الموافقة علي 29 مشروع قانون أهمها الضريبة العقارية وسوق المال ومنع الاحتكار وتنظيم الجامعات

عبدالعال.. للنواب: نحقق الاستقرار الدستوري.. ولن أتحمل مسئولية الانهيار

وافق مجلس النواب أمس علي 29 مشروع قانون ورفض الاستجابة لطلب وزير الشئون القانونية بإعادة قانون حماية الملكية الفكرية إلي اللجنة المختصة ووافق عليه في النهاية.
قال الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان إن الموافقة علي القرار بقانون تعني تسوية الأوضاع السابقة له وهذا لا يسقط حق العضو أو المجلس في تعديل القانون أو اقتراح بمشروع قانون جديد في أي وقت ونريد تسوية القرارات بقوانين لتحقيق الاستقرار الدستوري للدولة. ونحن في مرحلة مهمة.. نحن نبني الدولة.
قال: أناشد فيكم الضمير الوطني أن تسرعوا بمناقشة القوانين وأنا لا استطيع أن أتحمل المسئولية التاريخية لانهيار النظام القانوني للدولة.
ورغم دخول الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب القاعة في الموعد المحدد إلا أنه لم يتمكن من بدء الجلسة العامة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لبدء الجلسة وهو 300 نائب. وتم النداء أكثر من مرة علي النواب بالتواجد في القاعة. وتم إجراء اختبار تصويت إلكتروني للتأكد من النصاب. وأظهرت النتيجة تواجد 224 نائباً فقط بالقاعة مما استلزم معه التنبيه مرة أخري علي النواب المتواجدين حول القاعة أو في البهو أو أي مكان التوجه للقاعة حتي يمكن افتتاح الجلسة.
وافق المجلس علي قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 126 لسنة 2014 بإنشاء صندوق التكافل الزراعي. وانتقد عدد من النواب من بينهم إيهاب عبدالعظيم وهند الجبالي. عدم حصول متضرري السيول في الإسكندرية والبحيرة علي التعويضات الكافية رغم الخسائر الفادحة التي تعرضوا لها.. فيما طالب النائب فتحي الشرقاوي. بمحاسبة وزير التموين ورئيس الحكومة بسبب استيراد القمح من الخارج بما يضر بالفلاح المصري.
أضاف النائب زكريا حسان أن الفلاحين يعانون من عدم توفير مستلزمات الإنتاج وارتفاع أسعار الأسمدة وعدم توافرها وعدم تحديد أسعار المحاصيل مما يكبد الفلاحين تكاليف باهظة. واتفق معه النائب خالد أبو زهاد أن الأراضي الزراعية معرضة للتلف من وجود أسمدة مغشوشة وعدم تنفيذ الزراعات التعاقدية.
وطالب رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال النواب بضرورة مراعاة التكلفة المالية للخزينة العامة للدولة عند التصويت علي القرارات بقوانين. مشيراً إلي أن أي ملاحظات أو تعديلات تعتبر مقترحاً بقانون سيحال إلي اللجنة المختصة.
ووافق المجلس علي قانون تعديل بعض أحكام قانون الري والصرف وقانون الزراعة وإنشاء مركز الزراعات التعاقدية وإنشاء نقابة المهن الزراعية.. وأشار النائب مديح عمار إلي وجود حوالي 15 ألف عامل مؤقت بوزارة الزراعة لم يتم تثبيتهم رغم صدور قرار من وزير الزراعة بذلك. وطالب بتوفير مستلزمات الإنتاج وخاصة الأسمدة.
أعلن د. المعتز بالله النجار نائب البحيرة اعتراضه علي المادة 8 من قانون تنظيم التأمين الصحي علي الفلاحين مطالباً بأن يكون حصر وإرسال أسماء المستفيدين من خلال مصلحة الأحوال المدنية والوحدات المحلية في القري والمراكز.
وافق المجلس علي تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال ومد عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس إدارات الغرفة التجارية وتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري.
ووافق المجلس علي قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وتنظيم تجارة القطن. وقانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وقانون الضريبة العامة علي المبيعات وضمانات حوافز الاستثمار والضريبة علي الدخل والغرف التجارية والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والإشراف والرقابة علي التأمين وتنظيم الضمانات المنقولة وتأسيس شركات مساهمة.
ووافق المجلس علي تعديل قانون تنظيم الجامعات. وأشار النائب عبدالسلام الخضراوي إلي أنه لابد من وجود طريقة تضمن الاستمرار في تنفيذ مشروع التطوير الذي يتقدم به رئيس الجامعة حتي لا يهدر جهد من تولوا المنصب سابقاً وتحفظ علي عدم تحديد مدد تعيين رئيس الجامعة. مطالباً بأن تكون لمدة واحدة 4 سنوات فقط.
ووافق المجلس علي قانون منح الجامعة اليابانية الشخصية الاعتبارية. ورفض المجلس إعادة تعديلات قانون حقوق الملكية الفكرية إلي اللجنة المختصة بعد طلب مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية إعادة مناقشته قام المجلس بالتصويت عليه ووافق المجلس عليه نهائياً.
كماوافق علي قانون الضريبة علي العقارات . وطالب بأعفاء السكن الخاص منها كما وافق علي التوقيت الصيفي وقانون النظافة العامة وتغليظ عقوبة القاء المخلفات في الشوارع وقانون جماية المخطوطات وقوانين السياجة والتنمية المحلية وفتح اعتماد اضافي بالموازنة العامة للسنة المالية 2013 2014/