المخازن.. ومتاحف الأقاليم.. بلا حراسة!

تعد جميع المناطق والمتاحف الاثرية في مصر مستهدفة بشكل كبير لما تضمه من كنوز يتهافت عليها اللصوص وتجار الآثار وكبريات المزادات والمتاحف العالمية مما يتطلب مضاعفة الجهود لحمايتها من كافة أجهزة الدولة وأولها توحيد جهة الاشراف علي المتاحف النوعية والفنية والاثرية بدلا من تفرق دمها بين وزارات كثيرة مثل الزراعة والنقل والبريد ورئاسة الجمهورية وتوحيد الجهة المعنية بحماية التراث الثقافي والآثار وااحكام الرقابة وتغليظ العقوبات لكي تكون أشد ردعا وحسما في حالات السرقة والتزوير وتفعيل الضبطية القضائية لمفتشي الآثار والتنسيق مع منظمة المتاحف العالمية "الايكوم" لعمل كتاب لجميع الآثار التي سرقت بالصور ويتم توزيعه علي جميع المتاحف والمزادات العالمية ووضع خطة لتأمين المناطق الاثرية وبشكل خاص متاحف الاقاليم التي تعاني من اهمال شديد والمخازن التي تمتليء بآثار غير مسجلة.
التأمين الشامل
الدكتور عبدالحليم نور الدين رئيس اتحاد الاثريين المصريين ورئيس هيئة الآثار الأسبق يقدم خطة وقائية لحماية المناطق والمتاحف الاثرية من السرقة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها التراث المصري والهجمة الشرسة التي تعرضت لها الآثار علي امتداد الأراضي المصرية تتمثل في تأمين مناطق ومتاحف الآثار من خلال وضع خريطة واضحة لكل مخازن الآثار في مصر وتبيان حالتها عما إذا كانت مخازن متحفية أم مخازن قديمة ولابد من تدبير حراسة بشرية تشارك فيها بنسب محدودة الشرطة العسكرية - شرطة الآثار ومسئولي الأمن في المجلس الأعلي للآثار والخفراء وشباب اللجان الشعبية وشباب الأثريين في كل مكان وتوزيع هذه العناصر علي المخازن والمناطق حسب طبيعة الموقع والمخزن وامدادهم بأسلحة نارية بسيطة "طبنجات" مع امداد بعض رجال الأمن بسلاح آلي لاستخدامه عند الضرورة وتحصين المخازن القديمة بجدران واقية وأبواب مصفحة وتغطية المناطق والمخازن باضاءة أمنية مع اعداد دوريات راكبة تمر ليل نهار في اطار برنامج محدد علي كل المناطق الاثرية وتدريب وتوعية الحراس بقيمة التراث الذي يقومون بحمايته والمرور الدائم بنظام الورديات للمسئولين عن الآثار كل في منطقته
تغليظ العقوبات
الدكتور مختار الكسباني أستاذ الآثار بجامعة القاهرة يقول: مصر اقدم بلد في العالم وبالتالي فهي تضم كما هائلا ومتنوعا من الآثار منذ عصور ما قبل التاريخ وحتي العصر الحديث وهذا ما يضاعف من حجم مسئولية المجلس الأعلي للآثار في حمايتها والحفاظ عليها خاصة في الفترة الأخيرة بعد ثورة 25 يناير والانفلات الأمني وما قامت به جماعة الإخوان من حملة لتأجير الآثار المصرية وما شرع فيه أحد قيادتها من نقل 280 قطعة لقطر لعرضها في متحف قطر الوطني بالاضافة إلي فتوي احد الدعاة المشهورين بشرعية التنقيب والاستيلاء علي الآثار مما أدي إلي هجوم كاسح من اللصوص علي الأراضي الاثرية لذلك يجب تفعيل قانون حماية الآثار وتغليط العقوبات.
المناطق النائية
ويضيف فرج عابدين مدير بمنطقة آثار الواحات البحرية: أبرز المخاطر التي تواجه المناطق الاثرية في المناطق النائية هو تعدي الأهالي علي الأراضي المخصصة للآثار سواء بالبناء أو التنقيب عن طريق الدجالين لذلك فلابد من تواجد حراسة دائمة علي مدار 24 ساعة وهناك أربع جهات مسئولة عن حماية أي متحف أو موقع اثري وهم افراد الأمن المسلحون والخفراء التابعون للوزارة وشرطة السياحة والآثار ومباحث الآثار التابعون لوزارة الداخلية.
ويؤكد الدكتور محمد شيحة مدير عام التوثيق الأثري: ان قانون حماية الآثار رقم 3 لسنة 2010 وتعديلاته يوفر الحماية ولكنه يحتاج إلي التطبيق وتغليظ العقوبات ولكننا نحتاج لتواجد مكثف من قوات الشرطة لمواجهة حمي التنقيب عن الآثار بالطرق غير المشروعة أسفل المنازل وفي المناطق النائية في الشرقية والمنيا والفيوم مع مجموعة من الإجراءات الشاملة علي رأسها التوعية الاثرية في المدارس بعدم تشويه الاثر بالكتابة عليه والقضاء علي الخرفات واستغلال الدجالين لأحلام البسطاء في الثراء السريع ويعد الترميم والنشر العلمي في أولوية الهيئة حاليا بعد توقف أعمال الحفائر.