لجنة التعليم تؤكد ضرورة إصدار تشريع جديد للجامعي

ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب في اجتماعها الأول أمس برئاسة الدكتور جمال شيحة خطة عمل اللجنة مؤكدة سرعة اصدار تشريع جديد للتعليم الجامعي لعدم صلاحية القانون الحالي الصادر عام 1972 لم يعد صالحاً وهذا ما يؤكده مستوي الجامعات الذي لا يطمح اليه المصريون. وقال د. شيحة: سنطلب من الحكومة أن تعرض علي اللجنة ما لديها من تشريع مقترح.
كما عرض شيحة ضرورة اصدار قانون للتعليم الطبي في ضوء عدم الاعتراف الخارجي بخريجي كليات الطب وهذا لا يليق بمصر وبقدرات أطباء مصر مشيراً لجهد كبار علماء التعليم الطبي بقيادة الدكتور رشاد برسوم وعصمت شيبة لإعداد قانون للتعليم الطبي لمدة 5 سنوات وستعقد اللجنة اجتماعاً مع هذه المجموعة بالاشتراك مع لجنة الصحة.
كلفت اللجنة العضو الدكتور إبراهيم عبدالعزيز حجازي إعداد تقرير حول الميزانية المقترحة للتعليم والبحث العلمي ومدي اقترابها أو ابتعادها من النص الدستوري الذي يحدد نسبة لا تقل عن 2% من الناتج القومي الاجمالي للتعليم الجامعي وكذلك النص علي نسبة 4% من الناتج القومي الاجمالي للتعليم ما قبل الجامعي و1% للبحث العلمي وأكد شيحة ألا نتساهل في حق الشعب في الحصول علي خدمة تعليمية تليق وفقاً للاستحقاق الدستوري.
وقال الدكتور إبراهيم حجازي: ان ميزانية التعليم في إسرائيل تصل إلي 8% من ميزانيتهم ونحن أولي أن نضمن موارد مالية كافية تكفي لإحداث نهضة تعليمية تستحقها مصر ووفقاً للاستحقاق الدستوري.. مشيراً إلي تبرع مدرسة دولية تتبرع ب 2 مليون جنيه من منطلق المسئولية الاجتماعية للمدارس الحكومية وطالب أن يخصص جزء من أرباح المدارس الدولية لتطوير التعليم بالمدارس الحكومية.
النائب أحمد وائل المشنب طالب بفتح ملف مسابقة ال 30 ألف معلم أمام اللجنة حيث هناك سوء توزيع واضح كما ان مرتب المعلم يصل متوسطه إلي ألف جنيه لا يكفي خاصة مع عملية سوء التوزيع التي شهدتها المسابقة وعلينا كلجنة قبل أن نحاسب المعلم علي انتاجه أن نولي الاهتمام بتحسين حال المعلم.
النائبة إنجي مراد فهيم طالبت بتطوير قدرات المعلم والا نقتصر علي الشهادات وفقط وهذا التطوير في القدرات يستلزم بطبيعة الحال توفير الموارد المالية التي تتطلبها عملية التطوير وتكاملها.. وطالبت بدعوة وزير التعليم للحديث والحوار أمام اللجنة.
الدكتور عبدالرحمن برعي قال: ان المجتمع يضع آمالاً عريضة علي لجنة التعليم والتحدي هو كيفية تحقيق هذه الآمال في ظل وجود قامات علمية.
وأشار إلي أن ترتيب مصر في اختبار التميز متعلق بمادتي العلوم والرياضيات ال 37 ترتيب متدني جدا بين 48 دولة وهناك من طالب بترجمة مناهج سنغافورة وماليزيا اللتين احتلتا المركز الأول في هذا الاختبار وهذا خطأ كبير ولا بديل عن التطوير الحقيقي الذي يتناسب مع طبيعتنا وتم الاتفاق علي أن تقوم اليونسكو بمراجعة المناهج في هاتين المادتين ولا بديل عن تطوير هاتين المادتين حسب ما طالب الرئيس السيسي.
وأكد الدكتور عبدالرحمن علي متابعة الخطة الاستراتيجية لانها ترتكز بشكل رئيسي علي المعلم والتلميذ والمناهج والمدرسة ولابد من وضع معايير لمديري المدارس وتأهيلهم بشكل يتناسب مع حجم المسئولية الكبيرة الملقاة علي عاتقه.
النائب غريب حسان أكد ان المعلم يعاني الأمرين في المناطق والمحافظات الحدودية ويتعرض للإهانة في وسائل المواصلات والاستراحات التي لا تليق علي الاطلاق ومحافظة جنوب سيناء خير شاهد علي هذه المعاناة ولا بديل عن إعادة الاعتبار للمعلم وكان نصيب جنوب سيناء 350 معلماً منهم 13 فقط من أبناء جنوب سيناء ومع إعادة المغتربين لبلادهم يصبح نصيب جنوب سيناء ال 13 فقط وهي كارثة بل ان هناك مدارس قائمة علي 5 طلاب فقط وهو نتيجة طبيعية لسوء موقع مثل هذه المدارس.
قرر الدكتور جمال شيحة عقد اجتماع مع مجلس نقابة المعلمين والاستماع إلي رؤيتهم في تطوير التعليم والقضاء علي الدروس الخصوصية وأهم مطالبهم.. بينما أكدت الدكتورة ماجدة نصر ان معظم الجامعات الخاصة استثماري ونحن غير راضين عن المستوي التعليمي بها وطالبت أن يكون شرط إنشاء الجامعة الخاصة من خلال شراكة مع جامعة أجنبية ودولية والجامعة الأمريكية نموذج لذلك.