أكد النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة ، أن البرلمان لن يسمح للحكومة بتمرير قانون الخدمة المدنية إلا بعد ضمان تحقيق توافق كامل بين مصلحة الحكومة والموظفين، وأضاف وهب الله، أنه لم يتم التوافق حتى الان مع الحكومة على نسبة العلاوة الدورية، مشيرا إلى أنه من المقرر التباحث مع الدكتور اشرف العربي، وزير التخطيط، للتوافق حول نسبة العلاوة المقرر تطبيقها فى "الخدمة المدنية". وأوضح أن اللائحة التنفيذية سيعاد صياغتها من جديد بعد تعديل القانون وتطبيقه فى شكله النهائى، قائلا "سنسعى من خلال القانون الى النهوض بالجهاز الإدارى بالدولة، وتحسين الخدمة للمواطن". على جانب آخر أكد أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، أن الشركات القابضة الخاسرة تؤثر سلبيا على الشركات الرابحة، خاصة وأن الشركات الرابحة ملزمة بتمويل خزانة الدولة وفى نفس الوقت ملزمة بتمويل الشركات الخاسرة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أمس برئاسة الدكتور على المصيلحى ، وذلك لعرض خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة حيث أكد المصيلحى على أن اللجنة ستدعم وزارة قطاع الأعمال العام بكل الوسائل المتاحة للنهوض بهذه الشركات من عثرتها . على جانب أخر طالبت لجنة الاسكان بمجلس النواب برئاسة معتز محمود بنقل تبعية جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك الى مجلس الوزارء بدلا من تبعيته الى وزارة الإسكان.