139جمهورية

تقدمها : جمالات يونس

فاطمة الزهراء حسن إيمان سيد
ابتلع الفساد وسوء الإدارة كل الدعم الذي قدم للمشروعات الصغيرة علي مدي 20 عاماً فمند تأسيس الصندوق الاجتماعي عام 1991 تم ضخ 28 مليار جنيه بواقع 23 ملياراً للمشاريع متناهية الصغر و5 مليارات للمشاريع كثيفة العمالة وانتهي أغلبها بالفشل وظلت أزمة البطالة تزيد علي 13% بين الشباب.. وقد أولي الرئيس السيسي اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فخصص لها مبلغ 200 مليار جنيه ففوجئنا باستيلاء رجال الأعمال عليها كما أقر بذلك مجلس النواب ليظل الأمل في الكيان الجديد الذي شكله الرئيس من الخبراء والوزراء لادارتها بعيدا عن الفساد المعرقل للتنمية وتذليل عقبات استخراج التراخيص وتسهيل اجراءات التمويل وتقديم الدعم الفني وفتح أسواق محليا واقليميا للشباب.
يقول محمد السيد طالب .. تفكير الدولة في وضع خطط لمساعدة الشباب خطوة جيدة علي طريق البناء فكل الدول الكبري خالصين واليابان وألماينا قامت في بدايتها علي مشروعات تكنولوجية صغيرة تعتمد علي الابتكار وكانت بمثابة نواة لمصنع كبير.
ويؤكد سالم سيد بكالوريوس تجارة علي انه يفضل عمل مشروع صغير بشرط ان يكون في نفس مجال والده الذي يعمل بتجارة المواد الغذائية نظرا لما لديه من خبرة كبيرة في هذا المجال فالإقدام علي عمل مشروع جديد بدون خبرة سابقة يمثل خطورة ك كبيرة خاصة للشباب حديث التخرج. مطالبا القائمين علي المشروعات الصغيرة ان يهتموا بتشجيع الشباب علي عمل مشروعات تكميلية تحتاجها الدولة وانشاء مراكز لتدريبهم عليها وكذلك فتح أسواق جديدة أمامهم حتي نضمن نجاح المشروع.
ويشير محمد عبدالفضل بكالوريوس سياحة وفنادق إلي ان مبادرة الرئيس شجعته علي تحقيق حلم حياته باقامة مشروعه الخاص بعد التسهيلات التي قدمتها المبادرة ورفع قيمة التمويل. متمنيا ان تقوم الدولة بمساعدة الشباب وشراء منتجاتهم وتسويقها في البداية حتي يستمر المشروع في اخراج منتج جيد يمكنه من التسويق محليا ثم المنافسة في الخارج.
ويضيف عماد محمود بكالوريوس تجارة إن أكبر مشكلة تواجه الشاب عند التفكير في اقامة مشروع هو الاجراءات التعجيزية التي تطلبها البنوك والتي تتمثل في استخراج سجل تجاري حديث وبطاقة ضريبية وكشف حساب بنكي وعقود تملك مقر النشاط كل هذا مطلوب من الشباب وهو لم يقم بانشاء المشروع من الأساس واذا كان لديه كل هذه الامكانيات المادية فلماذا يذهب للبنك للحصول علي قرض لعمل مشروع؟
ويتفق معه عبدالرحمن مصطفي بكالوريوس هندسة قائلاً: ان كل المبادرات التي طرحتها الدولة للشباب بداية من الصندوق الاجتماعي والبنوك وخدمة مشروعك التي تتولاها الاحياء لم تجد صدي لدي أغلبية الشباب ولم تحقق الهدف المرجو منها وذلك لعدة أسباب علي رأسها ارتفاع نسبة الفائدة البنكية التي تشكل ضغطاً نفسياً علي الشباب الذي سيواجه مصيراً مؤسفاً في حالة الفشل وستحاصره الديون ويدخل السجن.
ويري عادل امام طالب ان الحالة الاقتصادية للبلاد في الوضع الحالي لا تشجع الشاب علي المخاطرة بالحصول علي قرض واقامة مشروع خاص به فهذا يتطلب خبرة سابقة بالمنتج الذي سيتم تصنيعه علاوة علي صعوبة الاجراءات الخاصة بالتراخيص خاصة في ظل بيروقراطية الجهاز الاداري بالدولة لذا أفضل انتظار الوظيفة فهي تعتبر مصدر أمن للدخل بدون مخاطر.
