في سابقة هي الأولي في المحاكم

قاضي "التخابر مع قطر" يحيل ممثل النيابة للتفتيش

في سابقة هي الأولي في ساحات المحاكم قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي احالة المستشار ضياء عابد مدير نيابة أمن الدولة العليا وممثل النيابة في قضية التخابر مع قطر التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين إلي التفتيش القضائي بعد مشادة كلامية نشبت بينهما.
اثبتت المحكمة في محضر الجلسة انه اثناء حديث المحكمة عن المادة 243 من قانون الإجراءات الجنائية هب ممثل النيابة وتحدث بطريقة غير لائقة لا تليق بمقام رجال القضاء ولا بمكان انعقاد المحاكمة مقررا انه يجب اثبات انه يرغب في التعقيب والمحكمة رفضت ذلك فطالبته المحكمة بالجلوس وعدم التحدث قبل استئذان المحكمة ونظرا لما قام به رئيس النيابة فقد أمرت المحكمة باحالته للتفتيش القضائي وفق مذكرة من المحكمة وما ورد بالجلسة. اثناء استماع المحكمة لأقوال ضابط الأمن الوطني واسئلة دفاع المتهمين له حاول ممثل النيابة العامة التعقيب علي اسئلة الدفاع وطلباته الا ان المحكمة طلبت منه عدم المقاطعة ومضت في الاستماع إلي أسئلة الدفاع والشاهد.. بعد بضع دقائق وقف ممثل النيابة وبلهجة صارمة طالبا من المحكمة اثبات ان منع النيابة من التعقيب علي اسئلة الدفاع واجابات الشاهد أولا بأول هو حرمان لها من حقها الاصيل مشيرا إلي انه لا يكفي في ذلك اسئلة المحكمة وتحقيقها لأن النيابة جزء من تشكيل المحكمة الا ان رئيس المحكمة رد قائلا انه اعمالا للقانون في نص المادة 243 من قانون الاجراءات الجنائية فإن ادارة الجلسة منوطة برئيسها وله وحده فقط تحديد من ييتحدث أو لا يتحدث وانه إذا أخل أحد بنظام الجلسة فللمحكمة ان تأمر باخراجه منهاع وان كان من العاملين فيجوز للمحكمة ان توقع الجزاء التأديبي المناسب علي من يخل بهذا النظام فطلب ممثل النيابة التعقيب الا ان المحكمة رفضت فقال ممثل النيابة "لسنا معنيين بهذا النص".