رئيس الوزراء مع الكتاب والصحفيين:

مستمرون في ضبط الأسعار ومحاربة الغلاء.. والشفافية مطلوبة

واصل المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء اللقاءات مع الكتاب والصحفيين حرصا علي التواصل مع الإعلاميين واصحاب الرأي بشأن ما سيتم اتخاذه من قرارات مستقبلية لتحسين مستوي الخدمات للمواطنين واضعة في الاعتبار محدودي الدخل.
ناقش أمس مع الكتاب مصطفي بكري ومرسي عطاالله وعباس الطرابيلي ومحمد أمين ود.معتز عبدالفتاح أهم الملامح العامة لبرنامج الكومة الذي سيلقيه أمام البرلمان نهاية فبراير الجاري أو أوائل مارس علي اقصي تقدير.
وتتضمن ملامح البرنامج تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5 إلي 5.5% بما يكون له مردود مباشر علي دخل المواطن وأحواله المعيشية لاتخاذ إجراءات محددة لجذب استثمارات مباشرة قادرة علي توليد فرص عمل حقيقية بما يعمل علي خفض معدلات البطالة وذلك من خلال توفير مناخ آمن وجاذب للاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية.
وتؤكد ملامح البرنامج علي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في اطار مظلة أوسع لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال العمل علي ضبط الاسعار ومكافحة الغلاء وطرح المزيد من السلع بأسعار مناسبة وزيادة منافذ التوزيع وفق منظومة محددة واضحة المعالم بالاضافة إلي العمل علي تحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات الصحة والاسكان والتعليم والنقل والانشطة الرياضية والشبابية وغيرها.
كما تضع الحكومة علي رأس أولوياتها الاهتمام بالمواطن محدود الدخل عبر تطوير شبكات الأمان الاجتماعي وصيانة حقوق ومصالح الفئات الاجتماعية محدودة الدخل والفئات والمناطق الأكثر احتياجا هذا بالاضافة إلي العمل علي تنفيذ برامج التأمين الصحي ورفع التغطية التأمينية والتوسع فيها لتشمل كافة المواطنين بحلول عام 2020 مع الحفاظ علي البيئة لتأمين صحة أفضل للمواطن.
وعلي الجانب الاقتصادي قال ان الحكومة تعمل علي رفع معدلات النمو ليشعر بها كافة المواطنين والتنمية تبدأ من خلال العمل والانتاج وتطوير البنية التحتية ولابد ان تصل نتائجها إلي المواطن البسيط في كافة المحافظات وكذلك صعيد مصر.
اضاف ان الاقتصاد المصري يواجه ايضا عجزا في الموازنة بلغ خلال الاعوام الماضية 2.12% ثم انخفض في العام الماضي إلي 5.11% مشيرا إلي أن ذلك العجز بالاضافة إلي الأعباء التي تتمثل في الانفاق الحتمي وخدمة الدين واقساطه والأجور والدعم للسلع والمنتجات الأساسية وتطوير البنية التحتية والتي تعاني من مشكلات وهو ما ظهر في محافظتي الاسكندرية والبحيرة بعد سقوط الأمطار الغزيرة مشيرا إلي أن هناك أيضا عجزا في ميزان المدفوعات نظرا لزيادة الواردات التي تمثل ضغطا علي العملة الصعبة والضرورية لتوفير الاحتياجات الاساسية من السلع الغذائية والغاز والمشتقات البترولية.
أوضح ان الخدمات في مصر لا يتم ادارتها بصورة اقتصادية حيث تقدم الخدمة بسعر أقل من التكلفة الخاصة بها لذا فهناك عجز في تطوير هذه الخدمات وصيانتها والحفاظ عليها والحكومة تدرك ضرورة العمل بشكل اقتصادي فاعل دون المساس بحقوق غير القادرين ومحدودي الدخل وعلي مدي زمني مناسب.
أكد ان المرحلة المقبلة تتطلب التعامل بشفافية كاملة ووضوح تام في طرح المشكلات أمام المجتمع حتي يمكن العمل سويا علي حلها كما ان التحديات الكبيرة التي يواجهها الوطن تحتاج إلي تكاتف كافة القوي الوطنية والسعي لجذب المزيد من الاستثمارات وتحييد المواطن البسيط بعيدا عن أي تأثير من جراء الإجراءات المتعلقة بحل المشكلات الاقتصادية وان المشروعات القومية التي يجري العمل علي تنفيذها سيكون لها تأثير ايجابي علي اقتصاد مصر وستؤتي كل نتائجها خلال المستقبل القريب وعلي رأسها مشروعات تنمية وزراعة المليون ونصف المليون فدان وشرق التفريعة والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس واكتشافات الغاز واقامة محطات الكهرباء.