اتحاد المستثمرين يؤيد عدم استغلال زيادة الجمارك في رفع الأسعار

أكد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس علي ضرورة الاستمرار في تأدية الدور الوطني. وبخاصة في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ مصر . والتي تتطلب من الجميع . إنكار الذات . وإيثار الوطن . ومساعدة الدولة في جهودها الرامية إلي المزيد من الإصلاحات الاقتصادية . مشيدين بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الوزراء شريف إسماعيل . بأهمية تفعيل دور أجهزة الرقابة علي الأغذية والأدوية وحماية المستهلك لضمان تقديم سلع جيدة بأسعار مناسبة . وتشديده كذلك علي أهمية مواصلة عمليات مراقبة الأسعار والحيلولة دون استغلال قرارات زيادة الجمارك الأخيرة علي بعض سلع الرفاهية والأجهزة الكمالية . كسبب لزيادة الأسعار علي المواطنين محدودي الدخل .
اتفق أعضاء مجلس إدارة الاتحاد . وأعضاء المكتب التنفيذي . علي أن تلتزم جميع الجمعيات الأعضاء في الاتحاد . بعدم تحريك الأسعار بأية زيادات . للحيلولة دون تحميل المواطنين . وبخاصة ذوي الدخول المحدودة . بأعباء إضافية. لا تتماشي والعدالة الإجتماعية التي نسعي إليها جميعاً.
وأشار رئيس الاتحاد إلي أن التجارب السابقة تثبت تحريك الأسعار للمنتج المحلي عقب أية زيادة في جمارك السلع المستوردة . وهو ما يستوجب تشديد الرقابة علي الأسواق من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية وأجهزتها. لمراقبة الأسواق . وحماية المستهلكين . من بعض الممارسات غير المسئولة . والتي لا تراعي أحوال المواطن وظروف المجتمع . موضحاً أن رفع الجمارك علي السلع الاستفزازية . يعد أحد آليات تحقيق العدالة الاجتماعية . لما سيوفره من إيرادات يتم استغلالها للإنفاق علي التعليم والصحة وغيرهما.
وتوقع رئيس اتحاد المستثمرين . التزام الجميع بالمصلحة الوطنية العليا . وعدم استغلال البعض قرار رفع الجمارك لزيادة الأسعار. مشيراً إلي أن نسبة الزيادة الجمركية علي السلع الصناعية تامة الصنع لا تزيد عن 10 بالمائة . والمنافسة بين المنتجين المحليين قوية. وستدفع إلي الحفاظ علي نفس مستويات الأسعار الحالية . حتي يستطيع كل منهم الحصول علي النسبة الأكبر من المساحة التي تركها المستورد. كما أن الكثير من المصانع تسعي إلي التشغيل بكامل طاقتها . من خلال زيادة الطلب المحلي. والذي لا يمكن أن يتحقق في حالة زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه.