متهم بالتخابر يتلقى الحقنة أثناء المحاكمة

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي،
محاكمة الرئيس محمد مرسى و10 آخرين من جماعة الإخوان المتهمين بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وإفشائها إلى قطر.
فى بداية الجلسة طلب المتهم محمد حامد عادل كيلاني، من المحكمة أن تسمح له بتناول العلاج وأخذ حقنة من قبل أحد الأطباء، فأمرت المحكمة الأمن بتمكينه من ذلك.
وقال المحامى محمد الجندى أنه وفقًا للفحوص الطبية التى أجراها فإنه لا يحتاج إلى ثمة إجراء أى عملية جراحية فى عينية ويكتفى بالنظارة والعقاقير الطبية التى أحدثت تحسنا ملحوظًا على عينة، مشيرًا إلى أنه أصبح على استعداد للمرافعة أمام الهيئة الموقرة فى الوقت الذى تأمر به، بعد مناقشة الشهود وإبداء الطلبات وقرار المحكمة بشأنها.
وعقب ذلك حضر المقدم طارق صبرى الضابط بقطاع الأمن الوطني، أمام المحكمة للمرة الثانية، مؤكدًا أنه الضابط الذى ألقى القبض على المتهم أحمد إسماعيل ثابت ومعه قوة مرافقة له.
فسألته المحكمة عن عنوان المتهم، فأكد أنه لا يتذكره تحديدًا وأنه مثبت فى محضر الضبط، وأنه تابع لقسم شرطة بولاق.
فسألته المحكمة عن المكان الذى اصطحب فيه المتهمين محمد حامد كيلانى وخالد حمدى عبد الوهاب، فأكد أن دور يقتصر على الضبط والتفتيش، وأنه سلم المتهمين للشرطة التابع لها سكن كل متهم عقب ذلك، ولم أعلم من استلمهم تحديدًا.
فسألته المحكمة عن قيام أحد ضباط الشرطة بضرب المتهمين وإرغامهم على الاعتراف بالجرائم المنسوبة إليهم فى التحقيقات، فأكد أنه لم يحدث ذلك فى حضوره وأن دوره مقتصر على الضبط والتفتيش وليس له علاقة باستجواب المتهمين.
وسأل المحامى محمد الجندى عن دور حمد بن جاسم وزير الخارجية القطرى السابق فى الاتفاق الذى تم فى قطر مع المتهم علاء سبلان وضابط المخابرات القطري، وورد تفاصيل ذلك فى التحريات.
فأجاب الضابط أنه حدث مقابلة بين حامد بن جاسم وعلاء سبلان، حيث طلب الأول من الثانى أصول الأوراق التى تخص الأمن القومى المصرى والتى تسلموا صورة منها.
فسأل الجندى هل يعنى ذلك وجود دور ل بن جاسم فى الاتفاق والتحريض والمساعدة على التخابر ضد الدولة المصرية.
فاعترض ممثل النيابة على السؤال باعتباره يتعدى على سلطة التكيف القانونى للواقعة من قبل النيابة أثناء التحقيق وعلى سلطة المحكمة أثناء نظر القضية، إلا أن المحكمة سمحت للشاهد بالإجابة على السؤال.
فأجاب الضابط أنه بالفعل اتفق بن جاسم مع سبلان للحصول على أصول المستندات، مشيرًا إلى أن غرض وزير الخارجية القطرى من نقل أوراق تخص الأمن القومى المصرى من مصر إلى قطر معروف وفق قوله.
فسأل الدفاع عن أى اتصالات تمت بين المتهم السادس محمد حامد كيلانى ومحمد بديع المرشد العام للإخوان باعتباره رئيس التنظيم الدولى للجماعة الذى يصدر التكليفات، فأكد الضابط أن التحريات لم تتوصل إلى وجود اتصال بين المتهم كيلانى وبديع.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم خلال الفترة من شهر يونيو عام 2013 حتى 2 سبتمبر 2014، داخل وخارج جمهورية مصر العربية حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان مرسى وعبد العاطى التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر وصورًا ضوئية منها وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وافشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها.