59 طلب إحاطة و12 سؤالا لوزراء الإسكان والتنمية والتخطيط.. بعد غد

وزير قطاع الأعمال أمام اللجنة الاقتصادية:

يواصل مجلس النواب جلساته غداً برئاسة الدكتور علي عبدالعال حيث يعقد ثلاث جلسات صباحية ومسائية.
يقر المجلس في جلسته مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محاكم النقض ويحدد المجلس موعدا لمناقشة عشرة طلبات مناقشة بشأن التلوث الغذائي وحرائق القاهرة والجيزة الأخيرة وزيادة أسعار السلع وزيادة أسعار الأدوية إضافة لمناقشة العديد من تقارير اللجان النوعية بشأن اتفاقية دولية في جلسة السبت المسائية.
يناقش مجلس النواب في جلسته صباح الأحد 59 طلب إحاطة و12 سؤالا لوزراء الإسكان والتنمية المحلية والتتخطيط بشأن مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي إضافة إلي تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برفض الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية قبل العضو عبدالرحيم علي.
من ناحية أخري عقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي مصيلحي رئيس اللجنة جلستها بحضور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الاعمال لعرض خطة الوزارة.
أكد الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الاعمال العام أن بعض مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة في القطاع شاخت في مواقعها.
قال الشرقاوي خلال طرح رؤية الوزارة خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أمس الخميس برئاسة الدكتور علي مصيلحي لتطوير الاداء وإعادة الهيكلة الشركات أن هناك خللا هيكلياً في التمويل والعمالة والاستثمارات وخطوط الإنتاج ولا يستطيع رؤساء مجالس الإدارات اتخاذ قرارات لأنهم غير مؤهلين وأصبحوا يؤدون أعمالهم بمنطق الموظفين.
وأوضح الشرقاوي أن إجمالي الأصول للشركات القابضة الثمانية والشركات التابعة ال125 بلغت 131 مليار جنيه في حين أن إجمالي إيرادات النشاط لا تتعدي 55 مليار جنيه وأضاف أن عدد العاملين في الشركات بلغ 235 ألف عامل يحصلون علي أجور بقيمة 13 مليار جنيه.
قال وزير قطاع الاعمال العام إن عدد الشركات الرابحة 53 شركة وهناك 68 شركة خاسرة وتبلغ الديون 5 مليارات جنيه في حين تصل الالتزامات طويلة الاجل إلي 11 مليار جنيه.
وقال الوزير إن الأهداف الرئيس لخطة التطوير تقوم علي أساس أن تساهم هذه الشركات في تمويل الموازنة والناتج المحلي الاجمالي وألا تكون عبئاً علي الدولة.
أضاف الشرقاوي أن الشركات التابعة للوزارة والبالغ عددها 8 شركات قابضة يتبعها 125 شركة وهذه الشركات ليست جهازاً إداريا للدولة وأنها في الأساس شركات هادفة للربح مشيراً إلي أن الفترة الأخيرة التي تم إهمال شركات قطاع الاعمال العام فيها حدث إساءة لمفهوم الشركة وتحولت كأنها جهاز إداري للدولة.
أشار أن شركات قطاع الاعمال العام تعاني من مشكلات عدة علي رأسها أن مجالس إدارات تلك الشركات علي كفاءة بالماكينات وأسلوب العمل إلا أنهم ليسوا محترفين في إدارة الأعمال والتسويق وتحقيق الربح الذي هو الاساس وهدف الشركة.
أوضح أن هناك خللا هيكلياً في الغالبية العظمي للشركات القابضة ويتمثل هذا الخلل أيضا في العمالة ومجالس الإدارات واستثماراتها وبعض خطوط الإنتاج القديمة لافتا أنه يستهدف تحويل شركات قطاع الاعمال العام إلي شركات مساهمة في الناتج القومي الإجمالي والموازنة العامة للدولة.
وكشفت النائبة سحر الهواري وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان أن اللجنة ستعقد اجتماعاً غداً لمناقشة المقترحات التي استلمتها اللجنة بشأن مشروع قانون الشباب والرياضة وتحديد موعد بدء عرضه للحوار المجتمعي.
أضاف أن اللجنة ستناقش مشروع القانون المتعلق بالشباب الذي قدمته الحكومة ومشروع القانون الذي أعده النائب فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بعدما استطاع جمع توقيعات عدد كبير من النواب عليه.
قال جبال المراغي. رئيس لجنة القوي العاملة بالبرلمان إن قانون الخدمة المدنية الجديد لن يخرج إلا بعد التوافق عليه من جميع الأطراف المرتبط بها. ولن يجير القانون أو يتغول علي حق ومصلحة طرف لصالح الآخر.
أضاف "المراغي" خلال جلسة الاستماع التي تنظمها اللجنة حول قانون الخدمة المدنية: "لجنة القوي العاملة هي التي رفضت القانون 18 لسنة 2015 ووضعت توصيات وعرض علي الجلسة العامة وفرضته ومجلس النواب مش زي ما قالوا إنه مجلس حكومي وضد العاملين وعايز يفصل ويقطع الأرزاق.. إحنا مع الحق وهنسأل أمام الله.. ومحدش هيدخل القبر مع التاني ولا يتحمل العذاب عنه".
أضاف أرسلنا خطابل لوزارة التخطيط لمعرفة الجهات التي تخضع للقانون الجديد. وأرسلت الوزارة خطابا أكدت فيه أن القانون سيطبق علي العاملين المدنيين العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والعاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم ويطبق علي الوظائف في الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة التي توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة بها مثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فيطبق عليها قانون الخدمة المدنية أما باقي الهيئات العامة التي يوجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية مثل هيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية واتحاد الإذاعة والتليفزيون وغيرها فلا يطبق عليها قانون الخدمة المدنية ويطبق عليها لوائحها الخاصة.
وعقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب لمواصلة مناقشة الموازنة العامة للوزارة بحضور عدد من ممثلي وزارة الإسكان والمالية والتخطيط. .. ناقشة اللجنة في اجتماعها أمس مشروع الخطة والموازنة للعام المالي 2016/2017 فيما يخص قطاعات "الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي. والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي".
هاجم معتزم محمود رئيس لجنة الإسكان محمد حسن. رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي بسبب تجاهل مشاكل المياه والمحطات في جميع أنحاء الجمهورية في تقريره الذي عرضه علي البرلمان أثناء مناقشة الموازنة العامة للجهاز.
قال معتز محمود. خلال كلمته باجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان لمناقشة الموازنة العامة بحضور عدد من ممثلي وزارة الإسكان والمالية والتخطيط أن رئيس الجهاز ذكر الخطة الاستثمارية وقدرها ب15 مليون جنيه جميعها عبارة عن إنشاء معامل وتعلية بعض المباني التابعة للجهاز ولم يعرض المشاكل التي يعاني منها المواطنون في الكثير من المناطق ومشاكل الصرف الصحي ولم يذكر في تقريره المحطات التي تحتاج إلي تطوير أو إحلال وتجديد ووصف هذا الأمر بال"التهريج".