القضاء الإداري: ممنوع إعادة تصحيح أوراق الطلاب في جامعة أخري

أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولي بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة علي حظر اعادة تصحيح أوراق طلاب الجامعات عن طريق جامعة أخري إلا في حالة اساءة استعمال السلطة وأكدت ان التصحيح عملية فنية وعلمية بحتة ولا يجوز تسليط رقابة الأساتذة في جامعة أخري علي تصحيح زملائهم الأساتذة في الجامعة التي يدرس الطلاب بها ورفضت طلب 4 طلاب بكلية الشريعة والقانون بدمنهور اعادة تصحيح أوراق اجاباتهم في جامعة أخري.
قالت المحكمة ان المشروع الدستوري الزم الدولة بكفالة استقلال الجامعات وتوفير التعليم الجامعي وفقا لمعايير الجودة العالمية. وتطوير التعليم الجامعي وكفالة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية وبناء اقتصاد المعرفة. وقد اشترط المشرع العادي لنجاح الطالب في الامتحانات ان ترضي لجنة الامتحانات عن فهمه وتحصيله. وإذ كان التعليم الجامعي علي النحو المتقدم يختلف عن التعليم قبل الجامعي خاصة في مسابقة الثانوية العامة التي تعتمد علي المنهج المدرسي الذي تقرره الدولة للكافة حيث يوضع امتحان واحد علي مستوي الجمهورية وبالتالي كان بدهيا ان يكون هناك نموذج للتصحيح يسير علي هدية المصححون. وكان لازما علي المحكمة ان تستعين بأهل الخبرة من المدرسين باحالة طلب طلاب الثانوية العامة بالطعن علي نتيجة الاجابة للجنة ثلاثية من المدرسين بمعرفة وزارة التربية والتعليم لتقوم بتقييم الاجابة طبقا لنموذج الاجابة.
أضافت ان أعمال تصحيح أوراق اجابات طلاب الجامعات في الامتحانات المختلفة وتقدير الدرجات من الأمور الفنية التي تستقل بها الجامعة بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن دون معقب عليها وأن رقابة القضاء الإداري تقف عند حدها الطبيعي بالنسبة للمسائل المادية كالسهو في تصحيح سؤال أو الخطأ في رصد الدرجات أو جمعها أو عند ثبوت انحراف جهة الإدارة بسلطتها في هذا المجال لتحقيق أهداف بعيدة عن الصالح العام.
أشارت إلي ان الثابت بالأوراق أن الطالب الأول حصل علي صفر في المنظمات الدولية بالفرقة الأولي بكلية الشريعة والقانون بدمنهور بينما حصل الطالب الثاني علي تقدير ضعيف راسب في مادة القانون بدمنهور بينما حصل الطالب الثاني علي تقدير ضعيف راسب في مادة القانون المدني بالفرقة الثانية بذات الكلية وحصل الطالب الثالث بالفرقة الرابعة علي النجاح في ثلاث مواد القانون التجاري والبحري علي 76 درجة بتقدير جيد وأصول الفقه علي 60 درجة بتقدير جيد والفقه الشافعي علي 45 درجة بتقدير مقبول لكنه يريد ممتازاً كما حصلت الطالبة الرابعة ابنة أحد المستشارين بهيئة قضائية بالفرقة الثانية بكلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات بدمنهور شعبة الشريعة والقانون بدمنهور جامعة الأزهر للعام الجامعي علي مجموع درجات 63 درجة من المجموع الكلي لدرجات مادة القانون المدني "مصادر الالتزام" وهو 100 درجة بتقدير مقبول وتريد تقدير أعلي وانه بعد اطلاع المحكمة علي أوراق اجابتهم جميعا وجدت أن عملية التصحيح شملت جميع اجاباتهم. وتم تقديراً الدرجات المستحقة عليها. ورصد الدرجة المستحقة. كما خلت الأوراق مما يثبت أن ثمة انحرافا بالسلطة أو اساءة استعمالها.