محافظات

الرئيس يشهد موسم حصاد القمح بالفرافرة الجديدة..خلال ساعات

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي قريبا أول موسم لحصاد محصول القمح بمشروع المليون ونصف المليون فدان بواحة الفرافرة بالوادي الجديد علي مساحة 10 آلاف فدان تم زراعتها بالكامل بالقمح والشعير والزيتون والليمون والبصل والثوم وبعض المحاصيل الاقتصادية والاستراتيجية الأخري التي تساهم في سد الفجوة الغذائية وتدر عائدا مادياً كبيرا.
كما يقوم الرئيس بافتتاح صوامع الغلال التي أقيمت لتخزين محصول القمح بطريقة صحية وآمنة للحفاظ عليه علاوة علي انعدام الفاقد منه كما كان يحدث من قبل نتيجة للشون الترابية ويقوم الرئيس بجولة ميدانية بمشروع الريف المصري الجديد للاطمئنان علي سير العمل وفق البرامج الزمنية المحددة ويعطي إشارة البدء لتشغيل محطة معالجة المياه بالقرية الزراعية الأولي التي اكتملت مرافقها وخدماتها.
أكد الدكتور محسن عبدالوهاب وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي تتواكب مع احتفال المزارعين بواحات الوادي الجديد وشرق العوينات ودرب الأربعين بحصاد محصول القمح بعد ان استرد عرشه وتربع علي قائمة المحاصيل الاقتصادية والاستراتيجية المهمة بالواحات بعد سنوات طويلة من التجاهل والاهمال واعتماد الحكومات السابقة كلية علي الاستيراد من الخارج علي حساب المنتج المصري ويشارك الرئيس المزارعين فرحتهم بحصاد المحصول باعتبار ان موسم حصاد القمح هو عيد لمصر كلها حيث يعم الخير علي الجميع سواء المنتجين أو المواطنين مشيراً الي أن واحات الوادي الجديد هي أمل مصر الحقيقي لسد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وتعمل المحافظة حالياً بالتعاون مع وزارة الزراعة والموارد المائية والري علي مضاعفة المساحة المنزرعة بالمحاصيل الاقتصادية وفي مقدمتها القمح وفي المقابل تقليل المساحات الزراعية التي تستهلك مياها كثيرة مثل الأرز وذلك للحفاظ علي مياه الخزان الجوفي المائي مشيراً إلي أن المحافظة نجحت هذا الموسم في مضاعفة المساحة المنزرعة بمحصول القمح لتصل إلي 196 ألفاً و379 فداناً.
أضاف ان انتاجية الفدان هذا العام كبيرة جداً بلغت أكثر من 22 أردباً للفدان وهي نتائج مذهلة إذا ما قارناها بانتاج الفدان في وادي النيل والدلتا والتي لا تتعدي 18 أردباً للفدان وهذا يرجع إلي اختيار أصناف عالية الجودة تجود زراعتها بالمنطقة منها سدس1 وسدس12 ومصر1 ومصر2 مشيراً الي ان وزارة الزراعة وافقت علي زيادة الحقول الارشادية لمحصول القمح بالمحافظة لتصل الي 20 حفلاً بدلاً من 4 حقول حاليا وذلك للنهوض بالمحصول وتشجيع المزارعين علي زراعته والتوسع في إنتاجه بدلاً من المحاصيل التقليدية التي لا تحقق عائداً اقتصادياً.
أكد اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد ان العمل يجري علي قدم وساق للانتهاء من أعمال البنية الأساسية بواحة الفرافرة الجديدة ومنطقة سهل بركة حيث تم الانتهاء من تنفيذ شبكات الصرف الصحي ومشروعات مياه الشرب بنسبة 100% ويجري العمل حاليا في التشطيبات النهائية بالمنازل الريفية بقري المنتفعين الثلاثة منهم القرية الأولي التي تضم 466 منزلا ريفيا عبارة عن دور أرضي قابل للتعلية بمساحة 200 متر مربع حتي يستوعب الزيادة السكانية المستقبلية للمنتفعين كما تضم القرية 10 عمارات سكنية باجمالي 120 وحدة سكنية اضافة الي مدرسة للتعليم الأساسي ومحطة رفع مياه ومحطة معالجة للصرف الصحي وسوق تجارية وحضانة ومكتبة للطفل و3 مساجد وينطبق نفس النموذج في القرية الزراعية الثانية بينما تضم القرية الثالثة 1069 منزلا ريفيا و20 عمارة سكنية باجمالي 240 وحدة ومدرسة ومحطة معالجة لمياه الشرب ومحطة صرف صحي ومحطة توليد كهرباء ديزل وأخري للطاقة الشمسية وسوق تجاري وبنك زراعي ومركز للحرف اليدوية وقسم شرطة وحماية مدنية وشركة زراعية لادارة المشروع.
