في اجتماعات المجلس العربي

200 متر سنوياً نصيب المواطن من المياه ونقص حاد خلال 50 عاماً

أكد الدكتور محمود أبوزيد. رئيس المجلس العربي للمياه. وزير الري الأسبق. أنه خلال نهاية القرن الحالي تقل مياه الأمطار بالشرق الأوسط. بنحو 20%. مما ستؤثر بشكل كبير علي المنطقة من ناحية الزراعة.
وحذر أمام الاجتماع الرابع لوزراء المياه العرب. أمس أن المياه الجوفية بدأت في النقصان بشكل كبير. مما ينذر بخطر كبير علي الشعوب العربية خلال السنوات المقبلة. ومشاكل المياه بالشرق الأوسط لا يتم حلها بشكل صحيح من قبل الدول العربية.
قال: هناك بعض الحلول المقترحة للتنمية المستدامة إذ يري البعض أن المياه المجانية هي مياه ضائعة. فأسعار المياه المنخفضة والدعم الكبير لخدمات المياه هما في الأساس السبب في مشكلة انعدام الكفاءة. والاستخدام المفرط. والتلوث المرتفع والتدهور البيئي.
أوضح أن الدعم الكبير لخدمات المياه والأسعار المنخفضة لوحدة المياه بالمنطقة العربية هما السبب في انعدام الكفاءة والاستخدام المفرط والتلوث المرتفع والتدهور البيئي موضحا أن فكرة التسعير العادل للمياه حظيت بدعم في المنطقة العربية منذ وقت طويل. خاصة لأغراض الري. لكن لم يتم تطبيقها إلا في حالات قليلة. رغم أنها عنصر أساسي لجذب مزيد من الاستثمارات التي يحتاجها تطوير قطاع تطوير المياه.
أكد أن الاستثمارات وحدها لا تكفي لمعالجة تحديات المياه. إلا بموازاة إدخال الإصلاحات الضرورية في السياسات والمؤسسات والتشريعات. وتتطلب الإدارة السليمة لإمدادات المياه البلدية والصناعية. وأن المشاكل التي تواجه إدارة المياه في المنطقة العربية كبيرة جدا. ولا تنحصر مواجهتها في البحث عن مصادر مياه جديدة فقط. ولكن هناك حاجة ملحة لتحول استراتيجي من ثقافة تنمية مصادر المياه إلي ثقافة تحسين إدارة المياه وترشيد الاستهلاك وتشجيع إعادة الاستخدام وحماية المصادر المائية من الاستهلاك المفرط والتلوث.
أضاف أنه يمكن معالجة الأزمة المائية علي ضخامتها وتعدد وجوهها من خلال إصلاحات في السياسات والمؤسسات وعبر التثقيف والأبحاث والتوعية. لافتا إلي أن وضع حد للأزمة والمعاناة المائية في العالم العربي لا يمكن أن يتحقق إلا إذا أخذ رؤساء الدول والحكومات قرارات استراتيجية باعتماد التوصيات الإصلاحية المطلوبة. أهمها المبادئ السبعة لحوكمة المياه والإدارة الرشيدة للموارد المائية.
ومن جانبه حذر الصادق المهدي رئيس وزراء السودان الأسبق ورئيس حزب الأمة من تزايد الفقر المائي وضرورة التصدي له من خلال التنمية الشاملة وقال إنه لابد من إعادة النظر في تسعير المياه لتصل إلي حجم التكلفة الفعلية ولابد من منع نظام الري بالغمر في الزراعة الذي سيوفر أكثر من 40% من المياه مشيرا إلي أنه يجب الحد من الهدر الحالي من المياه وخاصة الاستخدامات المنزلية والتي يصل فيها حجم المياه المهدرة أكثر من المستفاد منها.
وطالب باتفاق شامل يضم كل دول حوض النيل من خلال الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة يحدد لكل دولة حقها من المياه بما لا يجور علي حقوق الآخرين من خلال توافق حول الحفاظ علي حقوق كل دولة في التنمية.
وقالت الدكتورة شرفات أفيلال. الوزيرة المنتدبة لدي وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المغربية إن نصيب المواطن العربي من المياه يقل عن 200 متر سنويا من المياه. مما ينذر بخطر محدق بالمواطن العربي وأن مصر والمغرب اتفقا علي إنشاء المركز الدولي للمياه ومقره المغرب. لدراسة الأخطار التي تواجه المواطن العربي. مشيرة إلي أن "استقرار العالم لا يكون إلا بالمياه". وأن العالم سيشهد خلال ال 50 سنة المقبلة نقص حاد للمياه.
قال الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز. الرئيس الشرفي للمجلس العربي للمياه. إن مصر وعدت بخارطة الطريق فأوفت بالتزاماتها. والتي كان آخرها الانتخاب الحر المستقل لمجلس النواب. والتي اكتمل بها البناء السياسي للدولة.
أكد أنه منذ اجتماع الجمعية العمومية في دورتها الثالثة في 2013. فإن الظروف لم تتحسن. بل تزداد سوءا والتحديات لم تهدأ. بل تجرأت وتوحشت. وفرض تحقيق الأمن المائي لم تنمو أو تزدهر. بل تضاءلت وصعبت. لذا لن أعود إلي التكرار. ولكن لابد من التأكيد علي عناصر ثلاثة أساسية أهمها تبني الثلاثية الشاملة: الإدارة والإرادة والقوة الرادعة. حفاظا علي حقوقنا المائية. وتحقيقا للأمن المائي. وعدم ترك دولة عربية أو دولتين في مواجهة الأطماع والابتزاز. لافتا إلي أنه كما ترون ليس للضعفاء مكان في عالم اليوم الذي لا يبالي بهم. وأنه لعل ما نشهده اليوم من أحداث سد النهضة خير دليل وبرهان.