"النواب" يواصل إقراره لقوانين السيسي ومنصور

وسط اتهامات للحكومة

واصل مجلس النواب اليوم الاثنين، جلساته لمناقشة وإقرار القرارات بالقوانين الصادرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمستشار عدلي منصور، وذلك بالموافقة على قرارات لجنة الزراعة، والاقتصادية، والدينية، والتنمية المحلية والإعلام والسياحة، بعد أن وافقت أول أمس على قرارات لجان التشريعية، والدفاع والأمن القومى، والخارجية والشؤون العربية، والصناعة.
وشهدت الجلسة المسائية أمس الأحد، رفض قانون الثروة المعدنية، فيما تدخل المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشؤون القانونية، بطلب لإعادة النقاش فيه مرة أخرى، الأمر الذي وافق عليه المجلس، على أن تتم في وقت لاحق دون تحديد الموعد، بينما أرجأ المجلس الموافقة على قانون الطعن على عقود الدولة، فيما تمت الموافقة على قانون تسليم المتهمين من الخارج، وإنشاء الأمن القومي، ومجلس الدفاع الوطني، والتنمية الكاملة لشبة جزيرة سيناء، بالإضافة إلى تشكيل لجنة خاصة لتقصى الحقائق بشأن أزمة المستشار هشام جنية، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
في السياق ذاته شهدت جلسة اليوم الاثنين تأخر افتتاحها 40 دقيقة، لعدم حضور الأغلبية المطلوبة، لبدء الجلسة، الأمر الذي دعا رئيس المجلس للانتظار حتى حضور الأعضاء، وقام موظفو المجلس بمطالبة الأعضاء بالحضور للقاعة والتنبيه عليهم في الإذاعة الداخلية، فيما شهدت مناقشات مجلس النواب، لقرار بقانون صندوق التكافل الزراعى، هجوم ضار على الحكومة، بسبب عدم اهتمامها بالفلاح المصري، والعمل على خدمتهم، والتغلب على السلبيات التي تواجه في أعماله والتحديات التي تواجه، فيما انتهى المجلس بموافقة 314 نائبًا.
وقال النائب فتحى الشرقاوى، عضو مجلس النواب، أن الفلاح المصري مظلوم، ولا بد من الاهتمام به، ومساعدته ودعمه، مشيرا إلى أن الظلم الذي تعرض له الفلاح المصري لابد أن تحاكم عليه الحكومة، من جانبهم قال عبد العال للنواب: "لا بد أن نظر ننظر أن التكلفة المالية التي تتكبدها الخزانة العامة للدولة، وأن الاقتراحات التي يتقدم بها الأعضاء هي بمثابة مشروع بقانون لإجراء أي تعديلات على هذه القوانين".
ووافق مجلس النواب على القرارات بقانون 102 لسنة2015 بشأن تعديل قوانين الرى والصرف، بموافقة 349 عضوا، فيما وافق أيضًا على القرار 13 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون الزراعة، رقم 53 لسنة 1966بموافقة 330، وأكد النائب صبرى عبد القوى، عضو مجلس النواب، رفضه للقانون لأنه أعمل حقوق الفلاح، وضع حقوقه، قائلا: "الفلاح أصبح مهملاً للأسف من وزارة الزراعة"، فيما أبدى عدد من النواب موافقتهم على القانون.
ووافق مجلس النواب على القرارات بقانون 102 لسنة2015 بشأن تعديل قوانين الرى والصرف، بموافقة 349 عضوا، فيما وافق أيضًا على القرار 13 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون الزراعة، رقم 53 لسنة 1966بموافقة 330.
وبشأن القانون رقم 14 لسنة 2015 بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، وافق المجلس بأغلبية، 361 نائب، فيما وافق المجلس على 23 لسنة 2014 بتعديل أحكام القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية، بموافقة 300 عضو، وبشأن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 27 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وافق المجلس بأغلبية 345، فيما وافق المجلس أيضًا على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 38 لسنة 2014 بمد عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس إدارات الغرفة التجارية ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بموافقة 366 عضوا.
فيما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري والقانون الصادر به رقم 148 لسنة 2001.. بموافقة 363، فيما وافق على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم النشاط متناهي الصغر 351.
فى السياق ذاته وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 4 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1994 بإصدار قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل، بموافقة 384 نائبًا.
وأكد النائب هانى أباظة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، ضرورة أن يستغل البحث العلمى في تطوير بذرة القطن، حتى لا تظل مهمشة، فيما أكد النائب إلهامي عجينة أن محصول القطن توفاه الله ومن داخل قاعه مجلس النواب أؤكد البقاء لله في محصول القطن ولابد أن نأخذ العزاء فيه وزير الزراعة وسياسته الفاشلة.
ووافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 17 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة بالقانون 159 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997، وقانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بموافقة 370 نائبًا.
كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية بموافقة 386 نائب، فيما وافق المجلس قرار على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 27 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002. بموافقة 401 نائب، فيما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 98 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة علي التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، بموافقة 380 نائبًا.
فى السياق ذاته، وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 115 لسنة 2015 بإصدار قانون الضمانات المنقولة، بموافقة 394، فيما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 127 لسن 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، بموافقة 380 نائبًا.
وفيما يتعلق بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 15 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وافق المجلس عليه ب365، فيما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 24 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بموافقة 339 نائبًا، فيما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 52 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بموافقة 323 عضوا، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 3 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بموافقة 345، في الوقت الذي وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 132 لسنة 2014 بمنح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا " E- Just"، الشخصية الاعتبارية، بموافقة، 351 نائب، وهو الأمر الذي تدخل فيه النائب حسنى افظ، بقوله بضرورة استغلال هذه الجامعات في توفير منح حقيقة للطلاب المتفوقين، وإتاحة الفرصة لتميزهم والاستفادة منهم.
ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 13 لسنة 2015 في شأن معهد التخطيط القومى، بموافقة 353 عضوا، فيما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 26 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2105 بأغلبية 259 نائبًا.
وهو الأمر الذي طالب فيه أسامة هيكل عضو مجلس النواب، بضرورة دراسة هذا القانون مرة أخرى، وتلافى كل الملاحظات السيئة عليه، خاصة في ظل اعتراض وزارة الخارجية على هذا الأمر في حين إصداره، واتفق معه اللواء هانى أباظة، عضو مجلس النواب، على ضرورة مراجعة هذا القانون، لما به من مساوئ، وتدخل فيه وزير الدولة للشؤون القانونية المستشار مجدى العجاتى، بقوله" الحكومة لا ما نع لديها بشأن مراجعة القانون في اللجنة المختصة"، ومن ثم عرض رئيس المجلس هذا الأمر على المجلس للتصويت فقوبل بالرفض.
فى السياق ذاته وافق المجلس، على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 118 لسنة 2015بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات، بموافقة 341 نائبًا.