قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية, تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهمًا آخرين من عشيرته ومساعديه في أحداث قتل متظاهرى الاتحادية لجلسة الخميس 22 مايو الجاري لاستكمال سماع أقوال الشهود، وهم محمود محمد أحمد حنفى ومحمد صابر عبدالغنى وعامر على حسن وهانى محمد درديرى مع الإبقاء على سرية الجلسات وحظر النشر فيها. وكلفت النيابة العامة بالاستعلام من شركات الاتصال المحمول عن الأماكن التى تم التحدث فيها يومى 5و6 ديسمبر عام 2012 من قبل هواتف المتهمين محمد البلتاجى وأحمد عبدالعاطى. وكذا ضم الدفتر الخاص بخط سير موكب الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى, مع استمرار حبس المتهمين. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح بحضور المستشارين عبدالخالق عابد ومصطفى خاطر وإبراهيم صالح المحامي العموم بالمكتب الفنى للنائب العام وبأمانة سر السيد شحاتة وممدوح عبد الرشيد.
بدأت الجلسة فى الساعة الحادية عشر والنصف، وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام واخذوا يشيرون بعلامة رابعة, وفور دخول المتهم محمد مرسى قفص الاتهام أخذ يشير بالتحية بيديه بحرارة ولفترة طويلة للمحامين الحاضرين بقاعة المحاكمة. واستمعت المحكمة على مدار ساعتين إلى أقوال 3 شهود إثبات هم السيد فتحى توفيق حسن لا يعمل ووجهت له المحكمة 25 سؤالًا، ووجه له المحامى محمد الدماطى وفريق هيئة الدفاع عن المتهمين 20 سؤالًا، ووجه له المحامى السيد حامد المنتدب من نقابة المحامين للدفاع عن الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى 4 أسئلة, بينما لم توجه النيابة العامة أو المدعين بالحق المدنى أي أسئلة. واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد الثانى وليد أحمد بربرى السيد، ووجهت له المحكمة 15 سؤالًا، ووجه له فريق الدفاع عن المتهمين الإخوان 19 سؤالًا, ووجه له المحامى السيد حامد دفاع مرسى 5 أسئلة. وًخيرًا استمعت المحكمة إلى الشاهد الثالث محمد السيد أحمد عمر صنايعى ووجهت له المحكمة 14 سؤالًا ووجه له فريق الدفاع عن المتهمين 13 سؤالًا ووجه له دفاع مرسى 4 أسئلة. واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم محمد البلتاجى والذى طلب من المحكمة التصريح باستخراج بيان من شركات المحمول عن تواريخ وأماكن المكالمات الخاصة بموكله يومى 5و6 ديسمبر 2012. وطلب المتهم أحمد عبد العاطى التحدث للمحكمة وسمح له القاضى بالحديث من خلف القفص الزجاجى والذى سرد ما حدث معه يومى 5و6 ديسمبر 2012 وأنه لم يكن متواجدًا بقصر الاتحادية بل بمنزل الدكتور محمد مرسى وبناءً عليه طلب من المحكمة الاستعلام عن خط سير موكب الرئاسة يومى الواقعة للتدليل على صحة كلامه ورفعت المحكمة الجلسة وأصدرت قرارها المتقدم.