيات المختلفة، ويقول الناخبون كلمتهم فى الانتخابات المقبلة، لكن على أرض الواقع هناك تخوُّف بالفعل ناجم عن عدم الاستقرار وعدم وضوح الرؤية، وبتصحيح تلك الأوضاع الراهنة يمكن طمأنة المستثمرين أياً من كان فى الحكم.
* فى ظل الأحداث الجارية وتضارُب تصريحات جهات مختلفة بالدولة حول الوضع الاقتصادى، من وجهة نظرك، هل ترى أن الاقتصاد المصرى فى مرحلة خطرة أم لا؟
- ما زلنا فى مرحلة الخطر، وفقاً لكل مؤشرات الأداء الاقتصادى، ولازم نكون واضحين وصرحاء ولا ننكر المشكلات حتى نحلها ولا تتفاقم.
* ما أكثر طبقات المجتمع تأثراً بالوضع الحالى؟
- جميع طبقات المجتمع تتأثر بالوضع بشكل كبير، لأن الأمان لم يعد كسابق عهده، حتى ولو ارتفع نسبياً، إلا أن السوق تحتاج أكثر من ذلك، لكن الطبقة المتوسطة هى الأكبر دائماً تأثراً بالأحداث، سواء فى الانتعاش الاقتصادى أو الانخفاض الاقتصادى، لكن فى إطار تأثر الجميع.
* أصبح لدينا رئيس للجمهورية ودستور ومجلس شورى وينقصنا مجلس شعب، فهل تعتقد أنه سيضيف إلى تحسين الأوضاع؟
- أعتقد أن استكمال مؤسسات الدولة سيدفع الأوضاع إلى الأفضل، لكن لا أستطيع أن أقول إن الأمور ستستقر فى يوم وليلة، رغم أنه من المتوقّع حدوث اختلافات حول البرلمان المقبل قبله وبعده لأننا فى مرحلة بها تقلُّبات وتناقضات، لكن وجوده أفضل من عدم وجوده، وهو خطوة إلى الأمام حتى ولو كانت بطيئة، فهى أفضل من الوقوف مكانك.
* لا تزال آليات طرح المشروعات خلال الفترة المقبلة غير واضحة، فهل للبرلمان المقبل قول فصل فى توضيح كل تلك الأمور؟
- البرلمان المقبل عليه عبء كبير جداً فى هذا الصدد، وأشفق على كل من يتولى أو سيتولى الحكم خلال 10 سنوات، ومن يتولى العمل العام ومجلس الشعب فى رقبته أعباء جسام ولن يستطيع خلق المدينة الفاضلة بسرعة.
* مشكلة الناس ليست فى الوصول إلى المدينة الفاضلة من حيث الوقت إنما المشاركة فى العملية السياسية.
- وإن كنت أنأى بنفسى عن الحديث فى السياسة لأنها ليست لعبتى أو مهنتى، لكن كونى مواطناً أرى أنه بعدما الديمقراطية أتت بفصيل إلى الحكم علينا أن نحترم هذا، وممكن بعد فترة أن نغيره، والطبيعى أن يكون هناك من يقود وهو موجود فى كل العالم، لكن فكرة تنحية الآخرين هى أيضاً فكرة مرفوضة فى كل وقت وحين، ومطلوب من الأطراف الأخرى أن تعطى الدولة فرصة أيضاً للعمل، كما أنه يجب عليهم أن يشاركوا فى الرأى، شئنا أم أبينا، فنحن جميعاً شركاء فى الوطن.
* كيف يمكن وضع استراتيجية بناء وتنمية للوضع الاقتصادى خلال الفترة المقبلة؟ وما القطاعات ذات الأولوية؟
- يجب أن تكون هناك أولوية للقطاعات الصغيرة والمتوسطة، فهى نقطة الانطلاق، وعلى القطاعات الاقتصادية المختلفة فإن مصر تمتلك القطاع السياحى، وهو من أكثرها تشغيلاً للعمالة، وتعتمد عليه قطاعات أخرى، ومصدر قوى للدخل الأجنبى، بخلاف أنه كثيف للعمالة، ويعتمد على صناعات أخرى، ثم قطاع الغزل والنسيج الذى انهار نتيجة عدم التطوير، بخلاف العمل فى سياق موازٍ على تنمية كل الصناعات الأخرى، وعلى مستوى التعاملات الخارجية يجب فتح الأسواق الخارجية وتنشيط العلاقات التجارية مع الأسواق الأفريقية لسببين: الأول أن الجودة المطلوبة فى تلك الأسواق تستطيع مصر توفيقها، بخلاف أن تكلفتها أقل، ويجب على الدولة أن توفِّر طرق النقل وخلافه من منشطات للاستثمار.
* هل ترى أن انخفاض التصنيف الائتمانى كان انفعالياً مع الأحداث التى مرت بها مصر منذ الثورة؟
- بعد ما مرت مصر به من أحداث، فلا يستطيع أحد أن يقول إنه تقييم انفعالى، وأتوقع أن يستمر إلى ما هو أسوأ إن لم تهدأ التوترات السياسية، ولم نحصل على قرض صندوق النقد الدولى.
* حتى فى ظل المساعدات العربية، وتحديداً القطرية؟
- لن تستطيع أن تفعل شيئاً تلك الاستثمارات ما لم تستقر الأمور.
* هناك تخوُّفات من هجمة الاستثمارات القطرية على مصر ومن نواياها داخل السوق، فما تعليقك؟
- كانت العلاقات القطرية- المصرية ليست على ما يرام فى عهد النظام السابق، إلا أن الأمر اختلف وفقاً لما يظهر على السطح من تطوُّر ونمو سريع للعلاقات مع قطر، فيما يعد المشهد على صعيد العلاقات مع المملكة العربية السعودية مختلفاً، حيث أصبحت العلاقات حذرة فى الوقت الحالى بعد رخاء دام عقوداً طويلة، وفيما يتعلق بالاستثمارات القطرية فى مصر فإنها ليست بكثافة مخيفة، وما تم تنفيذه حتى الآن لا يزال عمليات بسيطة، لكن ما سمعناه كثير، وأعتقد أنه من الصعب هيمنة أى دولة على مصر فى الوقت الحالى، خصوصاً مع اختلاف الشعب المصرى فى نظرته إلى الأمور، والزخم الذى شهدته الدولة وأدى إلى عدم استقرار وخلافه لم يخلُ من فوائد منها أن الناس كلها عينيها فتّحت على أمور كثيرة، ولن تستطيع دولة فى حجم قطر مع الاحترام الكامل لها، السيطرة على دولة مثل مصر.
* أعلم أن البنك بدأ منذ فترة الإعداد لمشروع لوجيستى وقت أن كان «ماجد فهمى» رئيس مجلس الإدارة السابق يتولى منصبه، فإلى أين وصلتم فى هذا الصدد؟
- الدولة تفتقد إلى مشروعات الخدمات اللوجيستية لقطاع التجارة، والفكرة كانت مطروحة وتم بالفعل عمل الدراسات الفنية المبدئية فى عهد «فهمى»، وحالياً نبدأ مرحلة لبحث مشاركين استراتيجيين، لأن البنك لن يستطيع إتمام المشروع وحده بحيث تكون لديهم الخبرة الفنية إلى جانب المشاركة فى رأس المال.
* ما توقعاتك للمشاركين فى رأس المال والإدارة؟
- أولاً دخلنا فى مفاوضات مع بنك الاستثمار القومى ووزارة الصناعة، وهم من حيث المبدأ قالوا إنهم على استعداد للمشاركة، ونبحث مشاركة بنوك محلية أخرى، ومستثمرين خارجيين، ومن المتوقع أن ترتفع الاستثمارات الإجمالية للمشروع إلى أكثر من 1.5 مليار جنيه، وعلى مستوى الإدارة سنعمل ترويجاً للمشروع فى الخارج لمن يقومون على مشروعات مثيلة ناجحة.
* هل غيّرتم خطة البنك بعد توليكم منصب رئيس مجلس الإدارة؟
- لم يطرأ أى تغيير على الخطة أولا لأننى شاركت فيها بصفتى نائب رئيس مجلس الإدارة وقتها، ثانياً لأن فكرة البناء على ما وصل إليه الآخرون أفضل من التغيير المفاجئ لمسار أى عملية اقتصادية حتى نستطيع الوصول إلى النجاح، وسنكمل عليها بما يتوافق مع المتغيرات، لكن لن تكون هناك تغييرات جذرية. وحقيقة قدّم من تولى منصب رئيس مجلس الإدارة، سواء «هشام حسن» أو «ماجد فهمى» الكثير للبنك ووقَّفوه على أرضية صلبة سنكمل البناء عليها.