الري: تكليف مكتب استشاري لمشروع الربط الملاحي بين البحيرات الاستوائية والإسكندرية

على هامش منتدى أفريقيا بشرم الشيخ..

أكد الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، أن مصر بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتكليف مكتب استشاري دولي بإجراء دراسات الجدوى الخاصة بمشروع خط الملاحة بين دول حوض النيل من الإسكندرية شمالا وحتى بحيرة فيكتوريا جنوبا.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتكليفات اللجنة الأفريقية التوجيهية للمشروع، حيث خصص بنك التنمية الأفريقي منحة 750 ألف يورو للمرحلة الأولى لدراسات الجدوى، مشيرا أن مصر سوف تضع الشروط المرجعية للتعاقد مع استشاري دولي، مما يؤكد ثقة الدول الأفريقية بالمشروع وبدور مصر المحوري في تنفيذه، بعد إقرارها لدراسات ماقبل الجدوى التي قامت بها مصر.
وأوضح مغازي انه سوف يقوم بعرض تفاصيل مشروع المجري الملاحي للربط بين البحيرات الاستوائية والإسكندرية على المشاركين في منتدى الاستثمار بأفريقيا والذي يحقق العديد من المزايا خاصة للدول الحبيسة مثل جنوب السودان ورواندا وبوروندي وأوغندا، والتي ليس لها منافذ خارجية على العالم الخارجي سوى الطرق البرية، بما بهذه الطرق من تحديات ومشقة موضحا انه تم التعاقد بين وزارة التعاون الدولي، وبنك التنمية الأفريقي بخصوص تمويل المرحلة الأولى لتنفيذ دراسة المشروع، على أن ينتهي الاستشاري من دراسة الجدوى خلال عامين.
وأضاف أن عرض المشروع على المنتدى يساعد في تعريف المستثمرين المشاركين بفرص الاستثمار المتاحة سواء بإجراء الدراسات المطلوبة أو بتنفيذ المشروعات المقترحة ضمن المجرى الملاحي سواء بنظام المشاركة بين الدول، وبينهم أو بنظام حق الانتفاع (b.o.o.t ) علاوة على تشجيعهم في الاستثمار في الخدمات اللوجستية المقرر تنفيذها ضمن المشروع.
وأضاف - في تصريحات صحفيه علي هامش مشاركته في منتدى شرم الشيخ- أن مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يتم في إطار تطوير سبل التعاون بين دول حوض النيل، والاستغلال الأمثل لمياه النهر، وتعظيم الفوائد لجميع الدول، وهو مشروع استراتيجي طموح يشمل العديد من الأهداف على المدى البعيد، التي تعمل على تعظيم القيمة الاقتصادية والسياسية لنهر النيل، وإحداث نهضة في التعاون والتبادل التجاري بين دول حوض النيل، وفي إطار اهتمام مصر بالتعاون مع الدول الإفريقية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أن الدراسات المقترحة لابد أن تتضمن مجموعة من العناصر منها تحديد عدد الموانئ بكل دوله من الدول الست (بوروندي – الكونغو الديمقراطية – كينيا – تنزانيا – السودان – جنوب السودان - أوغندا - ومصر أو إنشاء موانئ في بعض الدول التي لايوجد بها موانئ مؤهلة، وكذلك الربط بين النقل السطحي،والنقل النهري بهذه الدول بالإضافة إلى إجراء دراسات بيئيه وهيدرولوجية وهيدريوليكيا لحركة المياه داخل المجرى الملاحي المقترح، علاوة على إنشاء مجموعة من مراكز التدريب،والأبحاث بطول المجرى .