من جانبه أكد اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ان الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بوضع حجر الأساس لمشروع المليون ونصف مليون فدان منذ أقل من 4 أشهر فقط وعلي الرغم من ذلك بدأت تؤتي ثماره وسيشارك الرئيس في موسم الحصاد الأول للقمح والشعير الذي تمت زراعته وتسليم مشروع القري الريفية المنتجة الذي نفذته الهيئة الهندسية لجهات الاختصاص التي ستتولي طرحها وتسليمها للمنتفعين من خلال وزارة الاسكان ومحافظة الوادي الجديد مشيراً إلي ان القري الريفية الجديدة بالفرافرة تم إنشاؤها لينتفع بها 10 آلاف مواطن.
بعد مرور 25 عاماً علي انشائها
عمارات "إيواء" المنيا مهددة بالانهيار
المحافظة تقترح إعادة بنائها علي حساب السكان أو بالتبرعات
المنيا باهي الروبي:
كشفت مناقشات مجلس إدارة وحدة تطوير المناطق العشوائية بمحافظة المنيا تهالك وسوء الحالة الإنشائية في 13 عمارة سكنية للإيواء بحي جنوب مدينة المنيا والتي تضم 884 وحدة معرضة للانهيار علي سكانها الذين يتجاوزون عشرات الآلاف مما ينذر بحدوث كارثة.
تبين أن هذه العمارات أقيمت منذ 25 عاماً علي مساحة 4 أفدنة تقريباً بمنطقة السلخانة لإيواء سكان عشش الصباحية بصفة موقتة في وحدات لا تزيد علي غرفة وصالة لكل أسرة إلا أنها تحولت مع مرور السنين إلي سكن دائم في الوقت الذي أسيء استخدامها من جانب سكانها وانتشرت فيها عمليات البيع والشراء لتلك الوحدات إلي جانب وجود العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والأمنية لهؤلاء السكان طوال السنوات الماضية.
قدمت وحدة العشوائيات في اجتماع رأسه محافظ المنيا عرضاً لتطوير هذه العمارات وقدرت التكلفة بمبلغ 20 مليون جنيه وأشارت إلي أن تلك العمارات تعاني من التهالك سواء في الحالة الإنشائية أو حالة المرافق بها وكذا زيادة الكثافة السكانية داخل وحداتها.
استعرض مجلس الإدارة الحلول المقترحة للمشكلة ومنها إخلاء السكان وهدم العمارات وبناء عمارات جديدة. عقب توفير التمويل من خلال عمل وحدات تجارية بالدور الأرضي وبيعها وإعادة تسكين الأهالي مرة أخري بالعمارات الجديدة بعد تنفيذ خطة للبرامج الاجتماعية والاقتصادية لرفع الوعي لدي السكان ورفع المستوي الاجتماعي والداخل من خلال التعاون مع إحدي منظمات المجتمع المدني.. علي أن يأتي ذلك عن طريق توفير قرض إسكان من أحد البنوك علي أن تتحمل كل أسرة ترغب في السكن في نفس المنطقة هذه القيمة علي المدي المحدد ويجب أن يكون لمدة 10 سنوات علي الأقل. ويتم نقل الاسكان لعمارات الأولي بالرعاية. أو عمارات الإسكان الاجتماعي علي أن يتحمل السكان سداد القيمة الإيجارية الشهرية والالتزام بشروط تخصيص الوحدات.
أكد المحافظ أهمية تنفيذ هذا المشروع الذي يرتقي بالمستوي الاجتماعي للفرد والمجتمع بأسره من أجل خلق مجتمع متحضر وخلق جيل قادر علي العطاء وحب الوطن.. ودعا المحافظ مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال للمساهمة فيه لأنه سيعد نقلة كبيرة لتحسين وتطوير حياة قطاع كبير من المواطنين.
أوضح المهندس نيازي مصطفي مدير الوحدة أن مقترح تطوير تلك العمارات هو محاولة لإيجاد حلول تنفيذية واقعية وفق روية مستقبلية متوسطة الأجل لمشكلة عمارات الإيواء والتي تعاني من العديد من المشكلات مثل ارتفاع نسبة البطالة وزيادة نسبة الأمية وارتفاع نسبة الفقر وانخفاض مستوي المعيشة وغياب التواجد الأمني. حيث تمثل تلك العمارات خطراً كبيراً علي قاطنيها نظراً لسوء حالتها واحتمالية تهدمها أو انهيارها. ووفقاً للدراسة التي تم وضعها تحتاج العمارات إلي حوالي 20 مليوناً لتطويرها.
