دفاع الإخوان ب«مذبحة الاتحادية» يتمسك بسماع 79 شاهدًا.. والمحكمة: «مش كفاية 36»

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الخميس، محاكمة المعزول محمد مرسي و14 من قيادات الإخوان في "مذبحة الاتحادية"، إلى جلسة 10 يونيو المقبل لإستكمال سماع أقوال الشهود، مع الإبقاء على سرية الجلسات وحظر النشر فيها، وصرحت للدفاع بلقاء المتهمين بعد الجلسة.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، بحضور المستشارين عبدالخالق عابد ومصطفى خاطر وإبراهيم صالح المحامي العموم بالمكتب الفني للنائب العام وبأمانة سر السيد شحاتة وممدوح عبدالرشيد.
أودع الأمن المتهمين في قفص الاتهام، ولوح كل من مرسي ومحمد البلتاجي بكلتا يديه للمحامين الحاضرين، من داخل القفص الزجاجى.
بدأت وقائع الجلسة في الساعة الحادية عشرة صباحا، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين جميعا الذين أخذوا يطرقون على زجاج القفص، معلنين أنهم لا يسمعون ما يدور بالجلسة، واعترض الدفاع على رداءة الصوت وعدم وصول صوتهم للمتهمين والعكس، خاصة أن أحد المتهمين أبدى ملاحظة هامة أثناء نظر الجلسة.
ونبه القاضي على مهندس الصوت بالقاعة بإصلاح تلك العيوب الفنية أو تغيير أجهزة الصوت وتركيب غيرها، وقام الفني بإصلاح الصوت.
وفي بداية الجلسة، تبين للمحكمة حضور 3 شهود إثبات وتغيب الشاهد محمد فاضل عبدالغنى، وأوضح ممثل النيابة العامة أنهم قاموا بإعلانهم جميعًا، إلا أن المحضر لم يستدل عليه بالعنوان الذي أعلنوه عليه.
واستمعت المحكمة على مدى ساعتين إلى أقوالالشاهد الأول ووجهت له المحكمة 15 سؤالا ولم توجه له النيابة أو المدعين بالحق المدني أي أسئلة، ووجه له دفاع المتهمين وعلى رأسهم الدكتور محمد الدماطي 20 سؤالا والمحامى السيد حامد محامي مرسي المنتدب من نقابة المحامين 4 أسئلة.
وبعدها استمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد الثانى محمد على حسن، ووجهت له المحكمة 17 سؤالا، ووجه له فريق دفاع المتهمين 18 سؤالا، ووجه دفاع مرسي 8 أسئلة.
وأخيرا استمعت المحكمة إلى الشاهد الثالث هانى محمد الدرديرى ووجهت له المحكمة 17 سؤالا ووجهت له النيابة العامة 15 سؤالا، والمدعين بالحق المدنى 7 أسئلة، وفريق الدفاع عن المتهمين 8 أسئلة.
واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين، الذين طالبوا بتمكين أهالي المتهمين من زيارة ذويهم، وعلى رأسهم المتهم علاء حمزه، حيث أن زوجته لم تره منذ أكثر من 6 أشهر، واستفسر المحامي الدكتور محمد الدماطي عن كون المحاكمة سرية أم محظورا النشر فيها، فرد القاضي قائلا: وما الفرق؟
فأكد الدفاع أنه لو كانت سرية لا يسمح لأحد بحضورها سوى المحامين، أما إذا كان محظورا النشر فيها فيمنع دخول الصحفيين ويسمح بدخول أهالي المتهمين لأنهم لن يقوموا بالنشر، فأجاب القاضي: وصلت الفكرة.
وأكد المحامي محمد الدماطي رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، أنهم متمسكون بسماع شهادة جميع شهود الإثبات في القضية وعددهم 79 شاهدا، وعلق القاضي قائلا المحكمة: "استمعت حتى الآن إلى 36 شاهدا، فهل هذا لا يكفي، إلا أن الدفاع أصر على موقفه، فرفعت المحكمة الجلسة وأصدرت قرارها المتقدم.
كانت النيابة العامة اتهمت محمد مرسي بتحريض عدد من قيادات الإخوان من بينهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه وأيمن هدهود مستشاره الأمني، على قتل وتعذيب المتظاهرين بغرض فض التظاهر السلمي لهم، وتم استخدام الأسلحة النارية والبيضاء للقيام بهذه الجريمة، كما أثبتت تحقيقات النيابة أن القيادى الإخواني محمد البلتاجي هو المسئول عن حشد أفراد المحظورة للتوجه إلى محيط الاتحادية حاملين الأسلحة لإرهاب المتظاهرين السلميين والتحريض على قتل وإصابة العشرات، ودعمه في ذلك الأمر كل من عصام العريان ووجدي غنيم اللذان حرضا من خلال وسائل الإعلام على تلك الأحداث.