الملامح شبه النهائية ل«برنامج الحكومة» قبل عرضه على البرلمان القادم.. تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5 إلى 5.5% لهذا العام.. تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال ضبط الأسعار.. والاهتمام بمحدودي الدخل

تسابق حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الزمن لإعداد برنامج الحكومة وخطتها لإدارة المرحلة المقبلة لتقديم البرنامج للبرلمان المقبل فور انتخابه تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي هذا الإطار عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، اجتماعا مع وزيري الشباب والرياضة، والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك خلال زيارته لمقر الوزارتين.
وتهدف اللقاءات إلى مراجعة برنامج عمل الحكومة والاتفاق على الشكل النهائي له، والمقرر أن تتقدم به الحكومة لمجلس النواب القادم، الذي يستهدف تنفيذ التكليفات الواردة في خطاب تكليف الحكومة.
ويأتي تحرك رئيس الوزراء إلى دواوين الوزارات والمقرر استمراره حتى 22 نوفمبر الجاري؛ بهدف وضع تصور نهائي لبرنامج عمل الحكومة الذي يعطي الأولوية القصوى لتحسين مستوى معيشة المواطنين، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وكذا العمل على تطوير وتحسين البنية الأساسية في جميع المجالات، التي باتت في حاجة شديدة لتطويرها، وحاجتها إلى استثمارات ضخمة.
معدل النمو
تتضمن الملامح شبه النهائية لبرنامج الحكومة، الذي ستتقدم به للبرلمان، فور انتخابه، تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5 إلى 5.5% لهذا العام، بما يكون له مردود مباشر على دخل المواطن وأحواله المعيشية إلى جانب اتخاذ إجراءات محددة لجذب استثمارات مباشرة قادرة على توليد فرص عمل حقيقية بما يعمل على خفض معدلات البطالة، وذلك من خلال توفير مناخ آمن وجاذب للاستثمار الخاصة الوطنية والأجنبية.
تحسين الخدمات
وتؤكد ملامح البرنامج على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار مظلة أوسع لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال العمل على ضبط الأسعار ومكافحة الغلاء وطرح المزيد من السلع بأسعار مناسبة وزيادة منافذ التوزيع وفق منظومة محددة واضحة المعالم، بالإضافة إلى العمل على تحسين جميع الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات: الصحة، والإسكان، والتعليم، والنقل، والأنشطة الرياضية والشبابية، وغيرها.
الاهتمام بالمواطن
وتضع الحكومة على رأس أولوياتها الاهتمام بالمواطن محدود الدخل عبر تطوير شبكات الأمان الاجتماعى وصيانة حقوق ومصالح الفئات الاجتماعية محدودة الدخل والفئات والمناطق الأكثر احتياجًا، هذا بالإضافة إلى العمل على تنفيذ برامج التأمين الصحى ورفع التغطية التأمينية والتوسع فيها لتشمل كافة المواطنين بحلول عام 2020 مع الحفاظ على البيئة لتأمين صحة أفضل للمواطن.