المواطنون: قضاؤنا شامخ.. نزيه.. وغير مسيس

أحمد إبراهيم ونهي أبوالعزم ونورهان سامي

أكد الشارع المصري أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية يؤكد أن القضاء المصري شامخ ونزيه وشريف وغير مسيس في حين وأشار خبراء القانون إلي أن الحكم ملزم للدولة لحين الطعن عليه وفي هذه الحالة ستكون المحكمة الإدارية العليا.. جهة الفصل النهائي.
يقول أحمد خالد - طالب: إن الحكم الصادر أمس من محكمة القضاء الإداري والذي يؤكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير هو حكم تاريخي بعد أن أثار حالة من الصراع السياسي والمجتمعي في الشارع المصري الذي انقسم علي نفسه بين مؤيد للاتفاقية وبين معارض لها.
ويشير أحمد علاء - طالب - إلي أن القضاء المصري قضاء نزيه وشريف ولا يحكم إلا من خلال المستندات والأدلة ويدل هذا الحكم بأن القضاء غير مسيس لأنه يعارض الاتفاقية بين الحكومة المصرية والسعودية ويؤكد علي أن ملكية الجزيرتين لمصر.
ويضيف محمد صلاح - محام - أن الحكم هو عنوان الحقيقة وهذا الحكم الصادر من القضاء الإداري يعد درجة أولي واجب النفاذ في حالة عدم طعن الدولة عليه بالمحكمة الإدارية العليا وهي الفيصل التي لها الكمة الأخيرة.
ويشير محمود مصطفي - طالب - إلي أن الحكم صدر لصالح الشعب المصري الذي فوجئ باتفاقية الحكومة المصرية والسعودية برد الجزيرتين للسعودية بدعوي أن مصر كانت تحمي هاتين الجزيرتين من العدوان الإسرائيلي وليس لها حق فيها.
ويري علي الشريف - طالب - أن الحكم الصادر ملزم للدولة في إلغاء الاتفاقية الخاصة بالجزيرتين ويعدهما للجانب المصري.
ويشير خالد حسين - موظف - إلي أن الحكم يدل علي نزاهة القضاء المصري وشموخه وإنه يحكم بالأسانيد والبراهين والأدلة القانونية الدامغة التي تؤكد أن الاتفاقية المبرمة بين الجانب المصري والسعودي بها عوار قانوني يتحتم علي الحكومة إلغاء هذه الاتفاقية بعد صدور هذا الحكم.
بينما يري مصطفي محمد - بالمعاش - أن الحكم الإداري الصادر بحق الجزيرتين يثير الحيرة في الشارع المصري الذي فوجئ بأحقية الجزيرتين للسعودية ثم حكم المحكمة الذي يثبت أحقية مصر في الجزيرتين.
يري دكتور محمود كعبيش - عميد كلية حقوق القاهرة - أن القرار الصادر من القضاء الإداري قرار صائب وبناء عليه لن يتم عرضه علي مجلس النواب ولكن إذا تم الطعن عليه من أي مؤسسة من مؤسسات الدولة يتم عرضه علي المحكمة الإدارية العليا وهي الفيصل في ذلك.