لن يضيع حق وراءه مطالب عادلة ومشروعة.. حكمة يتشبث بها صناع النسيج والمفروشات هذه الأيام ولن يتزحزحوا عن تحقيق هذا الحق مهما كلفهم من جهد، أما التفاصيل فتكمن فى حكم قراقوش فى وزارة البترول وهو المستقوى على الصناعة وأهلها رغم أنهم فى مقدمة من يوفرون فرص العمل للشباب الضائع على المقاهى من خريجى الجامعات والمعاهد.. لجأت وزارة البترول ممثلة فى شركتى «بتروتريد» و«إيجاس» لتهديد أصحاب المصانع بالسجن علانية وقامت الأولى بتوجيه إنذار على يد محضر للعديد من المصانع بدءاً من المحلة الكبرى مروراً بشبرا الخيمة وانتهاء بالإسكندرية والسبب فى ذلك أن البترول تطالب هذه المصانع بغرامات نتيجة استهلاك الغاز سواء بالزيادة أو النقصان مع أن هناك قراراً لرئيس مجلس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب ينص على محاسبة الشركات الصناعية المستخدمة للغاز على أساس الاستهلاك الفعلى، ولكن المسئولين فى البترول ومنذ قدوم المهندس شريف إسماعيل رئيساً للوزراء قادماً من البترول يهددون ويتوعدون المصانع رافعين شعار «إدفعوا بالتى هى أحسن وإلا مصيركم السجون»؟!.. السطور القادمة تكشف عن تفاصيل القصة. فى الثانى والعشرين من أغسطس الماضى، أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء - حينذاك - قراراً فى مادته الأولى على أن تتم محاسبة الشركات الصناعية التى تستخدم الغاز الطبيعى فى تشغيل مصانعها على أساس الاستهلاك الفعلى لها اعتباراً من الأول من يناير عام 2011، ونصَّ نفس القرار فى مادته الثانية على إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1765 لسنة 2015 وكل حكم يخالف ذلك، مع الإشارة إلى أن ديباجة القرار توضح أن قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بمحاسبة الشركات وفقاً للاستهلاك الفعلى جاء بناء على قرار للمجلس الأعلى للطاقة الممثل فيها وزير البترول نفسه بالجلسة رقم «3» المنعقدة بتاريخ 11/8/2015، وعلى ما عرضه وزير الصناعة والتجارة حينذاك. قرارات على الكيف رغم القرار الواضح وضوح الشمس لرئيس مجلس الوزراء - حينذاك - إبراهيم محلب والذى نص صراحة على المحاسبة وفقاً للاستهلاك الفعلى فإن وزارة البترول ضربت به عرض الحائط وكأنها شكلت من نفسها مجلس وزراء موازياً، وطالبت مصانع النسيج والمفروشات والصباغة وغيرها بغرامات خرافية وجزافية لا تمت للاستهلاك الفعلى للغاز بصلة من قريب أو بعيد، ويؤكد المهندس سعيد أحمد، رئيس مجلس إدارة مجموعة نايل لينين جروب بالمنطقة الحرة بالعامرية، وهى من المجموعات الصناعية التى لها سمعتها فى أسواق عالمية ضخمة خاصة الإنجليزى والألمانى، يؤكد سعيد أحمد، أنه فوجئ بشركة بتروتريد التابعة لوزارة البترول وهى شركة تحصيل لفواتير الغاز تطالبنا بتسديد نحو 467 ألفاً و464 دولاراً قيمة مديونية الحد الأقصى لاستهلاك الغاز عن أعوام من 2010 إلى 2011 رغم أنه قام بدفع قيمة الاستهلاك الفعلى مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه الغرامات مضى عليها أكثر من 5 سنوات. ويضيف المهندس سعيد أحمد، أن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب حينما أصدر القرار الخاص بمحاسبة المصانع على أساس الاستهلاك الفعلى كان ذلك مراعاة للظروف الصعبة التى تمر بها المصانع وهى غير خافية على أحد، بدءاً من انهيار الصادرات فى شتى