قال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال اجتماع المجلس الأعلى للطاقة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساء اليوم الثلاثاء الموافقة على أن يسري تطبيق قرار محاسبة الشركات الصناعية التي تستخدم الغاز الطبيعي في تشغيل مصانعها. ويطبق ذلك على أساس الاستهلاك الفعلي، على جميع العقود والتعاقدات التي تم إبرامها لتوريد الغاز للمصانع المحلية.
يأتي القرار مراعاة لمطالب المستثمرين بسبب توقف إمداد المصانع بالغاز الطبيعي لعدة أشهر، وتحصيل فواتير مستحقة عن هذه الشركات عن كل شهر.