الجامعات الإقليمية بلا بحث علمي

الأساتذة: حبيسة الأدراج وعشوائية في التطبيق

في الوقت الذي تهتم فيه الجامعات بالدول المتقدمة بالجديد في الأبحاث العلمية وتطويرها.. تعاني جامعاتنا الإقليمية من قلة الإمكانيات وتضعها حبيسة الادراج وتجعلها في مؤخرة اهتماماتها.
أكد الأساتذة ان جامعاتنا تفتقد إلي الخطة الاستراتيجية والرؤية القومية لسياسة البحث العلمي فضلاً عن ضعف التمويل وعدم إتاحة بيئة مناسبة للباحثين وضعف التنسيق بين المراكز البحثية في الجامعات محليا وإقليميا وعالمياً إضافة إلي وجود فجوة كبيرة بين البحث العلمي ونتائجه وعدم إدراك أهميته في تحقيق التقدم وتعاني جامعة بورسعيد من البيروقراطية البحثية وصعوبة اطلاع الطلاب علي سجلات قاعدة البيانات الحكومية وخوف المواطنين في التعامل مع الباحثين ونفس المشكلة في جامعة الاسكندرية. الأمر الذي يحتم علي المسئولين بالتعليم العالي إنقاذ البحث العلمي والإفراج عنه والتغلب علي جميع العقبات التي تواجه المنظومة.
بورسعيد : هشام العيسوي وثروت الطحان:
قال الدكتور شمس الدين شاهين عميد كلية علوم ان البحث العلمي هو قاطرة التنمية للمجتمع ككل لذلك لابد من تفعيل منظومة الشباك الواحد في التعامل مع البحث العلمي للقضاء علي البيروقراطية التي تحكم هذه المنظومة في بعض الأحيان لإفساح المجال للباحث للتفرغ لأبحاثه العلمية دون أن يكون مطلوبا منه التصدي لبعض هذه المعوقات.. بالإضافة لعدم ترك البحث العلمي للدولة بمفردها ولابد من مشاركة القطاع الخاص ورجال الأعمال والشركات.
وشدد الدكتور شمس علي أهمية الارتقاء بالكوادر البشرية من خلال التدريب العملي المستمر في مجال البحث العلمي وتشجيع الباحثين المبتكرين والمخترعين والاختيار الجديد للموضوعات البحثية وزيادة الوعي لدي المواطنين والهيئات والشركات بأهمية البحث العلمي.
بينما قال الدكتور أيمن ابراهيم عميد كلية هندسة ان هناك اتجاها بالدولة لزيادة الأبحاث بالجامعات المصرية والاستعانة بها بالمشروعات القومية خاصة بمشروع شرق بورسعيد إلا ان هناك بعض المعوقات التي تحول دون الارتقاء بمنظومة البحث العلمي لذلك لابد من وضع الخطط اللازمة لزيادة البحث العلمي وتوفير المعامل والتجهيزات وبالفعل قامت كلية الهندسة بجامعة بورسعيد بوضع خطة خمسية تنتهي 2020 لوضع الكلية ومعاملها بالمكانة التي تليق بها.
أضاف الدكتور أشرف المقدم رئيس قسم العمارة والتخطيط العمراني بكلية هندسة ان البحث العلمي يهدف إلي حل مشاكل المجتمع ويرتبط بالبيئة المحيطة والحكومات بجميع دول العالم لا تنفق علي البحث والذي يتولي ذلك المصانع والشركات الكبري والمؤسسات التي تهدف إلي تحسين منتجاتها خصماً من الضرائب ودون تحديد سقف لهذه النفقات لذلك لابد من تغيير القوانين الخاصة بالضرائب والبحث العلمي وربط الانتاج بالكليات والجامعات وأن يتوافق هذا مع خطة البحث العلمي للدولة والمعلنة من قبل وزارة التخطيط.
أكد الدكتور محمد سالم كلية التربية ببورسعيد ان الاهتمام بالبحث العلمي يجب أن يبدأ من التعليم الإلزامي واضعاً روشتة لعلاج مشاكل البحث العلمي في مصر وضعها في مؤتمر الكلية الدولي الثالث مطالبا بضرورة إنشاء بنك للمعرفة بالمدارس المصرية وتدريب التلاميذ علي استخدامه والاهتمام بالمواهب المتعددة وإجراء المزيد من الدراسات والبحوث التي تهتم بالجانب التطبيقي لتقديم خدمات للموهوبين مع تصميم برامج علمية لاستغلال هذه المواب في أعمار مبكرة وتطوير البحث العلمي في مجال إعداد وتدريب المعلم وتشجيعه وزيادة تمويله وأن تعتمد مؤسسات تدريب المعلم نتائج البحوث والدراسات التربوية كأساس لتطوير وتحسين ممارستها.
وعلي المستوي الجامعي طالب عميد تربية بدعم الأنشطة والأبحاث الجامعية المتميزة لأعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة وتشجيع الدراسات البينية بين التخصصات المختلفة ودعمها ماديا ومعنويا ونشر نتائج الدراسات علي الباحثين بالمدارس والجامعة للاستفادة منها في المجالات التطبيقية والبحثية مع إجراء تقييم بينية لقياس الأثر المردود لتطبيق نظم الجدة في منظومة التعليم قبل الجامعي.
