تمكنت لجنة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس النواب للتحقيق في فساد توريد القمح ومباحث التموين بالجيزة من الكشف عن واقعة جديدة في اهدار المال العام خلال موسم توريد القمح بالصوامع وتم ضبط صاحب صومعتين بطريق مصر - اسكندرية الصحراوي لتخزين الأقماح قام باثبات توريد 27 ألف طن والاستيلاء علي 61 مليون جنيه. قام العميد مصطفي البكري مدير مباحث التموين بتحرير المحاضر واخطار النيابة التي انتقلت للمعاينة وأمرت بالتحفظ علي صاحب الصومعتين ودفاتر توريد القمح والصومعتين. قامت حملة علي الصومعتين ملك "عبدالغفار.أ" رجال أعمال إحداهما بالشيخ زايد وبفحص دفاتر وكشوف الاستلام تبين اثبات توريد 20 ألف طن قيمتها 56 مليون جنيه وغير موجودة بالصومعة وبفحص الصومعة الثانية في أكتوبر تبين اختفاء 7 آلاف طن قمح ومثبت توريدها في الكشوف وقيمتها 5 ملايين جنيه أي باجمالي 27 ألف طن قيمتها 61 مليون جنيه وبمواجهة المتهم اعترف بقيامه ببيع الأقماح في السوق السوداء. استعانت لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان برئاسة النائب مجدي ملك وعضوية النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الاقتصاد والنائب ياسر عمر وكيل لجنة التخطيط والموازنة بشركة عالمية للتفتيش علي البضائع دون الحاجة إلي التصفية الصفرية التي تدفع وزارة التموين في اتجاه العمل بها. وكانت الأجهزة الرقابية قامت خلال الايام الماضية بتتبع نشاط تداول القمح المستورد والتأكد من استخدامه في المطاحن الخاصة بعد تحريات اكدت عقد صفقات مشبوهة بين المستوردين واصحاب الصوامع الذين يتلاعبون في أرصدة التوريد المحلي لتغطية العجز وقاموا باثبات توريد اقماح محلية وهمية وحصلوا علي قيمتها. وكشف مصدر بلجنة تقصي الحقائق ان تكلفة الفساد في توريد القمح المحلي المكتشف مؤخرا تعدت 300 مليون جنيه في 8 صوامع فقط ويتم كشف تلاعب في كل شونة أو صومعة تذهب إليها الحملات الرقابية مؤكدا ان بعض اصحاب الصوامع لجأوا إلي اثبات توريد كميات كبيرة من القمح علي الورق فقط ثم يقومون بتسديد الأرصدة من الأقماح المستوردة الرخيصة. وأكد مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ان وزير التموين مسئول سياسيا وفنيا عن 14 مليار جنيه دفعتها الحكومة لشراء 5 ملايين طن قمح من الفلاحين.
