وعد د.محمد جميل. رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالبدء فوراً في تطوير تشريعات الخدمة المدنية وإعادة صياغتها بشكل يتوافق مع روح العصر. وخلق درجة مرونة. فلن نسمع عن قرار لمساعدي الوزراء. وقانون خاص لنواب الوزراء وقرار وزاري لمعاوني المحافظين والوزراء.. فلابد من تجميعهم في إدارة تشريعية واحدة. أضاف: إنني مهتم جداً بخدمة المواطنين وموظفي الدولة المترددين علي الجهاز ولهذا سوف أبدأ في إنشاء وحدة خدمة مواطنين علي أعلي مستوي تحترم آدمية الشاكي والمتردد عليها. وسأضع كرسي لي وسط هذه الوحدة لأتابع العمل بنفسي.. فالمهم لدي كرامة الموظف المصري. كأولوية أولي في عملي لأني أعتقد أن أحد أسباب ثورة 25 يناير كان الجهاز الإداري ومشاكله. جاءت هذه التصريحات عقب اجتماع موسع عقده المستشار جميل ورؤساء الجهاز السابقين د.صفوت النحاس وجيهان عبدالرحمن. وفوزية حنفي. والصحفيين. وأكد د.جميل أنه سيبدأ مما انتهت إليه قيادات الجهاز. لأن تراكم الخبرات مهم جداً في تحديد استراتيجية واقعية للجهاز. والتي بدأت بتحديد المشاكل التي يعاني منها الجهاز الإداري للدولة. وأهمها تشعب الهياكل التنظيمية وشكلها الهرمي الذي أدي للعديد من المعوقات وتعطيل الإجراءات وسير العمل. مما أثر سلباً علي تقديم الخدمة. ولهذا ستكون الأولوية الأولي تعديل الهياكل الهرمية التقليدية. والتي عزلت القيادات عن باقي الموظفين. يليها وضع استراتيجية التحديث وربط الجهات الإدارية بشبكة معلومات محدثة لسهولة التواصل بين الجهات الحكومية للقضاء علي دورة العمل الورقية.. ويتواكب مع هذا الهدف وجود نظام تدريبي فعال لموظفي الدولة لوضع الثقافة الإلكترونية في المقام الأول في العمل الحكومي. وتطوير برامج التدريب التي عفي عليها الزمن. لتخدم المسار الوظيفي الجديد.