الدكتورة يمن الحماقي أستاذ اقتصاد جامعة عين شمس تقول طالبنا منذ سنوات طويلة بضرورة عمل مظلة شرعية للمشروعات الصغيرة تتمثل في جهاز واحد يحدد لها رؤية وأهدافاً واضحة لتكون وسيلة لتقليل نسبة البطالة المتزايدة سنويا وتقدم الاقتصاد الوطني فمنذ انشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية عام 1991 وحتي الآن تم ضخ 28 مليار جنيه في شرايين الاقتصاد بواقع 23 مليار جنيه للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر و5 مليارات جنيه للمشاريع كثيفة العمالة دون تحقيق أي نمو اقتصادي يذكر أو حل أزمة البطالة بل وساهم أيضا في عزوف الشباب عن اقامة المشروعات خوفا من الفشل بسبب تعدد الجهات المسئولة بدون رؤية واضحة مما سبب تضارب وتكرار الأنشطة. لذلك جاءت مبادرة الرئيس بتشكيل كيان واحد يصدر قانوناً جديداً يضع تعريفا موحدا للمشروعات الصغيرة يقوم بتفعيل آليات استهداف الشباب وتشجيعهم علي البدء في مشروع خاص بدلا من انتظار الوظيفة بالاضافة الي تفعيل العلاقة مع الغرف التجارية علي مستوي القطاعات داخل المحافظة الواحدة وعلي المستوي الجغرافي بين المحافظات وبعضها حتي تستغل الأماكن المتاحة والطاقات المعطلة بكامل طاقتها.
ويضيف الدكتور محيي عبدالسلام الخبير الاقتصادي لابد من تشجيع المشروعات الصغيرة اضافة إلي المشاريع المتوسطة ولاسيما في مصر وذلك لماتتسم به من انها مشروعات كثيفة العمالة منخفضة التكلفة وامكانية الانتشار الواسع لها مضيفا ان للمرأة دورا بارزا في هذه المشاريع وتشير الاحصائيات ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 90% من اجمالي اقتصاديات العالم كما تساهم هذه المشروعات بحوالي 46% من الناتج المحلي وتكمن أهمية هذه المشروعات في أنها تساهم في زيادة الانتاج القومي وتحد من مشكلة البطالة وتحارب الفقر وتقوم بدور الصناعات المغذية والمكملة للصناعات الكبري وأيضا هي وسيلة لاستثمار المواد الأولية والمحلية كما تساهم في تنمية المواهب والابتكارات الي جانب دورها الايجابي في تنمية الصادرات لذلك كان لابد من القضاء علي المعوقات التي واجهت المشروعات الصغيرة في السابق وأدت إلي فشل كل محاولات انعاشها قبل البدء في ضخ دعم جديد وهو ما قام به الرئيس بتشكيل لجنة لعمل كيان مختص بالمشروعات الصغيرة والاشراف علي تنفيذها مع رصد 200 مليار جنيه دعما ورغم ذلك انتهز بعض رجال الأعمال الفاسدين الفرصة وقاموا بالحصول علي دعم الشباب وايداعها في حساباتهم الخاصة مطالبا الدولة بالضرب بيد من حديد علي من يعمل لهدم الاقتصاد الوطني ويعرقل قاطرة التنمية.
ويشير محيي إلي ان المشروعات الصغيرة تنقسم إلي ثلاثة أنشطة أو مجموعات وهي أعمال أولية وتشمل مختلف الأعمال الزراعية والانتاج الحيواني وصناعات تحويلية ومشروعات خدمية ومشروعات تجارية ويتسم هذه النوع من المشاريع بمجموعة من المزايا من أهمها انخفاض التكاليف الرأسمالية نسبيا وقلة عدد العاملين في المشروع الصغير وارتفاع القدرة الابتكارية واعتمادها علي الموارد المحلية.
وتري الدكتورة علياء المهدي أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية ان اسباب فشل الصندوق الاجتماعي للتنية في ادارة وتمويل المشروعات الصغيرة ترجع الي عدم الاهتمام بعمل دراسات جدوي شاملة للمشاريع وعدم عقد دورات تدريبية كافية للقائمين عليها بالاضافة الي عدم استطاعة صاحب المشروع تسويق منتجة بالأسواق لذا فالهدف الأساسي من تكوين الكيان الجديد للمشروعات الصغيرة هو مساعدة الشباب في تخطي المعوقات التي تقابلهم سواء في الحصول علي استشارات قانونية وادارية وتقديم بدائل مناسبة للمكان الذي يمكن العمل فيه والأهم هو فتح أسواق جديدة للمنتجات لعرضها علي أكبر فئة ممكنة من العملاء والجمهور مما يساعد علي نجاح المشروع وتحقيق الفائدة المرجوة منه وينعكس ذلك علي الاقتصاد القومي أسوة بالدول التي سبقتنا في هذا المجال مثل كوريا واليابان وألمانيا.
الفنادق والمطاعم سحبوا فراخ الغلابة
شادية السيد
استغل بعض التجار من ضعاف النفوس ارتفاع أسعار الدواجن الحية مع اقتراب شهر رمضان وقاموا باستنزاف عروض الهايبرات والمجمعات الاستهلاكية وشراؤها بكميات كبيرة بأسعار مخفضة ثم اعادة بيعها لأصحاب المطاعم والفنادق دون النظر لمستحقيها من محدودي الدخل والبسطاء الذين طالبوا بتشديد المراقبة علي هذه المجمعات وتحديد كميات معينة لكل أسرة حتي يستفيد منها أكبر عدد.
