قاضي «التخابر مع قطر» يهدد ممثل النيابة بالجزاء التأديبي

- ضابط شاهد: بن جاسم طلب الحصول على أصول أوراق تمس الأمن القومي و«غرضه معروف»
نشبت مشادة كلامية بين رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار محمد شرين فهمي وبين ممثل النيابة العامة، في قضية التخابر مع قطر التي يحاكم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 آخرين، بسبب منع المحكمة لممثل النيابة بالتعقيب على أسئلة دفاع المتهمين لضابط الأمن الوطني مجري التحريات في القضية.
فأثناء سماع المحكمة أقوال ضابط الأمن الوطني وأسئلة دفاع المتهمين له، حاول ممثل النيابة العامة التعقيب على أسئلة الدفاع وطلباته، إلا أن المحكمة طلبت منه عدم المقاطعة ومضت في الاستماع الى أسئلة الدفاع والشاهد.
وبعض بضع دقائق وقف ممثل النيابة وبلهجة صارمة طالبًا من المحكمة إثبات أن منع النيابة من التعقيب على أسئلة الدفاع وإجابات الشاهد أول بأول، هو حرمان لها من حقها الأصيل، مشيرًا الى أنه لا يكفي في ذلك أسئلة المحكمة وتحقيقها لأن النيابة جزء من تشكيل المحكمة.
وأضاف قائلا: "النيابة تطلب حقها في التعقيب أولاً بأول لأننا نعلم القانون جيدًا وما لنا وما علينا"، وأثبت اعتراض النيابة على عدد من أسئلة الدفاع وطلباته.
إلا أن رئيس المحكمة رد قائلا أنه إعمالا للقانون في نص المادة 243 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن إدارة الجلسة منوطة برئيسها وله وحده فقط تحديد من يتحدث أو لا يتحدث، وأنه إذا أخل أحد بنظام الجلسة فللمحكة أن تأمر بإخراجه منها، وإن كان من العاملين، فيجوز للمحكمة أن توقع الجزاء التأديبي المناسب على من يخل بهذا النظام، فطلب ممثل النيابة التعقيب، إلا أن المحكمة رفضت، فقال ممثل النيابة "لسنا معنيين بهذا النص".
ومثل المقدم طارق صبري الضابط بقطاع الأمن الوطني أمام المحكمة للشهادة للمرة الثانية، حيث سأله المحامي محمد الجندي عن دور حمد بن جاسم وزير الخارجية القطري في الاتفاق الذي تم في قطر مع المتهم علاء سبلان وضابط المخابرات القطري، وورد تفاصيل ذلك في التحريات.
فأجاب الضابط أنه حدث مقابلة بين حامد بن جاسم وعلاء سبلان، حيث طلب الأول من الثاني أصول الأوراق التي تخص الأمن القومي المصري والتي تسلموا صورة منها.
فسأل الجندي هل يعني ذلك وجود دور لبن جاسم في الاتفاق والتحريض والمساعدة على التخابر ضد الدولة المصرية.
فاعترض ممثل النيابة على السؤال باعتباره يتعدى على سلطة التكيف القانوني للواقعة من قبل النيابة أثناء التحقيق وعلى سلطة المحكمة أثناء نظر القضية، إلا أن المحكمة سمحت للشاهد بالإجابة على السؤال.
فأجاب الضابط أنه بالفعل اتفق بن جاسم مع سبلان للحصول على أصول المستندات، مشيرًا الى أن غرض وزير الخارجية القطري من نقل أوراق تخص الأمن القومي المصري من مصر الى قطر معروف. وفق قوله.
فسأل الدفاع عن أي اتصالات تمت بين المتهم السادس محمد حامد كيلاني ومحمد بديع المرشد العام للإخوان باعتباره رئيس التنظيم الدولي للجماعة الذي يصدر التكليفات، فأكد الضابط أن التحريات لم تتوصل الى وجود اتصال بين المتهم كيلاني وبديع.
وأكد الضابط في إجابته على أسئلة المحكمة أنه الضابط الذي القى القبض على المتهم أحمد اسماعيل ثابت ومعه قوة مرافقة له.
فسألته المحكمة عن عنوان المتهم، فأكد أنه لا يتذكره تحديدًا وأنه مثبت في محضر الضبط، وأنه تابع لقسم شرطة بولاق أبوالعلا.
فسألته المحكمة عن المكان الذي اصطحب فيه المتهمين محمد حامد كيلاني وخالد حمدي عبد الوهاب، فأكد أن دور يقتصر على الضبط والتفتيش، وأنه سلم المتهمين للشرطة التابع لها سكن كل متهم عقب ذلك، ولم أعلم من استلمهم تحديدًا .
فسألته المحكمة عن قيام أحد ضباط الشرطة بضرب المتهمين وأرغمهم على الإعتراف بالجرائم المنسوبة اليهم في التحقيقات، فأكد أنه لم يحدث ذلك في حضوره وأن دوره مقتصر على الضبط والتفتيش وليس له علاقة باستجواب المتهمين.
سألته المحكمة ما قولك في أنه حال سؤلك أمام المحكمة بالجلسة السابقة صاح المتهم أحمد عبدة عفيفي من قفص محبسه بأنك الضابط الذي قمت بتعذيبه واستجوابه، فأجاب بأنه لم يتعدى مطلقا على المتهم.
وشهدت الجلسة طلب المتهم محمد حامد عادل كيلاني، من المحكمة أن تسمح له بتناول العلاج وأخذ حقنه من قبل أحد الأطباء، فأمرت المحكمة الأمن بالسماح له بذلك.
وقال المحامي محمد الجندي قبل مثول الشاهد أنه وفقا للفحصوات الطبية التي أجراها فإنه لا يحتاج الى ثمة إجراء أي عملية جراحية في عينية ويكتفى بالنظارة والعقاقير الطبية التي أحدثت تحسنا ملحوظًا على عينة، مشيرًا الى أنه أصبح على استعداد للمرافعة أمام الهيئة الموقرة في الوقت الذي تأمر به، بعد مناقشة الشهود وإبداء الطلبات وقرار المحكمة بشأنها.
يواجه المتهمين في هذه القضية إتهامات بتهريب الوثائق والتقارير السرية المتعلقة بأمن الدولة والصادرة من الجهات السيادية، إلى دولة قطر بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والإقتصادي وبمصالحها القومية في الفترة من شهر يونيو عام 2013 حتى 2 سبتمبر 2014.
ووجهت نيابة أمن الدولة للمتهمين أيضا، أنهم داخل وخارج جمهورية مصر العربية حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه الى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان مرسي وعبد العاطي التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر وصورًا ضوئية منها وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها الى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وافشوا ما بها من أسرار الى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها.