طالبت الشعبة العامة للصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية وزارة الصحة بضرورة عمل كتيب ومعتمد رسمي موحد يعمم علي جميع الصيدليات يوضح أسعار الأدوية بعد قرار وزارة الصحة الأخير برفع أسعارها. أشار محمود عبدالرسول رئيس الشعبة خلال الاجتماع ان الفترة الماضية شهدت حالة من التخبط بين مختلف الصيدليات علي مستوي الجمهورية والبالغة أكثر من 70 ألف صيدلية لأنهم غير مسئولين عن تسعير الأدوية بل تأتيهم من شركات التوزيع والتي قد تختلف من شركة إلي أخري حسب فاتورة الشراء. أضاف ان الفترة الماضية شهدت قيام حملات مكثفة من قبل الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي علي العديد من الصيدليات والسلاسل وإغلاق العديد منها. وطالب عبدالرسول وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره. مشيراً إلي أن الفترة الماضية شهدت محاولة تشويه أصحاب الصيدليات باعتبارهم المسئولين عن زيادة الأسعار التي أقرتها الحكومة بطريقة مغايرة عما اعتادت عليه من خلال إصدار التسعيرة الجبرية بأصناف مجددة. من جانبهم طالب أعضاء الشعبة بضرورة التواصل مع الجهات المعنية المتمثلة في وزارة الصحة والرقابة الإدارية لمطالبتهم بعدم تحرير محاضر في الفترة الحالية حتي يتم وضع تسعيرة محددة للأدوية. من جانبه اقترح الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية أن تقوم الشعبة بعمل مذكرة بها أهم 4 أو 5 أصناف دوائية يوجد بها تضارب واضح في الأسعار من شركة لأخري من ضمن 300 صنف ينطبق عليها نفس الحالة مع التأكيد علي ان هذه الأصناف سوف تسبب مشاكل بين المستهلك والصيدليات ومورد الدواء. أضاف انه سيتم رفع تلك المذكرة لوزارة الصحة لوضع حلول لها لفض هذا التشابك خاصة في ظل حملات التفتيش التي تتم حالياً علي التسعير والتسبب في تحرير محاضر للصيدليات وذلك بوضع بيان رسمي بالأصناف الدوائية التي تم رفع أسعارها ووحدات التسعير.
