أثار قرار رئيس الوزراء العراقي بتشكيل حكومة تكنوقراط في العراق ردود فعل واسعة في اوساط السياسيين العراقيين وكافة الكتل السياسية التي ترفض هذا القرار وتطالبه بالرحيل أولا بشرط تنفيذ هذا القرار لانه جاء للسلطة من خلال المحاصصة السياسية. في البداية أكد الدكتور محمد أبوكلل عضو كتلة المواطن العراقية والمتحدث الرسمي لها أن دعوة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتكوين حكومة تكنوقراط بدلا من الحكومة الحالية وجدت رد فعل لها من كتلته الممثلة في البرلمان العراقي أكدت أن تكوين حكومة مستقلين أو تكنوقراط وانهاء المحاصصة السياسية يجب أن تبدأ برئيس الوزراء نفسه حتي تكون دعودة صادقة وتشمل الجميع وأن لا تبتعد عن الغالبية السياسية العراقية. وقال ابوكلل ان المجلس الاعلي الاسلامي قرر دعم المرجعية الاسلامية وموقفها الذي يؤيد قرار رئيس الوزراء العراقي بمحاربة الفساد وتصحيح الاوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية والتعاون مع كافة القوي السياسية لتشكيل اغلبية سياسية وفق برنامج وطني لاصلاح الاوضاع ومواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن العراقي وتلبية متطلبات المعركة التي تقوم بها الحكومة ضد إرهاب داعش لتحرير البلاد من سيطرة داعش علي المناطق المختلفة من العراق وتطهير اراضي العراق من دنس التنظيم. ومن جانبه يري رجائي فايد مدير المركز المصري للدراسات الكردية أن قرار رئيس الوزراء العراقي بتشكيل حكومة تكنوقراط لن يستطيع تنفيذه لعدة أسباب منها انه نفسه جاء للسلطة من خلال المحاصصة الطائفية والتي تعلوا الان كل شيء في العراق ولو تم تنفيذ هذا القرار عليه هو الرحيل الان وان يبدأ بنفسه وكذلك الرئاسات الثلاث الموجودة في العراق مثل رئيس الدولة كردي ورئيس البرلمان سني هذا القرار يترتب عليه ان يغادر الجميع السلطة والذين جاءوا من خلال المحاصصة الطائفية. وقال رجائي فايد ان شخصية رئيس الوزراء غير قادر علي تنفيذ هذا القرار لانه يتم محاربته من داخل الكتلة السياسية التي تؤيده ويمثلها وهو حزب الدعوة الاسلامية خاصة رياض المالكي رئيس الوزراء الاسبق كما ان شخصية رئيس الوزراء الحالي لا تمكنه من تنفيذ هذه القرارات وليست له الكاريزما التي يواجه بها خصومه بعد قراراته الاصلاحية السابقة والتي ألغي مناصب نواب رؤساء الوزراء ورئيس الجمهورية ومواجهة الفساد ولم ينجح في هذه القرارات حتي الان. وقال ان العراق يعيش الان زمن الجزر المنعزلة بعد قيام اقليم كردستان بحفر خنادق حول حدوده لمواجهة داعش وهم الان يحفرون خنادق جديدة حول بغداد لحمايتها من داعش والعراق مقسم جغرافيا وعلي الارض والدليل ان الذين يهاجرون من محافظة صلاح الدين لبغداد يجب ان يحصلون علي موافقة كفيل من أهل بغداد وهذا القرار وزاري يوكد علي أن العراق مقسم حقيقيا.