القطاعات الصناعية ومشكلة الدولار، والأحداث السياسية والإرهاب مع الإشارة إلى أن القرار أعفى المصانع من الغرامات منذ نهاية عام 2010 وحتى تاريخه أى لمدة 5 سنوات، ولكن الشركة القابضة للغازات البترولية إيجاس لا يعجبها ذلك، وتطالب الشركات بغرامات مضى عليها أكثر من 5 سنوات، ويتساءل المهندس سعيد أحمد، كيف فى ظل هذه الظروف الحالية الصعبة التى تعانى منها الصناعة بغرامات نتيجة الاستهلاك سواء بالزيادة أو بالنقص؟! الأمر الآخر أن شركة «إيجاس» لم تأخذ فى الاعتبار أنه منذ شهر يوليو عام 2014 وشركات الغزل والنسيج على مستوى كافة القطاعات تعانى التعثر والخسارة والحكومة تعلم ذلك جيداً مع الأخذ فى الاعتبار أن المصانع تئن وتعانى ارتفاع أسعار الغاز التى قامت الحكومة بزيادتها من دولارين للمليون وحدة حرارية بريطانية إلى 5 دولارات بنسبة 15٪ مرة واحدة وهو ما شكَّل عبئاً كبيراً على تكاليف الإنتاج! العمال هربوا أما حمدى الطباخ، وكيل المجلس التصديرى للمفروشات، رئيس مجلس إدارة شركة مصر - إسبانيا للبطاطين فيقول إن الغرامات التى تفرضها البترول على المصانع ومنها شركته حيث تطالبه بغرامات تصل إلى 3٫5 مليون جنيه أدت إلى قيام المصانع بتخفيض أسعارها بالسوق المحلية بصورة متدنية للغاية نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وإيقاف التصدير نظراً للخسائر، وكل هذه العوامل المعاكسة أدت إلى هجرة العمال للمصانع. وأضاف «الطباخ» أنه لا يعقل فى ظل هذه الظروف وفقدان أسواق كثيرة جداً للمنتجات المصرية فى الخارج بسبب أحداث الإرهاب وغيرها أن تقوم وزارة البترول «بتروتريد» بفرض غرامات على المصانع غير مستحقة مع إن المصانع لم تستهلك إلا احتياجاتها الفعلية، وشدد حمدى الطباخ على أن المنتج المصرى أصبح فى أشد الحاجة إلى زيادة القدرة التنافسية له فى الأسواق الخارجية بدلاً من تكبيله بأعباء متعددة ومتنوعة. المحلة تصرخ أما وليد الكفراوى، رئيس مجلس إدارة شركة زهرة المحلة بالمنطقة الصناعية بالمحلة، فيؤكد أن مصانع المحلة تصرخ من التقديرات الخرافية والجزافية لوزارة البترول والخاصة باستهلاك الغاز، مشيراً إلى أن شركة بتروتريد قامت بتوجيه إنذارات للعديد من المصانع بالمحلة تطالبها فيها بسداد المديونيات المستحقة عليها رغم أن المصانع لم تستهلك سوى احتياجاتها الفعلية من الغاز، ويضيف الكفراوى أنه فوجئ يوم الأربعاء الموافق 11/11/2015 بإنذار على يد محضر من شركة بتروتريد تطالبه بتسديد قيمة المطالبات المستحقة عليه والبالغة نحو 522 ألف جنيه «33 ألف دولار»، مؤكدة فى الإنذار أننى امتنعت عن سداد هذه المبالغ، وأن ذلك يعد إخلالاً ببنود التعاقد وتعدياً على المال العام الذى أوجب القانون حمايته والمحافظة عليه، ويؤكد «الكفراوى» أن كلام بتروتريد مجحف وظالم ومخالف للحقيقة والصناع أحرص الناس على الاقتصاد الوطنى والمال العام. ويضيف «الكفراوى» أن عدداً كبيراً من مصانع الصباغة والتصدير بالمحلة تلقت نفس الإنذارات وكأن المصانع المصرية المحترمة قد تحولت إلى مافيا سرقات للمال العام، ومن بين هذه المصانع العربية للنسيج والدولية للصباغة والتجهيز وشركة محمد فتوح البشبيشى وغيرها بالمنطقة الصناعية بالمحلة.. هكذا أصبحت بعض الجهات الحكومية حاملة لمعاول الهدم بدلاً من أن تكون مشجعة ومحفزة بدعوى الحرص على المال العام؟!!
