تفاصيل موافقة مجلس النواب على 24 قراراً بقانون خلال جلسته الصباحية.. 5 قوانين تتعلق بالزراعة و11 بالاقتصاد و8 خاصة بالتعليم.. والنواب يطالبون بحماية زراعة القطن.. واستكمال المناقشة فى الجلسة المسائية

وافق مجلس النواب خلال جلسته الصباحية اليوم الاثنين، على 24 قراراً بقانون، منها 5 قرارات بقوانين تتعلق بقطاع الزراعة، و11 قراراً بقانون متعلقة بالاقتصاد، و8 قرارات بقوانين متعلقة بالتعليم، وتستكمل الجلسة المسائية مناقشة بقية القرارات بقوانين.
قانون إنشاء صندوق التكافل الزراعى
وفي البداية، وافق مجلس النواب فى جلسته اليوم الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 126 لسنة 2014 بإنشاء صندوق التكافل الزراعى، بموافقة 314 عضواً ورفض 38 عضوراً وامتناع 2.
وانتقد عدد من النواب من بينهم إيهاب عبد العظيم وهند الجبالى، عدم حصول متضررى السيول فى الإسكندرية والبحيرة على التعويضات الكافية رغم الخسائر الفادحة التى تعرضوا لها.
فيما طالب النائب فتحى الشرقاوى، بمحاسبة وزير التموين ورئيس الحكومة بسبب استيراد القمح من الخارج بما يضر بالفلاح المصرى.
قانون الرى والصرف
ووافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم، على القرار بقانون رقم 102 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الرى والصرف، الصادر بقانون رقم 12 لسنة 1984.
وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن التصويت أسفر عن موافقة 349 عضواً ورفض عضوان ، وامتناع عضو واحد عن التصويت.
تعديل بعض أحكام قانون الزراعة
كما وافق مجلس النواب على القرار بقانون رقم 13 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وافق على القرار بقانون عدد 330 عضواً، ورفض 23 عضواً، وامتناع عضو واحد عن التصويت.
مركز الزراعات التعاقدية
ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 2015، بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، وجاءت موافقة المجلس بإجمالى 361 عضوًا، مقابل رفض 8 وامتناع 4 من أصل 373 عضواً.
كما وافق مجلس النواب القرار بالقانون رقم 23 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية، بإجمالى 300 عضو مقابل رفض 24 عضواً وامتناع 4 أعضاء من أصل 328 عضواً.
نشاط التمويل متناهى الصغر
ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على القرار بالقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، بإجمالى موافقة 351 عضواً، ورفض 18 وامتناع 2 من إجمالى 371 عضواً.
وانتقد النائب إيهاب عبد العظيم، ما أعتبره ب"تهميش" الصعيد، حيث قال: "ليس من المعقول أن يتواجد فى مدينتى العاشر من رمضان و6 أكتوبر مصانع متعددة، والصعيد كله لا يوجد فيه 3 أو 4 مصانع".. فعلق رئيس المجلس بقوله: "أنا صعيدى زيك".
قانون الشركات المساهمة
ووافق مجلس النواب، على القرار بالقانون رقم 17 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
قانون حوافز الاستثمار
كما وافق المجلس على قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنه 1997 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005.
قانون "المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة"
كما وافق مجلس النواب على القرار بالقانون رقم 27 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعية الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002.
وجاءت نتائج التصويت كالاتى: 401 موافق – 8 رفض – 0 ممتنع من إجمالى 409.
قانون تنظيم الضمانات المنقولة
ووافق مجلس النواب على القرار بالقانون رقم 115 لسنة 2015 بإصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة، وجاءت نتائج التصويت كالاتى: 394 موافقة – 3 ممتنع – 2 رفض من إجمالى 399 عضوا.
"النواب" يوافق على 4 قوانين ل""تنظيم الجامعات".. مرتضى منصور: أنا ضد عنف الطلاب
ووافق مجلس النواب فى جلسته الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة د. على عبد العال على القرار بالقانون رقم 15 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والقرار بقانون رقم 24 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر رقم 49 لسنة 1972، والقرار بقانون رقم 52 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، والقرار بالقانون رقم 3 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات.
