مغازي : انتهينا من شروط الربط بين الإسكندرية والبحيرات الاستوائية

اكد الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري أن مصر بدأت اتخاذ الاجراءات اللازمة لتكليف مكتب استشاري دولي باجراء دراسات الجدوي لمشروع خط الملاحة بين دول حوض النيل من الاسكندرية شمالا وحتي بحيرة فيكتوريا جنوبا تنفيذا لتكليفات اللجنة الافريقية حيث خصص بنك التنمية الافريقي منحة 750 ألف يورو للمرحلة الأولي لدراسات الجدوي. مشيرا إلي أن مصر سوف تضع الشروط المرجعية للتعاقد مع استشاري دولي. مما يؤكد ثقة الدول الافريقية بالمشروع وبدور مصر المحوري في تنفيذه. بعد اقرارها لدراسات ما قبل الجدوي التي قامت بها مصر.
وقال انه سيقوم بعرض التفاصيل علي المشاركين في منتدي الاستثمار بافريقيا والذي يحقق العديد من المزايا للدول الحبيسة مثل جنوب السودان ورواندا وبوروندي واوغندا. والتي ليس لها منافذ خارجية علي العالم الخارجي سوي الطرق البرية. بما بهذه الطرق من تحديات ومشقة ومضيفا انه تم التعاقد بين وزارة التعاون الدولي. وبنك التنمية الافريقي بخصوص تمويل المرحلة الأولي لتنفيذ دراسة المشروع. علي أن ينتهي الاستشاري من دراسة الجدوي خلال عامين.
وأشار إلي أن المشروع يتم في إطار تطوير سبل التعاون بين دول حوض النيل. والاستغلال الأمثل لمياه النهر وتعظيم الفوائد للجميع. وهو مشروع استراتيجي طموح يشمل العديد من الأهداف علي المدي البعيد. التي تعمل علي تعظيم القيمة الاقتصادية والسياسية لنهر النيل. وإحداث نهضة في التعاون والتبادل التجاري بين دول حوض النيل. وفي اطار اهتمام مصر بالتعاون مع الدول الافريقية لتحقيق التنمية المستدامة.
وكشف أن الدراسات المقترحة لابد ان تتضمن مجموعة من العناصر منها تحديد عدد الموانيء بكل دولة من الدول الست "بورندي - الكونغو الديمقراطية - كينيا - تنزانيا - السودان - جنوب السودان - أوغندا - ومصر" أو انشاء موانيء في بعض الدول التي لا يوجد بها موانيء مؤهلة. والربط بين النقل السطحي والنقل النهري بهذه الدول بالاضافة الي اجراء دراسات بيئية وهيدرولوجية وهيدرويوليكية لحركة المياه داخل المجري الملاحي المقترح. علاوة علي إنشاء مجموعة من مراكز التدريب والأبحاث بطول المجري.
اوضح أن المشروع أداة ربط فاعلة وإحياء للخط الملاحي القديم وشريان نقل حيوي بين منطقتي شمال وجنوب البحر المتوسط ويعتبر أقصر الطرق لربط دول حوض النيل بأوروبا ويمتد بطول 3500كم حتي الاسكندرية.
وكشف الدكتورة محمد عبدالعاطي الخبير الدولي أن المشروع يسهم في تنشيط التجارة البيئية والنقل النهري وتطوير البنية التحتية داخل الدول المشاركة وبين الدول وبعضها البعض كما يساهم في نقل البضائع والمنتجات الزراعية والحيوانية فيما بينها بسهولة ويسر بالاضافة الي استغلال المميزات التنافسية الفريدة لنهر النيل وتطوير البنية التحتية للطرق الملاحية وتأهيل المجري الملاحي بإجراء أعمال التطهير وأعمال تهذيب النهر ومجموعة من الأعمال الصناعية ليصبح صالحاً للملاحة طوال العام كما يشمل المشروع تأهيل الموانيء النهرية القائمة وإنشاء موانيء جديدة وربطها بشبكة الطرق المحيطة كما يساهم المشروع في بناء القدرات للأفراد وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة وإنشاء مراكز تدريب شبيهة بالمعهد الإقليمي للنقل النهري في مصر ومصر تضع خبراتها كاملة في هذا المجال للتعاون مع الأشقاء الأفارقة.