ومن جانبه قال راشد القصبي رئيس الجامعة: نحاول مساعدة الطلاب علي اتمام بحوثهم العلمية بشكل أكاديمي وذلك بإنشاء فرع لمكتبة الاسكندرية بكلية الهندسة تضم مليونا و200 ألف كتاب وموسوعة وتعد إحدي سفارات المعرفة التسعة المنتشرين بجامعات مصر وتم افتتاح المكتبة منذ اسبوع لخدمة طلاب وباحثي الجامعة.
أشار القصبي إلي إنشاء سفارات للمعرفة بالجامعات المصرية تعمل علي ربط بنك المعرفة المصري ومكتبة الاسكندرية وقواعد البيانات العالمية للجامعات المصرية ومركز البحوث لتوفير الخدمة لجميع الباحثين بالجامعات المصرية وهي مزودة ب 15 جهاز كمبيوتر متصلين مباشرة مع مكتبة الاسكندرية بكل محتوياتها من أبحاث ومراجع وكتب تراثية وتزويدها بأجهزة الحاسب الآلي المتطورة وخدمة الانترنت لربط المنظومة في بورسعيد مع مكتبة الاسكندرية وأيضاً باستخدام الفيديو كونفرانس لبث جميع المؤتمرات العلمية علي الهواء مباشرة كل هذا سوف يساعد الطلاب علي إنهاء بحوثهم العلمية بشكل أفضل.
الإسكندرية هبة بكر :
قال الدكتور شريف دلاور استاذ الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ان مشكلة البحث العلمي في الجامعات المصرية مستمرة وان الصناعة لن تتقدم إلا من خلال خلق حالة من الدمج بين المنظومة الصناعية في مصر والأبحاث العلمية. مشيراً إلي أن هناك ضرورة إلي الاستفادة من تجارب البلدان الناجحة والتي سخرت الأبحاث العلمية وخدمة جميع المجالات التي تحتاج إلي تنمية لديها حيث اعتمدت بشكل كبير في عملية التطوير علي تقديم الأبحاث في جميع المجالات المختلفة.
أضاف "دلاور" ان خلق حالة من الترابط بين الثلاثية "مراكز البحث العلمي والجامعة والصناعة" سيساهم في الخروج من جميع الأزمات التي تعاني منها مصر. لافتا إلي أن ذلك سيساهم في تمكين الصناعة من التنافسية عالمياً لأنها ستصبح أقوي بفعل تطوير الأبحاث العلمية لها.
ومن جانبه أكد الدكتور علاء رمضان وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان عدم وجود خطة منبثقة استراتيجية حقيقية كان سببا أساسيا في تلك الحالة غير المرضية لمنظومة البحث العلمي في الجامعات المصرية. مشددا علي ضرورة أن توجه جميع الأبحاث لخدمة المجتمع ولكي يتم ذلك يجب أن يتم العمل علي ذلك بشكل منضبط وليس بالعشوائية الحالية حيث تقوم مراكز الأبحاث بالعمل وكأنها تعمل في جزر منعزلة ولم تستفد جميع المجالات التي تعاني من أزمة عدم التطوير وتقبع في المشكلات بدون دراسة تساهم في حلها.
أوضح الدكتور مصطفي النجار وكيل كلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث ان ضعف الامكانيات من أهم الأسباب التي أضاعت علي منظومة البحث العلمي فرصة التطوير وهو الأمر الذي يحتاج إلي إعادة النظر في الميزانية المخصصة للأبحاث العلمية وتوفير مناخ علمي مناسب للعمل. مشدداً علي ضرورة أن يكون هناك خطة واضحة لتلك الأبحاث حتي يتم الاستفادة منها بشكل موضوعي وواقعي في وجود خطة وآليات واضحة للتنفيذ.
جامعة دمياط
كتب - السعيد الشيطي:
أكد الدكتور السيد محمد دعدور نائب رئيس جامعة دمياط ان العديد من العقبات تواجه تطوير البحث العلمي ويأتي علي رأسها ضعف ميزانية البحث العلمي في مجالات العلوم الأساسية والتطبيقية كما ان البحوث الحالية معظمها تتعلق بالحصول علي درجة أكاديمية علمية فقط لأنها لا ترتبط عملياً بحاجات المجتمع ونتائجها لا يستفيد منها المجتمع بالقدر المأمول ومن هذا المنطلق أصبحت الجامعة منحصرة داخل أسوارها ولا تستلهم أهدافها من البيئة المحيطة بها ولا يستفيد المجتمع بالشكل المناسب مما تنتجه الجامعة من قوي عاملة أو بحث علمي.. طالب د. دعدور بإصدار تشريعات جديدة تضمن تمويل الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة للمشروعات البحثية التي تجري بالأقسام العلمية بالجامعات والتي تتعلق بتطوير منتجات تلك المؤسسات أو آليات العمل بها كخطوة نحو دعم ميزانية البحث العلمي.