وجاءت نتائج التصويت على القرار الأول كالأتى: 365 موافقة - 19 رفض – 3 امتناع
وجاءت نتاج التصويت على القرار الثانى كالأتى: 339 موافقة – 17 رفض – 3 ممتنع
وجاءت نتائج التصويت على القرار الثالث كالاتى: 323 موافقه – رفض 24 – ممتنع 0
وجاءت نتائج التصويت على القرار الرابع كالاتى: 361 موافقة – 17 رفض – 2 ممتنع
وفى الأثناء، طالب النائب نور عبد الرازق، عضو مجلس النواب بضرورة العودة إلى نظام الانتخابات فى اختيار رؤساء الجامعات والعمداء، أما النائب حمدى السيسى، فطالب بزيادة معاش أستاذ الجامعة، قائلاً :"لا يعقل أستاذ الجامعة بعد العمر ده كله أن يحصل على معاش قدرة 450 جنيه فقط، وولاده يشحتوا من بعده".
النواب يرفض إعادة تقرير قانون "الملكيه الفكرية للجنة" ويوافق عليه
ووافق مجلس النواب فى جلسته الصباحية، على بالقرار بقانون رقم 26 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 الصادر بالقانون لسنة 2002، بإجمالى 289 صوتاً مقابل رفض 57 صوتاً، وامتناع 6 أصوات من إجمالى 352 عضواً.
وتأتى الموافقة، بعد رفض المجلس إعادة التقرير الخاص بالقرار بقانون رقم 26 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 الصادر بالقانون لسنة 2002، بناء على اقتراح النائب هانى أباظة، لمزيد من الدراسة.
منح الجامعة المصرية اليابانية الشخصية الاعتبارية
ووافق مجلس النواب أيضا على القرار بقانون رقم 132 لسنه 2014 بمنح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الشخصية الاعتبارية، وجاءت نتيجة الموافقة كالاتى: موافقة 351 صوت – رفض 7 أصوات – امتناع 2 من إجمالى 360 صوت.
كما وافق المجلس على قرار بقانون رقم 13 لسنة 2015 بشأن معهد التخطيط القومى.
قرار بقانون خاص بالعاملين بالمستشفيات الجامعية
ووافق مجلس النواب على القرار بقانون رقم 118 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات، ووافق على القرار بقانون 341 عضواً، ورفضه 11 عضواً وامتنع 7 أعضاء.
قانون الترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة
فيما، وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، وصوت على القرار بالموافقة 380 عضواً، ورفض 3 أعضاء، وعضو واحد ممتنع، من مجموع 384.
قانون الرقابة على التأمين فى مصر
وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على القرار بقانون رقم 98 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981.
وصوت على القرار بقانون 380 نائب، ورفض 4 أعضاء، وامتنع 3 أعضاء، من مجموع 387.
قانون 89 بشأن الغرف التجارية
وافق مجلس النواب على القرار بقانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، وصوت بالموافقة عدد 386 ورفض 21 وامتنع 2، من اجمالى 409 نائباً.
قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل
ووافق مجلس النواب على القرار بقانون رقم 4 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1994 بإصدار قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل، ووافق على القرار بقانون 384 عضواً، ورفضه 9 أعضاء، وامتنع عضو واحد من مجموع المصوتين 394.
تعديل قانون التمويل العقارى
ووافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 55 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقارى والقانون الصادر به رقم 148 لسنة 2001، وصوت بالمواققة على القرار بقانون 363 عضواً، ورفض 9 أعضاء، وامتنع 4، من مجموع 376.
مد عضوية أعضاء مجالس الغرفة التجارية
وافق مجلس النواب على القرار بقانون رقم 38 لسنة 2014 بمد عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس إدارات الغرفة التجارية ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بموافقة 366 عضو، ورفض 2، وامتنع 4 أعضاء، من مجموع 372.
قانون سوق رأس المال
وافق مجلس النواب على القرار بقانون رقم 27 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وصوت بالموافقة 347 عضواً، ورفضه 4 أعضاء، وامتناع عضو واحد، من مجموع 352 عضواً.
