زيادة 6.3% في الاستهلاك .. والكهرباء تعلن الترشيد

شاكر: نحتاج 47800 ميجاوات خلال 5 سنوات .. ومشاركة أكبر من الخاص

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة زيادة معدلات الزيادة السنوية في استهلاك الانارة واستخدامات السكان بمعدلات 6.3% سنوياً وتحتاج إلي حوالي 47800 ميجاوات قدرات مركبة عام 2021/2022 مما يستدعي تدشين حملات الترشيد العاجلة والاستفادة من قدرات إنتاج من محطات سيمنس الثلاثة "14 ألفاً و800 ميجاوات" وجنوب حلوان طاقة 1950 ميجاوات ومزارع الرياح والطاقة الشمسية بنظام التعريفة المميزة.
قال الوزير بدأت الاعداد لتنفيذ الخطة الخمسية القادمة حتي 2022علي تهيئة المناخ المناسب من النواحي التشريعية وهيكلة الأسعار لتشجيع الاستثمار في مشروعات توليد الكهرباء بمشاركة القطاع الخاص بعد إعادة هيكلة تعريفة الطاقة لتقليل الفجوة بين سعر البيع وتكلفة الإنتاج وتخفيض اعتمادات الدعم تدريجياً حتي .2018
أكد علي تنويع مصادر الطاقة والتركيز علي المتجددة واقرار حوافز جذب الاستثمارات العالمية موضحا ان شركات نقل وتوزيع الكهرباء تشتري الطاقة المتجددة من منتجيها بسعر معلن مسبقاً يحقق عائد جذب للاستثمار من خلال اتفاقيات شراء طويلة الأجل "20 سنة لمشروعات الرياح. 25 سنة لمشروعات الطاقة الشمسية".
أشار إلي تحديث استراتيجية الكهرباء بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي للحفاظ علي حق الأجيال من مصادر الطاقة الأولية النابضة بطبيعتها. وخلق حياة أفضل علي أساس التنمية المستدامة التي تتماشي مع التوجهات العالمية وبلورة وتطوير بدائل للطاقة ميسورة التكلفة وقابلة للاستدامة.
أكد شاكر علي نمو مشروعات طاقتي الشمس والرياح من استراتيجيات وأهداف تزيد من نسبة مشاركتهما للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلي 20% من اجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2020 منها 12% من طاقة الرياح و8% من المصادر المتجددة الأخري "مائي - شمسي - كتلة حيوية - وطاقة حرارة باطن الأرض - أخري" بما يعني الوصول بقدرات الرياح إلي أكثر من 7200 ميجاوات وسيشارك القطاع الخاص بتنفيذ حوالي 67% من الخطة.
بينما أكد المهندس جابر الدسوقي رئيس القابضة للكهرباء ان اطلاق الحملة الثانية لترشيد الاستهلاك.. بالمعقول.. قبل الصيف لا تعني دعوة المواطن لعدم استخدام الكهرباء في احتياجاته المنزلية أو التخلي عن الأجهزة المعمرة ولكن المطلوب عدم الاسراف للنزول بنسبة ال 42% التي وصل إليها الاستهلاك المنزلي.
أضاف.. تمتد الحملة لالزام الجهات الحكومية بتوفير 30% من استهلاكها واعتماد الطاقة الشمسية للانارة.. وهو المشروع الذي يمتد إلي التجمعات والمدن الجديدة.. بتوفير الخلايا الشمسية فوق أسطح المواطنين.. وتوزيع الفائض عن طريق الشبكة.. وتحقيق دخل لهؤلاء.. والمضي قدما في توزيع لمبات الليد الموفرة.. والتي وصل توزيعها خلال عام إلي حوالي 8 ملايين لمبة.