في مذكرة للمجلس التصديري للمفروشات

المصانع تدفع فاتورة التضارب بين "جاسكو" و"الاستثمار"

تقدم المجلس التصديري للمفروشات بمذكرة لرئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء الاستثمار والبترول والصناعة بسبب ما أسماه فرض الشركة القابضة للغازات الطبيعية "جاسكو" غرامات علي الشركات الإنتاجية والتي تقدر بملايين الدولارات عن تأخير هذه الشركات في استهلاك كميات غاز لم يتم استهلاكها.
وتتضمن المذكرة إلي أي مدي وصل التخبط في تقدير الغرامات رغم أن المتسبب في تأخير استهلاك الغاز التضارب بين هيئة الاستثمار وشركة "جاسكو" في الوقت الذي تبذل فيه الدولة جهوداً لزيادة الصادرات.
وتعرض المذكرة خطوات المعاناة التي بدأت عندما قامت الشركات بالتعاقد مع "جاسكو" لتوصيل الغاز لمصانع الصباغة والنسيج والتجهيز في أكتوبر 2008 بالرغم من وجود فائض غاز بالشبكة إلا أنها لم تزد الأحمال وتعللت "جاسكو" بأن لابد من تدعيم الشبكة وطالبت هيئة الاستثمار بذلك إلا أن الأخيرة لم تستجيب لمطالب "جاسكو" وظلت المخاطبات والمراسلات البينية بين الاستثمار و"جاسكو" أعوام 2009 و2010 و2011 وأصرت هيئة الاستثمار علي تحمل التكاليف لدعم الشبكة واستقر الرأي بحسب ما جاء في المذكرة علي أن تتحمل الشركات الراغبة في زيادة الأحمال وهي 3 شركات قيمة تكاليف التدعيم.
قال المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري لصناعة المفروشات ورئيس شركة نايل لينين جروب إنه لم يكن هناك أي خيار سوي دفع قيمة دعم الشبكة لافتاً إلي أن نصيب شركته كان 58 ألف جنيه وتم سدادها بالكامل ل "جاسكو".
أضاف أحمد أنه بعد مرور 5 أعوام فوجئنا بمطالبة من شركة "بتروتريد" والتي قدرت غرامة علي الاستهلاكات لعامي 2010 و2011 موضحاً أن شركته قامت بدفع كامل فواتير الاستهلاك بالكامل وفي ميعادها وكان التأخير خلال الأعوام التي تطالب فيها بتروتريد بالغرامة بسبب الخلاف بين هيئة الاستثمار و"جاسكو".
أشار إلي أنه لم يكن في وسع "نايل لينين" أن تغلق خط الإنتاج وتسرح العمالة التي تم تعيينها وتبلغ 240 فرصة عمل.. مشيراً إلي أن إنتاج مصانعه مخصص للتصدير بالكامل بنسبة 100%.
أوضح رئيس شركة نايل لينين إلي أنه عندما توصلت "جاسكو" وهيئة الاستثمار إلي اتفاق وتم التوصية بدفع قيمة دعم الشبكة لم نتأخر.. مؤكداً أن توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة فرص العمل وتهيئة المناخ الصحي للاستثمار لن يتأتي بزيادة الأعباء علي المصانع وأضاف أن المصدرين يكفيهم ما يعانوه من منافسة من الدول الأخري المنافسة للمنتجات المصرية في الخارج.
ويطالب أحمد برفع الغرامة لأن السبب بعيد عن المصانع وأن الموقف بالكامل ليس للمصانع دخل فيه.
أن نصيب شركته كان 58 ألف جنيه وتم سدادها بالكامل ل "جاسكو".