ومن جانبها أكدت وزارة التموين علي عمل حملات مكثفة علي المجمعات والسيارات المتنقلة لمنع معدومي الضمائر من استغلال قوت الغلابة والتربح منه.
محسن حسين موظف يقول: بعض التجار أصحاب الضمائر المريضة يقومون بشراء كميات كبيرة من الفراخ المدعمة التي تباع بالمجمعات ثم بيعها للمطاعم والشوايات بأسعار باهظة.
ويضيف أحمد محمد عبدالعال محاسب الدواجن المجمدة التي تباع بالمجمعات الاستهلاكية والهايبرات تعتير الملجأ الوحيد لمحدودي الدخل خاصة في ظل الارتفاع المستمر لأسعار الحية منها حيث بلغ سعر الكيلو من الفراخ البيضاء 23 جنيها بينما المجمد ب 19 جنيها للكيلو مقابل خمسين جنيها للفراخ الحية.
يشاركه الرأي أحمد محمد علي أعمال حرة قائلا: السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين الذين يتخوفون من ارتفاع اللحوم والدواجن خلال شهر رمضان لذا يقومون بشراء كميات منها وتخزينها مما يتسبب في ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وتشكو سلوي فراج ربة منزل من قيام مدير أحد المجمعات الاستهلاكية ببيع أكثر من كرتونة لشخص واحد في حين رفض بيع أكثر من 4 دجاجات لها متعللا بمنح الفرصة لباقي المواطنين للشراء متساءلة أين الرقابة علي تلك المجمعات التي تبيع سلعنا المدعمة للفنادق والمطاعم؟؟؟
ويشير أشرف البوشي الي انه يجب تخصيص حصة من الفراخ المجمدة لكل أسرة حسب عدد أفرادها كما تم في الرغيف وتخصيص حصة لكل أسرة حسب عددها متسائلا أين دور وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك في الرقابة علي اختفاء الدواجن المجمدة من المجمعات الاستهلاكية؟!
ويقول ماهر دوس بالمعاش نعاني من قلة المعروض في المجمعات والهايبرات من الدواجن المجمدة خاصة البرازيلي وعندما تقوم الدولة بضخ كميات منها يقوم بعض التجار بالاتفاق مع مديري المجتمعات بشراء كميات كبيرة نظرا لرخص سعرها عن المحلي واهتمام الدولة المصدرة بالكشف الطبي عليها قبل الذبح.
ويري رفيق عدلي موظف انه علي الرغم من تصريحات المسئولين الكثيرة عن ضبط الأسعار وتوفير السلع بأقل الأسعار إلا ان أسعار الدواجن الحية ارتفعت بشكل رهيب حيث بلغ سعر كيلو البيضاء منها إلي 23 جنيها والحمراء 28 جنيها والبانية ب 50 جنيها.
ويرجع عماد بركات صاحب مزرعة دواجن ارتفاع أسعار الدواجن الحية إلي ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الأمراض مما يؤدي إلي نفوق العديد من الدواجن وبالتالي قلة الانتاج ناهيك عن ارتفاع أسعار العلف حيث وصل سعر الطن 4 آلاف جنيه.
أصبح عبدالرحمن مدير مجمعات سوق الألفي يقول ان المجمع يقوم ببيع أي كمية من الدواجن سواء محلي أو مستورد دون التقيد بكمية معينة تخوفا من انتهاء صلاحيتها ولكن الاقبال الأكثر علي البرازيلي حيث بلغ سعر الدجاجة وزن 1100 ب 22 جنيها وتزيد جنيهين عن كل 100 جرام مؤكدا ان الأشخاص الذين يحصلون علي كميات كبيرة اما للفنادق والمطاعم أو لعمل موائد رمضانية ويتم ذلك بفواتير مصرح بها.
يخالفه الرأي حسن رجب مدير مجمع التوفيقية مؤكدا ان عميلة البيع للمواطن لا تزيد علي 4 دجاجات منعا للتلاعب أو استغلال "الدلالات" أو التجار لأسعارها المخفضة وبيعها مرة أخري بأسعار كبيرة.
منافذ متحركة
وبمواجهة محمود دياب المتحدث الإعلامي لوزارة التموين أكد ان الوزارة تقوم بتكثيف الحملات علي المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتحركة منعا لجشع التجار وأصحاب النفوذ الضعيفة وعدم السماح بالمتاجرة أو الاستغلال فالرقابة مستمرة من قبل مفتشي ومباحث التموين. مضيفا انه طبقا لخطة ممنهجة تم طرح أوراك محلي في السيارات المتنقلة بجميع المحافظات بسعر 9 جنيهات ونصف الكيلو وتحت اشراف مديرية ومباحث التموين التابعة للمحافظة الموجودة بها السيارة بالتنسيق مع المحليات.
وأشار إلي ان اختفاء الدواجن المجمدة المستورد أو المحلي من بعض المجمعات سببه الاقبال الشديد من المواطنين وليس بسبب الاتجار مؤكدا ان الوزارة تطالب بسرعة الابلاغ عن المخالفين أو من تسول لهم أنفسهم التلاعب في قوت الغلابة.