وأعلن النائب الهامى عجينة، رفضه القرار بقانون رقم 4 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1994 بإصدار قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل، قائلا: "ارفض هذا القانون تماما وأعلن من هنا وفاة محصول القطن فى جمهورية مصر العربية، ووزير الزراعة سياساته فاشلة، بل هو أفشل وزير".
وتحفظ رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، قائلا له: "سيادة النائب لا تخرج عن الموضوع وأرجو ألا تسىء إلى الأشخاص"، وقال "عبد العال" إنه تم حذف عبارة "أفشل وزير" من المضبطة.
فيما، قال النائب محمود عبد الله هيبة، إنه تم تدمير أصناف القطن طويل التيلة منذ سنوات، وبناء عليه أرى ضرورة تفعيل هذا القانون.
وقال النائب وحيد قرقر: "الشعب هيحاكمنا، فعلا الفلاح المصرى مطحون، وفلاحين عندنا فى الدقهلية حتى الآن لم يحصلوا على مستحقاتهم، ولابد من إنشاء صندوق لدعم الفلاح المصرى".
وأشارت النائبة آمال طرابية إلى أنه لابد من صدور قرار بقانون بأن يكون هناك اتفاق بين الفلاح والدولة، على الأسعار التى تشترى الحكومة المحاصيل منها، وأطالب بعودة بذور القطن المصرى الأصلى.
وطالب النائب نور الدين عبد الرازق، بدعم زراعة القطن طويل التيلة، فيما قال النائب محمد محمد عباس: "لابد من الاهتمام بصناعة الغزل والنسيج لأنها مرتبطة برزاعة القطن".
وقال النائب محمد المرشدى، إن هذا القانون مرتبط بالسياسات الزراعية وصناعة الغزل والنسيج، مشاكل القطن المصرى وتأثيره على الصناعة، ولابد من النظر إلى ما يقع على الفلاح من أعباء.
وطالبت النائبة نعمة رشاد، بدعم الفلاح وتحسين مستوى زراعة القطن، وقالت إن القطن المصرى أصبح لا يوجد فيه أى مميزات، بسبب عدم الاهتمام بالفلاح.
وطالبت النائبة سهير الحاج أول نائبة من ذوى الاحتياجات الخاصة تتحدث فى الجلسة، بدعم الفلاحين خاصة فى زراعة القطن، ودعم الصناعات القائمة على القطن.
وقال النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن القطن فى مصر محصول مهم جدا للفلاح المصرى، مطالبا بزيادة الدعم المخصص لزراعة القطن.
موضوعات متعلقة..
- بدء الجلسة العامة للبرلمان بعد اكتمال النصاب القانونى
-نائبة المصريين الأحرار: الدستور لم يطبق حتى الآن لننادى بتعديله
- نائب المصريين الأحرار:رفض قانون الخدمة المدنية سيعطى رسالة سلبية للخارج
-تأخر بدء الجلسة العامة بمجلس النواب.. لعدم اكتمال النصاب القانونى لانعقادها
- الأمانة العامة تطالب النواب بالدخول للقاعة لبدء أعمال الجلسة العامة
-نائب بالجيزة يطالب بعودة بث الجلسات.. ويؤكد:"الإعلام بيخلى العضو مصحصح"
- توافد النواب لاستكمال مناقشة قرارات القوانين.. ووصول أحد وكيلى المجلس
- على عبد العال يصل مجلس النواب لعقد جلسة عامة لمناقشة قرارات القوانين
- النائب صلاح عيسى:لم نتعرض لضغوط بسبب "الخدمة المدنية" والقرار النهائى للمجلس
- بعد وصفه ب"مجلس الموافقة".. البرلمان يرد على محاكم السوشيال ميديا برفض قانون وإعادة آخر للجنة المختصة.. والنواب: نعمل للصالح العام ورفض القوانين لا يعنى معاداة الحكومة.. وتوقعات برفض "الخدمة المدنية"
- ننشر جدول فعاليات التيار الديمقراطى لإحياء ذكرى 25 يناير واستشهاد شيماء الصباغ