بغداد : كشفت مصادر برلمانية أن الحراك السياسي داخل العراق يتجه الى اعادة تشكيل حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، بالابقاء عليه شخصيا مع اعادة صياغة برنامج عملها خلال العام المتبقي لها. ونقلت جريدة "الوطن" الكويتية عن المصادر قولها أن الكثير من الاتهامات توجه لهذه الحكومة بالتقصير في الشأن المعاشي للعراقيين، معتبرة ان سفر المالكي لتلقي العلاج في لندن، تقارب المثل القائل "رب ضارة نافعة" حيث زاره في مشفاه البريطاني كل من الدكتور ابراهيم الجعفري، والدكتور اياد علاوي، وكليهما من المعترضين على منهجية عمل المالكي ومكتب مستشاريه، الذين توجه لهم اصابع الاتهام في الكثير من الاخفاقات التي تواجهها حكومته. وقال علي الاديب، النائب عن حزب الدعوة في كتلة الائتلاف العراقي الموحد :" إن كلا الزيارتين كانتا للمجاملة فحسب وليس لفتح أي حوار سياسي، لكنه وجد فيهما ما يذيب ثلج العلاقات بين الرجلين وشخص رئيس الوزراء". أوضح بالقول :" يمكن ان تكون هذه الزيارات لرئيس الوزراء ما يفتح صفحة جديدة في العلاقات السياسية، ويدفع عجلة الحوار نحو الامام لدعم الوضع الحالي لحكومة الوحدة الوطنية". من جانبه، قال عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون ان حركة الانسحابات والتحالفات الجديدة التي تبرز الان على المشهد السياسي لن تؤثر في العملية الدستورية. وأضاف السعدون ان المناصب السياسية العليا لن تتأثر بهذه التحالفات الجديدة فرئيس الوزراء انتخب من الكتلة الكبيرة وحسب الدستور. واشار السعدون الى ان التحالف الكردستاني سيعمل على رأب الصدع بين الكتل السياسية وسيكثف من فعالياته التي من شأنها توحيد الكلمة مستفيدا من علاقاته واستقراره البرلماني. وتوقعت المصادر البرلمانية امكانية انضمام الدكتور اياد علاوي الى جولة جديدة من المحادثات قد تبدأ بعد عودة المالكي من مشفاه، وانتقال التحالف الرباعي بين الحزبين الكرديين والمجلس الاعلى وحزب الدعوة الى تحالف سداسي، باضافة الحزب الاسلامي وحركة الوفاق، او الى اعادة النظر بتفاهمات لندن على اقل تقدير، بالغاء حاجز المحاصصة الطائفية في المناصب واستخدام اسلوب جديد، يتعامل مع المنصب الوزاري بالاستحقاق الانتخابي ولكن بشخوص من التكنوقراط، من مختلف الطوائف والمكونات الاجتماعية جدير بالذكر، ان تفاهمات لندن قد حددت المحاصصة الطائفية والقومية بنسبة %55 للشيعة و%25 للاكراد و%13 للسنة العرب و%7 للتركمان والكلدواشوريين.