كتب محمد الطوخي: قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تأجيل مناقشة باقي شهود الإثبات من ضباط الأمن الوطني في القضية المعروفة إعلامياً ب "أنصار بيت المقدس" والمتهمون فيها بارتكاب 54 جريمة إرهابية ما بين تفجيرات مباني مديريات أمن واغتيال ضباط بالأمن الوطني والعام ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم لجلسة 23 فبراير لتمكين متهمين من أداء الامتحانات والاستجابة لطلبات الدفاع. عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وفتحي الرويني بحضور الياس أمام وكيل أول نيابة أمن الدولة العليا بأمانة سر أيمن القاضي. بدأت وقائع الجلسة في الحادية عشرة صباحاً بإيداع المتهمين قفص الاتهام ثم وجه رئيس المحكمة حديثه لوسائل الإعلام داخل القاعة لإبلاغهم بحظر النشر لأقوال ضباط الأمن الوطني بجانب منع تصويرهم.. ثم استمعت المحكمة لأقوال الضباط حول قيامهم بضبط المتهمين. وأثناء سؤال أحد الضباط رد قائلاً انه لا يتذكر شيئاً عن الواقعة ليعلق رئيس المحكمة قائلاً: "وقعت في ايد اللي ما بيرحمش" لقيام أحد المحامين بسؤال الشهود العديد من الأسئلة بينما أصر أحد المحامين علي إثبات خروج شاهدي الإثبات 18 و20 من قاعة المحكمة بالرغم من عدم الانتهاء من سؤالهما فعلق رئيس المحكمة بأن تلك الملاحظة بدون جدوي إلا ان المحامي اصر فطالب السكرتير بإثبات ان المحكمة هي التي أمرت بذلك واصدر تعليماته للأمن بعدم تواجد الشهود داخل المحكمة عقب خروجهم من القاعة. سمحت المحكمة لأهالي المتهمين بالدخول والذين ظلوا يتبادلون التلويح بالأيدي وإرسال القبلات لأهاليهم داخل القفص.. كما رفع أبناء المتهمين بعض لافتات للتواصل معهم خلال الاستماع إلي أقوال الشهود.