فى قضية التخابر مع قطر

اللواء محمد زكى: مرسى تواجد بمقر الحرس الجمهوري بإرادته ولم يتم احتجازه..ضابط بالأمن الوطنى: حمد بن جاسم أطلع على صور الوثائق المسربة وطلب أصولها

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهم أحمد على عبده عفيفى بالحبس سنة مع الشغل وذلك لإدانته بإهانة المحكمة فى قضية التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وإفشائها إلى قطر والتى يحاكم فيها المتهم محمد مرسى و10 آخرون من جماعة الإخوان الإرهابية.
وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة اليوم للاستماع إلى أقوال مدير مباحث القاهرة، عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وحضور ضياء عابد رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية جلسة حمدى الشناوى.
واستمعت المحكمة لشهادة اللواء أسامة الجندى مدير امن الرئاسة الذى رد على سؤال المحكمة حول معلوماته بشأن الأوراق التى تم نقلها من مكتب المتهم احمد عبد العاطى إبان توليه منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية بمعرفة العميد وائل شوشه، قائلا إن العميد شوشه استلم 3 حقائب و3 صناديق كرتونية تحوى الوثائق المشار إليها وتم التحفظ عليهم بغرفة مغلقة ومؤمنة داخل قصر عابدين لحين استقرار الأوضاع فى 30 يونيو.
وأضاف أن الوثائق سالفة الذكر مرسلة من الجهات السيادية وتحمل درجة سرى للغاية وكان بها وثائق عسكرية.
واستمعت المحكمة للواء محمد زكى قائد الحرس الجمهورى الذى قرر أن الوثائق التى قام بعرضها على المتهم محمد مرسى تمت إعادتها عدا وثيقتين ليستا على درجة من السرية.
وواصل اللواء زكي أنه سبق وقدم بيانا خلال شهادته بجلسة سابقة بالوثائق السرية التى عرضها قائد الحرس الجمهورى السابق اللواء نجيب عبدالسلام على المتهم مرسى ولم يتم إعادتها.
وردا على سؤال الدفاع له حول مكان احتجاز المتهم محمد مرسى وكيفية القبض عليه، أكد اللواء محمد زكى أن المتهم محمد مرسى لم يتم القبض عليه ولم يكن محتجزا وكان موجودا فى مكان خاص برئاسة الجمهورية داخل الحرس الجمهورى بمحض ارادته وحريته ومعه فريق من الرئاسة، ومساء 3 يوليو عام 2013 عقب صدور البيان سأله مرسى عن الموقف وإمكانية أن ينصرف فقال له اللواء زكى إن الوضع حول مقر الحرس الجمهورى غير ملائم وغير مستقر لوجود حشود وفوضى فى ذلك التوقيت فى محيط المقر مما يشكل خطرا على حياته و صعوبة فى تأمينه.
وتابع الشاهد أن أسرة المتهم كانت موجودة معه وطلبوا الانصراف بإرادتهم وأنه عرض عليه إحضار أسرته للبقاء معه لكن مرسى رفض، كما طلب مرسى بقاء بعض أعضاء فريقه الرئاسى معه وكانوا بصحبته منذ يوم 28 يونيو وحتى 3 يوليو، ولكنهم كانوا يذهبون لمنازلهم ويعودون ليكونوا بجواره ومن بينهم أحمد عبد العاطى وأمين الصيرفي.
وأكد الشاهد أن مرسى كان يقدم له كل ما يقدم لرئيس الجمهورية فضلا عن أنه اجرى مقابلات مع شخصيات معينة فى مكان اقامته فكيف تم القبض عليه كما تردد؟. وأشار اللواء زكى أنه يوم 4 يوليو تم تعيين رئيس جمهورية وتم التعامل مع مرسى كرئيس سابق وما بعد ذلك التوقيت لن يتحدث عنه لتعلق الأمر بالأمن القومى للبلاد.
وناقشت المحكمة الرائد طارق صبرى بقطاع الأمن الوطنى ومجرى التحريات فى القضية والذى قرر أن المتهم أمين الصيرفى بعد قيامه بإخراج الوثائق محل القضية من قصر الرئاسة أعطى تكليفا لابنته المتهمة كريمة بتسليم تلك الوثائق للمتهمين أحمد عبده عفيفى وعلاء سبلان، وتم تصوير جزء من تلك الأوراق وسافر المتهم سبلان لقطر وتقابل مع المتهم إبراهيم هلال وأطلعه على هذه الأوراق وحدد الأخير لقاء للمتهم سبلان مع حمد بن جاسم وزير خارجية قطر فى تلك الفترة وضابط مخابرات قطرية.
وسرد الشاهد فى معرض اجابته على أسئلة المحكمة بعض ما توصلت له التحريات من أنه عقب وصول المتهم علاء سبلان لقطر التقى حمد بن جاسم وزير خارجية قطر السابق وطلب جاسم أصول الأوراق التى عرضها عليه المتهم والذى اجرى لقاء آخر بضابط المخابرات القطرى وطلب منه أيضا أصول هذه الأوراق وطلب المتهم سبلان مبلغ مالى نحو مليون ونصف المليون دولار نظير إحضار تلك الأصول.
وأكد الشاهد أن المتهم حصل على مبلغ 50 ألف دولار واتصل بالمتهم احمد عبده عفيفى وأطلعه على مادار من لقاءات واخبره أنه سيرسل له مبلغ 10 آلاف دولار كمبلغ تحفيزى إلى أن يتم نقل باقى أصول الأوراق وتسليم باقى المبلغ المتفق عليه، وتم إرسال تلك المبلغ باسم المتهم خالد حمدى للإفلات من الملاحقة الأمنية. وأشار الشاهد إلى أن غرض المتهمين الأضرار بالأمن القومى للبلاد من خلال تسريب تلك الأوراق لقطر.
وخلال الجلسة تحدث المتهم أحمد عبده عفيفى بعبارات غير لائقة وأمرت المحكمة عملا بحقها المقرر قانونا بتحريك الدعوى الجنائية ضده وطالب ممثل النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم مؤكدا انه باع وطنه بابخس الأثمان ولا عجب من انه لم يحترم عدالة المحكمة.