حظر إعادة تصحيح أوراق طلاب الجامعات عن طريق جامعة أخرى

اكدت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة على حظر اعادة تصحيح اوراق طلاب الجامعات عن طريق جامعة اخرى الا فى حالة اساءة استعمال السلطة واكدت ان التصحيح عملية فنية وعلمية بحتة ولايجوز تسليط رقابة الاساتذة فى جامعة اخرى على تصحيح زملائهم الاساتذة فى الجامعة التى يدرس الطلاب بها.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى برفض طلب 4 طلاب بكلية الشريعة والقانون بدمنهور اعادة تصحيح اوراق اجاباتهم عن طريق جامعة اخرى واعتدت بالتصحيح الذى تم من اساتذتهم باعتباره عملا فنيا بحتا يخضع لتقدير الاستاذ طالما خلا تصرفه من اساءة استعمال السلطة والزمتهم المصروفات
وقالت المحكمة إن اعمال تصحيح أوراق إجابات طلاب الجامعات في الامتحانات المختلفة و تقدير الدرجات من الأمور الفنية التي تستقل بها الجامعة بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن دون معقب عليها وأن رقابة القضاء الإداري تقف عند حدها الطبيعي بالنسبة للمسائل المادية كالسهو في تصحيح سؤال أو الخطأ في رصد الدرجات أو جمعها أو عند ثبوت انحراف جهة الإدارة بسلطتها في هذا المجال لتحقيق أهداف بعيدة عن الصالح العام.
وذكرت المحكمة انها لا تستجيب لاعادة التصحيح لان احالة الطعن على نتائج طلاب الجامعات الى لجنة خبراء من المصححين بجامعة اخرى لتحكم على تقييم الجامعة الاولى يهدر قيمة الاستاذ الجامعى ويناقض حرية الطالب فى البحث العلمى ويكون مدعاة للمحاباة او الموالاه واخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب وطالما ان عملية تصحيح وتقدير درجة الاجابة قد تمت دون ان تسئ جهة الادارة لسلطتها او تتعسف فى استعمالها عند قيامها بهذه العملية ،خاصة وانه قد تلاحظ للمحكمة بان سيل الطعون على نتائج امتحانات الجامعات تخص كليات الحقوق والشريعة والقانون وغايتها الحصول على درجات اعلى من المستحق عن طريق جامعة اخرى غير المقيد بها الطالب للالتحاق بالوظائف العامة مما يتوجب معه استنهاض همة العدالة لسد هذا النزيف فى الجسد الجامعى واحياء الثقة فى شفافية الاستاذ الجامعى طالما خلا تصرفه من عيب الانحراف بالسلطة
واختتمت المحكمة حكمها الهام ن المحكمة الادارية العليا قد استقرت على ان المشرع قد منح الجهة الادارية المختصة سلطة تقديرية وهى تقوم بعملية تصحيح اجابات طلاب الجامعات فى الامتحانات وتقدير الدرجة التى تستحقها تلك الاجابات من وجهة نظر المصححين والمراجعين التابعين لتلك الجهة دون ان تخضع الجهة الادارية وهى تقوم بتلك العملية لرقابة القضاء الادارى بحسبان ان تلك المسألة من المسائل الفنية البحتة تمارسها الجهة الادارية فى ضوء القواعد والتعليمات والضوابط العلمية والفنية التى تضعها تلك الجهة وحتى لا يتدخل القضاء الادارى فى مسألة علمية وفنية بحتة وكذلك حتى لا يحل نفسه محل تلك الجهة فى مسألة هى من صميم اختصاصها وكل ما يملكه القضاء الادارى فى شأن تلك العملية هو التحقق من ان جميع اجابات الطالب على الاسئلة المطلوبة قد تم تصحيحها وتقدير الدرجة لها بمعرفة المصحح والمراجع ولم تترك اجابة سؤال او اى جزئية منها دون تصحيح وتقدير درجة لها وانه تم جمع الدرجات التى منحت للطالب ورصدها جميعا رصدا سليما دون وقوع اى خطأ فى عملية جمع الدرجات ورصدها , كما انه للقضاء الادارى ان يتحقق من ان عملية تصحيح وتقدير درجة الاجابة قد تمت دون ان تسئ جهة الادارة لسلطتها او تتعسف فى استعمالها عند قيامها بهذه العملية وانه خارج هذا النطاق لا يملك القضاء الادارى بسط رقابته على الجهة الادارية وهى تقوم بتلك العلمية