محطات

نتائج إيجابية للاقتصاد

ظلت السياسة النقدية في جانب والسياسة المالية في جانب آخر فكانت كل القرارات التي تصدر لضبط ايقاع السياسة النقدية وسوق الصرف لا تؤتي ثمارها بالقدر المطلوب فكانت القرارات التي تصدر من البنك المركزي كلها في اتجاه رفع قيمة الدولار في مواجهة الجنيه في البنوك الي ان تعدي في آخر قرار للمركزي الثمانية جنيهات في المقابل تجاوز أسعار الدولار في السوق الموازية الثمانية جنيهات ونصف ويزيد قليلا بعض القروش حسب الورقة التي تباع أو تشتري اذا كانت بمائة أو خمسين دولاراً تزيد قليلا عن العشرين والعشرة والخمسة دولارات الي ان جاء محافظ المركزي الجديد طارق عامر وقام بخفض قيمة الدولار أمام الجنيه مرة ثانية ليصل في عمليات البيع والشراء الي أقل من ثمانية جنيهات ورغم هذا التخفيض من جانب البنك المركزي الا ان أسعار الدولار في السوق الموازية مازالت مرتفعة ولم ينزل هو الآخر الا لفترات بسيطة خوفاً من قدوم المركزي علي خفض أسعار الدولار أمام الجنيه مرة ثانية الا ان الحال كما هو الحال.
الجديد الذي أتي به المركزي في عهده الجديد هو اعادة تشغيل مجلس السياسات النقدية الذي غاب فترة طويلة من أجل وضع الخطط والتشاور في وضع السياسة المالية والنقدية في ظل التراجع الكبير للاحتياطي النقدي في البنك المركزي الذي يصل إلي حوالي 6.16 مليار دولار منهم جزء ذهب يعني الوضع يحتاج الي دراسات وتشاور عند اتخاذ أية قرارات تمس السياسة المالية والنقدية في ظل تراجع قيمة الصادرات كما وكيفاً في أغلب السلعة التصديرية بالاضافة الي تراجع عائد السياحة نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد عقب سقوط الطائرة الروسية في شرم الشيخ بالاضافة الي ما يتم في تحويلات المصريين في الخارج من الاعيب خفية للحصول علي هذه التحويلات حتي أن المبالغ التي يتم تحويلها عن طريق البنوك وهو الطريق الشرعي لا تزيد علي 3 مليارات دولار مقابل 20 مليار دولار تم تحويلها عن الطرق غير الشرعية.
كما لابد من توحيد الرؤي والاتجاهات بين واضعي السياسة النقدية والسياسة الاقتصادية ليعمل الكل في اتجاه واحد.
اقتصاديات دول كبيرة في أوروبا والعالم مثل ايطاليا مثلا يعتمد اقتصادها علي 70% علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجاءت توجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام بهذا القطاع كنا في أمس الحاجة اليه بعد ان كان هذا القطاع لا حول له ولا قوة وبدون أب شرعي وفي استجابة سريعة لتوجيهات الرئيس بضخ 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% حيث قام المركزي بتوجيه هذا الأمر الي البنوك العاملة في مصر مع ضرورة قيام البنوك لدراسة هذه المشروعات بعناية كبيرة وتوفير كافة المعلومات للمستفيدين وتيسير وصولهم الي البنوك مع توفير التدريب لهؤلاء الشباب لدعم فرص النجاح لهذه المشروعات والتأكد من جدواها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة خاصة في وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات والمعهد المصرفي المصري.
الشيء الجميل في هذا الأمر ان البنك المركزي من أجل تخفيف الاعباء عن المقترضين من الشباب ثم تخفيف أعباء التمويل حيث تم تحديد سعر عائد متناقص لها لا يتعدي 5% سنوياً مع السماح للبنوك بخصم قيمة هذا التمويل من قيمة الاحتياطي الالزامي المودع من جانب تلك البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري طرف البنك المركزي وهذا العائد يطبق علي قروض الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر التي يتراوح حجم ايراداتها سنوياً من مليون الي 20 مليوناً وقفاً للتعريفة الجديدة الذي أصدره البنك المركزي الذي يتسق مع تعريف وزارة التجارة بغرض توحيد التعريفة علي مستوي الدولة.
اذن توحيد السياسات والاتجاهات سيحقق الأفضل للاقتصاد الكلي وارتفاع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة العامة للدولة ومنح فرص عمل للشباب.