إحالة ممثل النيابة في "التخابر مع قطر" للتفتيش القضائي

أحالت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي ممثل النيابة العامة في جلسة اليوم من قضية "التخابر مع قطر" الى التفتيش القضائي.
وأثبتت المحكمة ، في محضر الجلسة، أنه أثناء حديث المحكمة عن المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، هب ممثل النيابة وتحدث بطريقة غير لائقة لا تليق بمقام رجال القضاء ولا بمكان إنعقاد المحاكمة، مقررًا "أنه يجب إثبات أنه يرغب في التعقيب والمحكمة رفضت ذلك"، فطالبته المحكمة بالجلوس وعدم التحدث قبل استئذان المحكمة، ونظرا لما قام به رئيس النيابة فقد أمرت المحكمة بإحالته للتفتيش القضائي وفق مذكرة من المحكمة وما ورد بالجلسة.
كان سجالاً قانونياً قد شهدته الجلسة ، فأثناء سماع المحكمة لأقوال ضابط الأمن الوطني وأسئلة دفاع المتهمين له، حاول ممثل النيابة العامة التعقيب على أسئلة الدفاع وطلباته، إلا أن المحكمة طلبت منه عدم المقاطعة ومضت في الاستماع الى أسئلة الدفاع والشاهد ، ليرد ممثل النيابة طالباً من المحكمة إثبات أن منع النيابة من التعقيب على أسئلة الدفاع وإجابات الشاهد أول بأول، هو حرمان لها من حقها الأصيل، مشيرً الى أنه لا يكفي في ذلك أسئلة المحكمة وتحقيقها لأن النيابة جزء من تشكيل المحكمة.
ليرد القاضي رئيس المحكمة ، أنه إعمالا للقانون في نص المادة 243 من قانون الاجراءات الجنائية، فإن إدارة الجلسة منوطة برئيسها وله وحده فقط تحديد من يتحدث أو لا يتحدث، وإنه إذا أخل أحد بنظام الجلسة فللمحكة أن تأمر بإخراجه منها، وإن كان من العاملين فيجوز للمحكمة أن توقع الجزاء التأديبي المناسب على من يخل بهذا النظام ، فأجاب ممثل النيابة " "لسنا معنين بهذا النص"