كما استعرض الاجتماع الموقف الحالي لتنفيذ عمارات المرحلتين الثانية والثالثة بمشروع تطوير منطقة عشش محفوظ وتشمل إنشاء 30 عمارة بإجمالي 652 وحدة سكنية. وقد تم مخاطبة الجهة المنفذة بتكثيف العمل للإسراع في إنجاز الأعمال.
استطلعت الجمهورية آراء عدد من سكان المنطقة وتبين اتفاقهم علي سوأ حالة العمارات وما وصلت إليه من اهمال طوال السنوات الماضية سواء من حيث الحالة الإنشائية أو من سلوك بعض السكان مؤكدين أنه عند انشائها كانت الغرض منها أن تكون بصفة مؤقتة لنقل سكان عشش الصباحية التي كانت مقامة من الأخشاب والصفيح ولكن مع مرور السنين تحولت إلي سكن دائم.
قال محمد عبدالمطلب أحد السكان نعم نريد التطوير واهتمام الدولة بنا فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعيش أسرة كاملة بل وأكثر من أسرة داخل الوحدة الواحدة وهي غرفة وصالة.. ولكننا سمعنا أن المحافظة تريد أن تزيل العمارات وتبني بدلاً منها عمارات علي حساب السكان وهذا غير منطقي لأن كل الذين يعيشون فيها من الفقراء غير القادرين كما أن معظم من يسكنوها الآن وليسوا هم الذين تسلموها منذ أكثر من 20 سنة فقد بيعت الوحدة أكثر من مرة ومن الصعب إخراج الناس منها وتركهم في الشارع.
أضاف حسن الدرملي بائع نحن نعيش في أسوأ مناطق المدينة وإذا كانت المحافظة تريد انقاذنا فعليها أن تعاملنا طبقاً لظروفنا بنفس معاملة سكان عشش محفوظ التي تتم حالياً والتي وفروا فيها إيجار شهري للسكان لحين الانتهاء من بناء العمارات وأي حل غير هذا لن يتم لأننا لا نملك قوت يومنا فأنا بائع متجول وأعول أسرة من 7 أفراد نعيش كلنا في مكان واحد.
تنفيذي أسيوط:
لجنة لمراجعة رسوم النظافة للشقق والمحال التجارية
نقل مواقف السيارات من داخل القوصية
أسيوط - محمود العسيري:
قرر المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط نقل 3 مواقف للسيارات داخل مدينة القوصية إلي أطراف المدينة بطريق "أسيوط - القاهرة" الزراعي من الناحية الغربية لحل مشكلة الإشغالات وازدحام الشوارع بالمدينة.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور اللواء ماجد عبدالكريم السكرتير العام ومسئولي الجهاز التنفيذي ورؤساء مراكز وأحياء أسيوط.
قال المحافظ إنه سيتم إنشاء تندات حديدية ومظلات دون إقامة أية منشآت ثابتة تكون سهلة الفك والتركيب موضحا إنه سيتم دراسة استغلال أماكن المواقف الحالية بعد نقلها لإنشاء سوق للباعة الجائلين بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب بالدائرة لإزالة الإشغالات بشوارع وميادين المركز للحفاظ علي أرزاقهم وعلي حق المواطنين في السير دون إعاقة مرورية.
كما وافق المجلس التنفيذي علي إطلاق أسماء شهداء الشرطة والجيش علي عدد من المدارس تكريما لهم وتخليدا لذكراهم والتضحية بحياتهم من أجل وطنهم حيث تم إطلاق اسم الشهيد مجند "ضاحي عبدالقادر محمد" علي مدرسة الأنصار الابتدائية الجديدة مركز القوصية. والشهيد مجند "أحمد علي أبوكبير" علي مدرسة الوحدة الوطنية المشتركة مركز منفلوط. والشهيد مجند "صلاح سالم محمود" علي مدرسة اللوقا للتعليم الأساسي بدلا من شارع داير بمركز ساحل سليم. واسم الشهيد "محمود مصطفي رضوان" علي مدرسة المندرة بحري الابتدائية بمركز ديروط بالإضافة إلي تعديل اسم الشهيد "عبدالناصر محمود أحمد عاشور" بدلا من مدرسة الشهيد "عبدالناصر محمد أحمد عاشور" بقرية الهدايا التابعة لمركز أسيوط.
