رأي حر

مازالت الفوضي والعشوائية تحكم السوق المصري.. الكل يتعامل بالطريقة التي تروق له.. ويضرب بالقوانين عرض الحائط.. التجار لا يلتزمون بقوانين السوق ويصر الأغلبية منهم علي رفض التعامل بهذه القوانين واتباع نظام آخر خاص بهم.. رغم أنه في جميع أسواق العالم كل المتعاملين داخل هذه الأسواق يلتزمون باتباع القانون لأن المخالفات رادعة ولهذا الكل يطبق قوانين السوق.
فمنذ سنوات وبالتحديد عام 2006 صدر قانون حماية المستهلك بعد سنوات طويلة من الشد والجذب والتأييد والرفض.. وكان من ضمن بنود هذا القانون.. أن يكون من حق المستهلك رد السلعة في خلال 14 يوماً وله الحق في استرداد نقوده أو استبدالها بسلعة أخري طالما أنها علي حالة جيدة ويحتفظ المستهلك بفاتورة الشراء.. ورغم أن هذا القانون تعرض لمحاولات كثيرة لعدم تطبيقه من البداية من جانب التجار ولكنه طبق من البعض.. والبعض الآخر يتهرب من تطبيقه.
وبدأت مؤخراً بعض المحلات التجارية في التهرب من تطبيق هذا القانون.. ورفض استرداد قيمة السلعة.. ووضع البعض شرطاً أو إجراء.. وهو أن يقوم المستهلك باستبدال السلعة التي يرغب في ردها.. بعد ستة أشهر بموجب كارت من المحل يحتفظ به المستهلك لحين مرور هذه المدة.. لاستبدال السلعة فقط وليس استرداد قيمتها.
والسؤال هنا: هل من المنطق أن يشتري المستهلك سلعة الآن.. ثم عليه أن ينتظر ستة أشهر إذا أراد استبدالها بسلعة أخري؟ وأين أجهزة حماية المستهلك من هذا التلاعب داخل الأسواق.. حيث يتفاني التجار في ابتكار مثل هذه الالاعيب.. وهل نظل دائماً في لعبة القط والفار مع هؤلاء التجار.. مع العلم بأن بعض من يقوم بمثل هذه الاساليب التي يرفضها المستهلك.. محلات كبيرة وتحمل أسماء ماركات معروفة.. فهل مثل هذه المحال يتم التعامل معها علي أنها من الكبار الذين لا ينطبق عليهم القانون.. لأنهم فوق القانون.. هل مازلنا نتعامل بمثل هذه الأمور عند تطبيق القانون ونظل دائماً نتبع سياسة العودة إلي الوراء.. ونرفض أن نسير بخطوات ثابتة نحو التقدم.. ومتي يتم اتخاذ الإجراءات لمنع العشوائية والفوضي التي لاتزال تسيطر علي السوق المصري.. وتحكم التجار في السوق.. والذين لا يكفيهم الارتفاعات المتتالية والمبالغ فيها في الأسعار.. ويبتكرون أساليب أخري للهروب من القانون.. وإضاعة حقوق المستهلك والذي لا يجد من يحمي حقه من هؤلاء المستغلين.
ورغم أن المستهلك قد بح صوته بحثاً عمن يحفظ حقوقه ويحميه من فوضي السوق والاستغلال والمغالاة في الأسعار.. والعشوائية غير المقبولة التي تسود السوق.. ولكنه لا يجد من يحاسب مثل هؤلاء المتلاعبين بحقوقه.
نريد تطبيق القانون علي الجميع بدون استثناء.. الكبار والصغار وعدم التهاون في معاقبة المخالفين.. كفانا تهاوناً واستهتاراً بحقوق المستهلكين.