سالمان لرجال الأعمال الاستراليين:

تشريعات جاذبة للاستثمار.. وفتح المجال للقطاع الخاص

أعلن أشرف سالمان وزير الاستثمار أن سياسة الانفتاح التي تتبعها الحكومة تنفيذاً لخطة الإصلاح الاقتصادي تشمل عدة قطاعات منها قطاع الكهرباء والطاقة. موضحاً أن هناك فرصاً هائلة للاستثمار في هذا القطاع خاصة الطاقة المتجددة. إضافة إلي قطاعي الصحة والتعليم. مؤكداً علي أهمية دور القطاع الخاص في التنمية في مختلف القطاعات وتهيئة المناخ التشريعي اللازم لذلك. حيث من المستهدف أن تصل حجم استثماراته إلي إجمالي الاستثمارات المنفذة إلي 75%.
جاء هذا في المائدة المستديرة لرجال الأعمال الاستراليين بحضور نظرائهم المصريين ونيل هوكنز السفير الاسترالي بالقاهرة.
ناقش الوزير الاستثمار المشترك في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك ومنها قطاع الصناعات الغذائية والتعليم والتدريب والتعدين والخدمات المالية. ومشروعات تنمية محور قناة السويس. مشيراً إلي أن مصر لديها اقتصاد متنوع وتربطها العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من دول العالم. بجانب ما تتميز به من ارتفاع معدل العائد علي الاستثمار.
شارك أشرف سالمان وزير الاستثمار في اجتماع المائدة المستديرة الذي عقد أواخر الأسبوع الماضي التي نظمتها سفارة استراليا بحضور نحو 30 من المستثمرين ورجال الأعمال وممثلي عدد من الشركات الاسترالية والراغبة في الاستثمار في مصر. والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية.
أشار سفير استراليا إلي أن الهدف من لقاء اليوم هو بناء جسور التعاون وتوسعة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بجانب التعاون في الثقافة والتعليم. مستعرضاً حجم العلاقات التجارية والبعثات التعليمية بين البلدين. مشيراً إلي أهمية استغلال المواقع الجغرافية الهامة للبلدين. ولافتاً إلي حالة الاستقرار السياسي التي تشهدها مصر خاصة بعد استكمال الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق.
من جانبه أكد أشرف سالمان أهمية توسعة الاستثمارات وتنمية العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. مستعرضاً أهم مؤشرات الاقتصاد المصري والإصلاحات التي تمت خلال الفترة الماضية والتي تمثلت في تحسن المؤشرات الخاصة بالبطالة والتي انخفضت من 8.13% إلي 8.12% للعام المالي 2014-2015. وارتفاع معدل النمو من 2.2% إلي 2.4% طبقاً لمؤشرات 30/6/2015. بجانب ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 2.3 مليار دولار إلي 4.6 مليار دولار.
ولفت سالمان إلي أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية والمتعلقة بالموازنة العامة للدولة وإصلاح البيئة التشريعية الحاكمة لمناخ الاستثمار. وإطلاق حزمة من المشروعات الكبري المحفزة للاستثمار. استهدفت تهيئة مناخ الاستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية والترويج لمصر كبلد للفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية.