بين زيادة السعر أو الإبقاء عليه

الأوساط المالية تترقب قرار "المركزي" بشأن سعر الفائدة

تترقب الاوساط المالية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.. الخميس القادم. لاتخاذ قرار بشأن الابقاء علي اسعار الفائدة كما هي دون تغيير عند مستوي 8.75% للايداع. و9.75% للاقراض. أو زيادتها اسوة بالزيادات الاخيرة التي اتخذتها العديد من البنوك المركزية العربية والدولية. وقرار البنك الفيدرالي الأمريكي بزيادة الفائدة علي الدولار بعد فترة جمود امتدت لاكثر من 10 سنوات.
وقرر البنك المركزي تأجيل اتخاذ القرار الخميس الماضي. واعطي لنفسه فرصة للتشاور والتنسيق مع السياسة المالية للدولة.
ويتبني اصحاب الرأي بالابقاء علي سعر الفائدة الحالي كما هو دون تغيير بعض الاسباب اهمها. تحفيز الاقتصاد. ومساندة خطط الدولة التي تستهدف معدل نمو 5% خلال العام المالي الحالي. والسيطرة علي معدلات عجز الموازنة ودعم جهود خفضها بمقدار 1.5% سنوياً. خاصة أن زيادة العائد من خلال لجنة السياسة النقدية سيستتبعه بالضرورة زيادة كلفة إقراض المشروعات في وقت يعمل فيه الجميع علي تنشيط هذا الجانب.. وتجاهل اصحاب هذا الرأي ارتفاع معدل التضخم العام. والذي سجل في نوفمبر 11.08% مقابل 9.70% في اكتوبر.
أما الفريق المعارض والمطالب برفع سعر الفائدة فلا يضع أمامه سوي ارتفاع الاسعار والتضخم والتخوفات من تآكل مدخرات صغار المودعين. وهروبهم إلي اساليب بديلة للادخار. وعودة ظاهرة توظيف الاموال خارج اسوار البنوك وعودة "المستريح" مرة اخري.
ويقول الخبراء أن كل التوقعات تصب في اتجاه الابقاء علي اسعار العائد كما هي دون تغيير. لان معدلات التضخم في طريقها للتراجع بعد سلسلة الإجراءات الحكومية المستمرة منذ شهر. لتخفيض اسعار السلع. وأن الخطوات الاستباقية التي اتخذتها البنوك بطرح شهادات ادخارية جديدة خلال الشهر الماضي بعوائد تتراوح بين 12.5% إلي 13% في بعض البنوك. تكافح ارتفاع نسب التضخم. وتسحب السيولة وبالتالي تخفيض الطلب. وتعمل علي صيانة مدخرات البسطاء من التآكل.
واكد مصرفيون أن البنك المركزي يتجنب ارتفاع اسعار الفائدة منفرداً. ويفضل التنسيق مع الحكومة من خلال المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية.
وقالوا إن عقد اجتماعين متتاليين للمجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية ولجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يعد مؤشراً علي عودة التناغم بين السياستين النقدية والمالية التي افتقدها السوق المصرفي المصري الفترة السابقة.. كما يعني أن المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية يعود إلي ممارسة دوره في دعم دور البنك المركزي المصري الذي يظل صانع القرار المصرفي دون غيره ودون تدخل أي من الجهات.
ولم تشهد اسعار الفائدة اي زيادات منذ يوليو عام 2014 عندما رفع المركزي العائد وقتها بنسبة 1% في اعقاب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة وقتها بتحريك اسعار المحروقات والكهرباء. وما تبعها من ارتفاع في بعض اسعار السلع. وعاد "المركزي" وخفض اسعار الفائدة نصف في المائة مع بداية يناير الماضي.