قرر المحافظ تشكيل لجنة لتحديد رسوم النظافة المقترح تحصيلها شهريا مقابل جمع القمامة من الوحدات السكنية المختلفة والمحال العامة والتجارية والمستشفيات والعيادات والصيدليات والمصانع والورش والمدارس والمكتب والجراجات ومحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز وغيرها. وذلك بناء علي الخطاب الوارد من وزير التنمية المحلية بمراجعة رسوم النظافة الحالية "منزلي وتجاري".
كما ناقش المجلس التنفيذي للمحافظة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية والخطة الموحدة لعام 2016-2015 عن الفترة من 2015-7-1 حتي 2016-4-20 وآخر المستجدات والتطورات في تنفيذها حيث تم تخصيص 44 مليوناً و950 ألف جنيه لتطوير المدن والقري بمراكز المحافظة.
قبل بدء الصيف:
حملة شعبية لإعادة شواطيء الإسكندرية المجانية
الممرات تحولت إلي كافتريات تحجب الرؤية
الاسكندرية- ابراهيم محمود:
قبل أن يبدأموسم الصيف.. وتمتليء المصاريف بروادها الذين يفدون إليها من كل مكان في مصر.. انطلقت بالاسكندرية حملة شعبية تطالب بحق المواطن السكندري في التمتع بشواطئه وكورنيش النيل بعد ان تحولت تلك الشواطيء من عامة إلي خاصة لمن يدفع فقط.. اما المواطن السكندري فقد ضاع حقه بعد ان تم الاعتداء حتي علي الممرات والممشي بعد ان أغلقت الشواطيء أمامهم.. وتحولت هذه الممرات الي كافتريات مثلما حدث في الشاطبي والابراهيمية وسبورتنج تحت دعاوي زيادة الموارد المالية دون النظر لحق المواطن البسيط وهو ما زاد من حدة الغضب والاستياء لدي أهل الاسكندرية وخاصة بعد ان تم طرح شواطيء المدينة المميزة والشعبية لشركات سياحية للاسف يخرج مسئولو وزارة السياحة ليعلنوا بأنفسهم أسعار دخول هذه الشواطيء التي تم تحديدها ما بين 15 جنيهاً وخمسة جنيهات لدخول الفرد الواحد وتزف خبر عن استعدادها للصيف بقائمة أسعار أطلق عليها الاسكندرانية قائمة برجوازية حيث أكد اللواء أحمد حجازي وكيل وزارة السياحة ان الادارة حددت 23 شاطئاً مجانياً هذا العام من ضمنها 18 بنظام الخدمة لمن يطلبها و5 شواطيء تابعة لادارة المحافظة بالاضافة الي السياحي والمميز.
أضاف ان نظام الشواطيء التي تديرها المحافظة هذا العام ومن ضمنها جليم والمكس يسمح بدخول الشمسية والكرسي دون مقابل وفي حالة طلبهم من ادارة الشاطيء يكون سعر التأجير للشمسية 3 جنيهات والكرسي جنيه واحد وفي الخدمة لمن يطلبها وتشمل العصافرة وميامي وأبوهيف 1 و2 وسيدي بشر وفاميلي بيتش والانفوشي وزهراء الهانوفيل والدخيلة شرق سعر الفرد خمسة جنيهات في حال طلب الشمسية أما في المستوي الذي يليه وهو المميز ويشمل المندرة 2 و3 والعصافرة شرق وميامي وسيدي بشر 3 والهانوفيل شرق و3 وبيليس والبيطاش يكون سعر الفرد 7 جنيهات وغير مسموح بدخول الشمسية والكرسي وفي السياحي وصل سعر تكلفة الفرد هذا العام خمسة عشر جنيها رسم دخول فقط وبناء علي الحملة تقدم حسني حافظ نائب مجلس النواب عن دائرة سيدي جابر وباب شرقي بطلب احاطة للمهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء نصه "وهبنا الله سبحانه وتعالي مياهاً ورمالاً وشواطيء بالاسكندرية ولكن محافظة الاسكندرية استكثرت هذا علي أهالي المدينة وقامت باستغلال وتأجير الشواطيء بأسعار تفوق دخل الأسرة المصرية وهناك من قام بحجب رؤية البحر وانشاء ما يسمي كافتيريات وكتل أسمنتية ولا عزاء لشواطيء الغلابة.. لذا يجب التدخل السريع طبقاً للمادة 35 من الدستور المصري لاسترجاع شواطئنا واحترام حقوق المواطنين" ويأمل المواطنون السكندريون ان تعود الشواطيء لسابق طبيعتها ورؤيتها قبل حلول الصيف.