الدواجن تصل ل16 جنيه..والتجار يتهمون المزارع بتعطيش السوق

الغلاء يدفع البعض لشراء الأجزاء الرخيصة منها

داهمت موجة جديدة من ارتفاع الأسعار سوق الدواجن الحية بمصر لتتراوح الزيادة في ثمن الكيلو ما بين جنيهين إلي ثلاثة جنيهات، وهو ما ارجعه التجار الى زيادة معدل الاستهلاك مقابل انخفاض أعداد الدواجن الموردة من المزارع، فضلا عن كثرة الحملات علي المحلات لمنع بيع الدواجن الحية تنفيذا للقانون.
وتباع الفراخ البيضاء الحية بسعر 14 جنيها للكيلو مقابل 11 و12 جنيها، ويباع الكيلو في المزارع بسعر 10 جنيهات و50 قرشا وتباع البلدي في الأسواق بسعر 16 جنيها مقابل 13 و14 جنيها للكيلو ، اما المجمدة فيتراوح سعرها في منافذ الشركات المنتجة ما بين 14 إلي 15 جنيها للكيلو.
ويقول أحمد صلاح - تاجر دواجن بعابدين - ان أسعار الدواجن مرتفعة منذ 10 أيام لنقص المعروض منها، بالإضافة إلي زيادة الاستهلاك من قبل المواطنين مشيرا إلي ان الكميات الواردة من المزارع غير كافية لمواجهة الطلبات المتزايدة، بحسب صحيفة الجمهورية.
وأضاف ان الفراخ البيضاء الحية تباع بسعر 13 جنيهاً مقابل 11 جنيهاً للكيلو والبلدي بسعر 16 جنيهاً للكيلو مقابل 14 جنيهاً والفيليه 32 جنيهاً للكيلو.
من جهته، أرجع سمير سالم - تاجر بالسيدة زينب - ارتفاع الأسعار إلي تكثيف الحملات علي محلات بيع الدواجن الحية بالأسواق، ومصادرة كميات كبيرة تنفيذاً للقرارات الوزارية والقانون الصادر لمنع تداول الدواجن الحية في الأسواق.
وتابع ان تداعيات نقص اسطوانات البوتاجاز ساهمت في ارتفاع الأسعار حيث كان يقوم أصحاب المزارع بشرائها بأسعار مرتفعة لتدفئة المزارع علاوة علي نفوق أعداد كبيرة من الدواجن.
واتهم عاطف محمد - تاجر" بالهرم - أصحاب المزارع بالتحكم في الأسعار والكميات الواردة إلي الأسواق مشيراً انه بالرغم من انخفاض أسعار الأعلاف إلا أن أسعار الدواجن لم تنخفض.
وتضطر سهير مسعود الى شراء بعض أجزاء الدواجن منخفضة السعر لارتفاع الأسعار وعدم قدرتها علي الشراء مشيرة ان أصحاب المزارع تسببوا في نقص الدواجن الحية بالأسواق حتي ارتفعت أسعارها.
وأوضح الدكتور محمد الشافعي نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن ان ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق يرجع إلي جشع بعض الحلقات الوسيطة من تجار الجملة والتجزئة لتحقيق أرباح غير شرعية علي حساب المستهلك.
ونادى بضرورة تكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق لمنع تداول وبيع الدواجن الحية وتحويل النمط الاستهلاكي من الحي إلي المجمد.
على الجانب الاخر، طالب د. نبيل درويش بضرورة الالتزام بقانون منع تداول الدواجن الحية في الأسواق لمحاصرة انتشار أمراض أنفلونزا الطيور وتغيير النمط الاستهلاكي من الحي إلي المجمد.
وأكد ان صندوق صرف تعويضات الأنفلونزا بدأ عمله ولم يتقدم سوي مزارعين فقط من أصحاب المزارع المصابة بطلبات إلي الصندوق لصرف التعويضات.
وحول مطالب بعض أصحاب المزارع عن ضرورة صرف التعويض علي أساس أسعار بيع الدواجن في الأسواق بدلاً من التكلفة، أوضح درويش ان صرف التعويض علي تكلفة الانتاج عادل جداً لأن أسعار بيع الدواجن في الأسواق غير مستقرة وفي كثير من الأحيان يتم بيع الدواجن بأسعار أقل من التكلفة.